العلاقة بين شركات التأمين والحرفاء ليست على أحسن ما يرام بل هي في أغلب الأحيان متوترة يسودها تبادل التهم وكلاهما يضع نفسه موضع الضحية التي تتعرض الى عملية الابتزاز فمن الخاسر. «الشروق» تنقلت الى محطة سيارات الأجرة بالكاف فكان النقل التالي: السيد نبيل الباروني صاحب سيارة أجرة أفادنا قائلا: العقود التى تربطنا بشركة التأمين هي عقود أحادية الجانب، وهذا إخلال بأحد شروط التعاقد لأن العقد هو التزام بين الطرفين.
ولكن شركات التأمين تقوم بالزيادات في المعاليم دون استشارة الحريف وهذه الزيادات تكون عادة مشطة.
وقد اجتمعنا بوزير النقل وطرحنا عليه جملة من مشاكل القطاع ومن ضمنها عقود التأمين ووعدنا بمعالجة الموضوع مما جعلنا نلغي إضرابا كان مقررا بداية شهر أكتوبر واكبر دليل على استغلال شركات التأمين لحرفائها أن إحدى السيارات تعرضت إلى حادث مرور ولكن صاحبها لم يتحصل على مستحقاته منذ 10 سنوات إلى الآن بدعوى أن هذه الشركة أفلست والحال أن هذه الشركة عوضت اسمها باسم ثان للتهرب من دفع مستحقات حرفائها وهي تعمل إلى حد الآن.
أما السيد العلمي العبيدي صاحب سيارة أجرة فإنه يعتبر التأمين عملية شكلية. فهي مجرد وثيقة يستعملها السائق للاستظهار بها لدى دوريات الآمن حتى لا يتم حجز سيارته. كما أن كل سيارة تتعرض إلى حادث يزداد معلوم تأمينها من الشركة المؤمنة دون استشارة الحريف. وهذا يعتبر عملية ابتزاز لأموال شريحة كبيرة من محدودي الدخل وخاصة أصاحب سيارات النقل العمومي. وأضاف قائلا : تعرضت إلى حادث مرور انجر عنه أضرارا كبيرة بسيارتي ولكني أضطررت لإصلاحها على نفقتي الخاصة.
لأن الإجراءات المتبعة مع شركات التأمين طويلة ومعقدة. فالخبير لا يأتي إلا بعد شهر زد على ذلك إجراءات أخرى من شركات التأمين تدوم أحيانا سنوات فهل من المعقول أن يظل صاحب سيارة اجر أو تاكسي أو نقل ريفي متوقفا عن العمل طوال هذه المدة حتى يتحصل على مستحقاته من شركة التأمين.
ولاستكمال جوانب التحقيق اتصلنا بالسيد مالك بن علي وهو ممثل لأحدى شركات التأمين فأفادنا قائلا: أن عقود التأمين تختلف باختلاف المادة المؤمنة (السيارات، الحياة، المرض البضائع.... ) والزيادة السنوية لا تطال كل العقود بل العقد الخاص بالتأمين على الحياة بزيادة 5 بالمائة وذلك للحد من التضخم المالي والحفاظ على المردودية الاستثمارية... ولكن هذا لا يعني أن الزيادة لا تحدث في معلوم التأمين. بل يقع الترفيع في ذلك لعدة أسباب منها: ارتكاب حادث فيه أضرار كبيرة... وهنا تقوم شركة التأمين بالتخفيض في درجة الامتياز وبالتالي يرتفع معلوم التأمين.
كما أن بعض الحرفاء يطالبون إضافة بنود أخرى لعقد تأمين سياراتهم مما ينجر عنه زيادة في معلوم التأمين. ولكن لا أنكر أيضا أن بعض الشركات تقوم بالزيادة في معلوم التأمين دون استشارة الحريف وهي عملية في حاجة الى مراجعة حفاظا على شفافية العلاقة ونزاهة المعاملات بين شركات التأمين والحرفاء.
ويضيف محدثنا: كما آن الحريف لابد له من المحافظة على رصيده من الامتيازات المقدمة له وذلك بالحرص الشديد على سلامته وسلامة غيره من المواطنين لأن حياة الانسان ثمينة ولا تقدر بأي ثمن. وشركات التأمين ساعية إلى إبرام عقود ضمنية تسعى إلى بناء علاقة ثقة متبادلة بين الشركة والحريف وهذه العقود تتجاوز الجانب المادي الذي نتفهمه من طرف المعترضين عليه. ولكن الذي يحدد المعلوم التأميني هما وزارة المالية والهيأة العامة للتأمين بناء على جملة من المعطيات.
أما عن أسباب تظلم أصحاب سيارات الأجرة من شركات التأمين يجيب السيد مالك بن علي أن هذه الأصناف من الحرفاء يضاف أليهم التاكسيات وسيارات تعليم السياقة والنقل الريفي هي التي تتعامل بشكل دائم مع الطريق وبالتالي فهي أكثر عرضة من غيرها للحوادث ومن الطبيعي أن يكون معلوم تأمينها مرتفعا عن باقي السيارات الاخرى.