قامت منظمة الدفاع عن المستهلك باستبيان لبعض التونسيين حول غلاء الأسعار وردة فعلهم تجاهها فتبين أن 63 بالمائة من العينة المستجوبة قاطعت عديد المنتوجات. وتتكون العينة المستجوبة من 60 ذكرا و 40 أنثى وتتوزع العينة حسب المهن كالآتي: موظّفون : 37.4 مهن حرّة : 17.3 عامل يومي : 17.3 ربّات بيوت : 16 متقاعدون : 12 كما تتوزع حسب عدد أفراد العائلة إلى 9.4بالمائة لهم فردان و18.7 لهم ثلاثة أفراد و29.7 لهم 4 أفراد و34.4 لهم 5 و4.7 لهم 6
3.1لهم 9 أفراد وبخصوص الحالة المدنيّة نجد 85 فاصل 5 بالمائة متزوجون و14 فاصل 7 عزاب وطرح الإستبيان تساؤلا حسب ما لاحظته، هل تمّ فعليّا احترام التّخفيضات المعلن عنها في المواد الأساسيّة التّالية : فكانت الإجابة بلا بنسبة56 بالمائة للبطاطا المحلية والموردة بنسبة 62 فاصل 7 بالمائة وكانت الإجابة بلا نسبتها دائما أكبر من الإجابة بنعم في كل المنتوجات التي تم وضع أسعارها باستثناء البيض ولحم العلوش والدجاج. وردا على سؤال حول هل أنت راض عن هذه التّخفيضات : أجاب 45.3 بالمائة من المستجوبين بنعم و54 فاصل 7بلا وردا على سؤال آخر هل كان لارتفاع الأسعار تأثيرا على سلوكك الاستهلاكي قال: 93.3 بالمائة نعم و6.7بالمائة قالوا لا. وعن كيفية التعامل مع ارتفاع الأسعار اختلفت إجابات العينة بين التخفيض في الكميّات التي يقتنيها عادة بنسبة : 57.1 بالمائة ومقاطعة بعض المنتوجات بنسبة 62.8 بالمائة والإستغناء عن اقتناء بعض المنتوجات والإقتصار على شراء الضّروري فقط بنسبة 64.2 بالمائة. واعتبرت العينة أن ارتفاع الأسعار مسألة ظرفية:
بنسبة 64 بالمائة
وتساءل الإستبيان هل أنّ الزّيت المدعّم متوفّر بجهتك فأجاب 29 فاصل 4 من العينة بلا. وللإشارة تواصل ارتفاع أسعار المنتوجات الغذائية لا سيما منها الخضر والغلال بشكل مشط خلال هذه الفترة والمطلوب أن تتحرك هياكل المراقبة الإقتصادية للحد منها لأن قدرته الشرائية تغرق ولن تتحمل المزيد.
قرض: «إكسبراس»
وبناء على هذا الوضع كثفت منظمة المستهلك تحركاتها في اتجاه تحسيس الحكومة بهول الوضعية التي أصبح عليها المواطن التونسي اليوم وراسلت من جهة أخرى محافظ البنك المركزي حول تمكين حريف البنك من القرض الإكسبراس غير أنه رفض ولم يستجب البنك المركزي لطلب منظمة الدفاع عن المستهلك بخصوص الحفاظ على القرض : «الإكسبراس»
وأفاد نائب رئيس المنظمة سليم سعدالله أن المنظمة راسلت محافظ البنك المركزي بخصوص الحفاظ على تمكين الحرفاء من قرض قيمته 3آلاف دينار في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة مع تسديده طيلة 38 شهرا غير أن محافظ البنك المركزي لم يستجب لهذا الطلب ورأى ضرورة تمديده إلى غاية شهرين أو ثلاثة وذكر نائب رئيس المنظمة أن القدرة الشرائية للمواطن تدهورت بسبب غلاء الأسعار وكثرة المصاريف والإلتزامات وأشار إلى أن كل تونسي حاليا له ما لايقل عن ثلاثة قروض كقرض السيارة وقرض المنزل وقرض شخصي تكميلي وسداد أقساط الحاسوب أو أثاث للمنزل . واعتبر أن موقف محافظ البنك المركزي في حاجة إلى مراجعة لأنه خارج عن الإطار الذي يعيشه التونسيون حاليا
وواصل في نفس السياق أن أغلبية التونسيين لا يستطيعون التفكير في الإدخار من رواتبهم لزمن الضيق والحاجة للأسباب التي سلف ذكرها وبالتالي يصعب عليه تغطية مصاريف استعجالية كعملية جراحية أو تسوية زضعية ماديوة وإيقاف عقلة على أملاك وقال: «إن القرض السريع يمكن حريف البنك من الخروج من الورطة بأخف الأضرار وييسر عليه ظروف العيش ويحفظ كرامته ويجنبه السقوط في شبكة أصحاب القروض الموازية الذين يمنحون المال بفوائض غير معقولة». وخلص إلى القول بأن جميع هذه الإشكاليات تجعل التونسي في حيرة متواصلة بخصوص تسوية أوضاعه المادية عند الأزمات بل وتؤثر سلبا على عطائه المهني.