تورس : قراءة في الأسس القانونية لقرارات المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني التأسيسي

مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يقرر افتتاح الدورة النيابية 2025 2026 بعقد جلسة عامة حوارية ماكرون: ترامب لن ينال جائزة نوبل للسلام إلا بإنهاء الحرب في غزة انطلاق نشاط وحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة للتداول من فئة خمسين دينارا (صورة) بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج الكوكايين بهذه الجهة من العاصمة مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري كاس العالم لكرة السلة... قطر 2027 : تونس تحتضن تصفيات النافذة الاولى على متنها 3000 سائح...سفينة كوستا كروازيار ترسو بميناء حلق الوادي عاجل/ تعليق الدروس في هذه الولاية.. عاجل : هذا هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيا ماتنساوش: مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا بين الاتحاد المنستيري والأسود السيراليوني في هذا التاريخ عاجل – الباراسيتامول مضر للحوامل و يسبب التوحد؟: وكالة الأدوية الأوروبية توضح في بالك ... فما اختبار دم يقيس قداش كل عضو في بدنك تقدم في العمر؟ رغم الغياب عن البطولة: الترجي الرياضي يحافظ على الصدارة.. النجم الساحلي في المركز الثالث والنادي الإفريقي في المركز ال6 مدنين: 90 الف طن تقديرات صابة الزيتون الاولية لهذا الموسم أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة الحضانة المشتركة من اجل تعزيز المصلحة الفضلى للأبناء بعد الطلاق بالفيديو.. ماكرون "علق" بشوارع نيويورك فاتصل بترامب.. لماذا؟ عاجل - يهم التونسيين : شوف اخر مستجدات الطقس ...برشا مطر عاجل/ "كوكا، زطلة وأقراص مخدرة": أرقام مفزعة عن حجم المخدرات المحجوزة في تونس.. عاجل: ظهور سريع للسحب الرعدية يفرض الحذر في كل مكان! تولي مواطن قيادة حافلة: شركة النقل بين المدن توضّح. قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات" جندوبة: المطالبة بصيانة شبكة مياه الري لتامين حاجيات القطيع والاعداد للموسم الجديد يا توانسة.. هلّ هلال ربيع الثاني 1447، شوفوا معانا دعاء الخير والبركة الى تدعيوا بيه "DONGFENG" تمر للسرعة القصوى في تونس…! "DONGFENG" تُقدّم مجموعتها الجديدة من السيارات التي تشتغل بالطاقة المتجددة الترجي الرياضي: اصابة عضلية لنجم الفريق اللاعب التونسي مراد الهذلي يجدد التجربة مع أهلي طرابلس الليبي مواطن يقوم بقيادة حافلة..وشركة النقل بين المدن توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل إصدار طابع بريدي إحياء للذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتّحدة الحماية المدنية :594 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بطولة العالم للكرة الطائرة : المنتخب الوطني ينهزم امام نظيره التشيكي النفطي بمناسبة ذكرى مؤتمر بيجين حول المرأة : تونس تولي اهتماما خاصّا بريادة الأعمال النّسائية عاجل/ لأوّل مرّة: مسؤول أميركي يعترف ب"هجوم إسرائيلي على تونس".. الشيبس كل يوم.. تعرف شنوّة اللي يصير لبدنك محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل الأمطار هذه الليلة وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون. عاجل/ انفجار قرب سفينة قبالة اليمن.. وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان أمطار قياسية في مناطق من تونس.. الأرقام كبيرة إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية التوقعات الجوية لهذا اليوم.. أهم كميات الأمطار ال 24 ساعة الفارطة رئاسة مؤتمر حل الدولتين: إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى مسيّرات مجهولة تغلق مطارين في الدانمارك والنرويج رئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين محيط المعاهد ومقاومة تجّار المخدرات نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروع زاده الشيب جمالاً... تيم حسن يلفت الأنظار بوسامته الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة» زياد غرسة يضيء سهرة افتتاح مهرجان المالوف الدولي بقسنطينة مشاركة تونسية مكثفة في مهرجان بوسان الدولي للفن البيئي المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس استراحة «الويكاند»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في الأسس القانونية لقرارات المحكمة الإدارية في توقيف تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني التأسيسي

الشروق نشر في الشروق يوم 01 - 12 - 2012

بقلم: سامي عبيد (أستاذ جامعي ومستشار قانوني في المجلس التأسيسي)
حنان بالحاج سليمان (مستشارة قانونية في المجلس التأسيسي)

أثارت هذه القرارات عدة إشكاليات قانونية من حيث الشكل والمضمون تم تداولها في بعض المقالات وبتناولنا للقرارات الأربعة الصادرة عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 18 أكتوبر 2012 في مادة توقيف تنفيذ قرارات رئيس المجلس الوطني التأسيسي يتضح أنها محل انتقادات من حيث الشكل والمضمون.

- من حيث الشكل
- من حيث تتعارض الدعوى مع مبدإ الفصل بين السلط: حيث بناء على المبدإ الدستوري المتعلق بقاعدة تفريق السلط المنصوص عليه بالمطة الخامسة من توطئة القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والتي تبين أنه « باعتبار المجلس الوطني التأسيسي السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي باعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد إلى حين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.» حيث لا ولاية في الفترة الحالية للمحكمة الإدارية في بسط نظرها على ممثلي الشعب والسلطة الشرعية الأصلية وقرارات رئيسها واستغلال هذا الظرف لتوسيع تفسير فقه قضائها في ظل وجود فراغ قانوني ظرفي بغياب قانون ينظم عمل المجلس الوطني التأسيسي .

- فيما يتعلق بصفة العارض ومصلحته :تقدّم العارض بالدعوى بناء على صفته مواطنا دافعا للضريبة في غياب أي سند دستوري لذلك خلافا لما كان ينص عليه الفصل 16 من دستور 1959 وباعتبار المرحلة الانتقالية وفي غياب أحكام مثل الفصل المذكور في القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فإن صفة المواطنة عامة والتي تشمل جميع التونسيين لا تمثل رابطا مباشرا بين موضوع الدعوى والعارض وليس للعارض مصلحة شخصية مباشرة كما دأب على اعتماده فقه قضاء المحكمة الإدارية انظر قراراتها في القضية 785 لسنة 1983» وحيث أن المصلحة في رفع دعوى الإلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا حيث تكون له مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء هذا القرار.» وهذا ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة في قراراتها أنظر على سبيل الذكر القضية عدد 861 لسنة 1984 والقضية عدد 33171 بتاريخ 2003 وكلها تؤكد على المصلحة الشخصية والمباشرة للطاعن .وبالتالي ليس للعارض صفة وعدم توفره على شرط المصلحة للقيام بالدعاوى وكان من المتجه رفضها شكلا.خاصة وأن قرارات إيقاف التنفيذ التي أذنت بها تتضمن انحرافا بفقه قضائها على النحو الذي يشكل خرقا لمبدإ استقرار الفقه القضائي والأمن القانوني.

(هذا وقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في عديد القضايا حديثا أن الطلب المقدم من دافع الضرائب للدولة لا يجوز بهذه الصفة وحدها وجود مصلحة لإعطائه إمكانية التقاضي والطعن ضد أي قرار إداري ما عدا القرارات المحلية والإقليمية).

من جهة مخالفة القرار للقانون

- بخصوص خرق قواعد الاختصاص: من المتفق عليه، وهو ما لم تنكره المحكمة الإدارية ، أن الإنفاق العمومي هو من متعلقات السلطة التشريعية وباعتبار أن التعهدات والاعتماد المالية المسندة لأعضاء المجلس في شكل منحة لها أساس قانوني ونصّ عليها المشرع صراحة في قانون المالية والقانون التكميلي للمالية لسنة 2012 ولم يفوض المجلس اختصاصه المالي للرئيس بل اقتصر دور رئيس المجلس على إصدار قرارات تطبيقية لما أعدته وزارة المالية وصادق عليه المجلس وهو ما ينفي دعوى الطاعن باعدام القرارات .مع العلم وأن الطعن المتعلق بعدم الاختصاص ليس سببا لانعدام القرارات (الفصل 7 من قانون المحكمة الادارية).

فيما يتعلق بشرط التأكد: طالما لم يثبت ضرر مباشر في جانب القائم بالمطلب وكون تنفيذ القرار سوف لن يتسبب للمدعي في نتائج يصعب تداركها ،ذلك أن الحقوق التي يمكن أن تٌكسبها القرارات ليست سببا في ايقاف تنفيذها خاصة وأن هذه القرارات محل دعاوى أصلية إضافة إلى أن الأحكام المتعلقة بايقاف التنفيذ لا تتأسس على التمييز بين القرارات المكسبة والقرارات غير المكسبة للحقوق بل على أساس الضرر،فلا يمكن الحديث من الأساس عن قيام حالة شديدة تأكد تبرّر اللجوء إلى توقيف تنفيذ القرارات الادارية. (الفصلين 39و40 من قانون المحكمة الادارية).
فيما يتعلق بعدم رجعية القرارات الادارية:

إن القرارات المطعون فيها لا تتضمن مساسا بالحقوق المكتسبة ذلك أن المبدأ العام الذي استقر عليه فقه قضاء المحكمة الإدارية ومن ذلك قرارها عدد 693 بتاريخ 15 فيفري 1983» إن عدم انسحاب القرارات الإدارية على الماضي يرمي إلى عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد ذلك أن المساس بهذه الحقوق لا يمكن أن يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي» وهذه القرارات لا ينطبق عليها مبدأ عدم الرجعية خاصة وأن قرارات الزيادات في الأجور بالوظيفة العمومية تكون عادة بأثر رجعي .

- فيما يتعلق بنظام تقاعد النواب والمنح البرلمانية :

لقد نظم القانون عدد 16 لسنة 1985 نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب ،أما المنح المسندة لهم فكانت منظمة بأوامر لم تكن تنشر ولا يقع الاقتطاع للضريبة والحيطة الاجتماعية إلا على جزء معين من المنح القارة.
ورغم مراجعة رئاسة المجلس لنسب هذه المنح (ما عدا منحة رئيس المجلس التي بقيت على حالها) باعتبار اختلاف عمل كلا المجلسين من حيث إقامتهم المتواصلة بالنزل والتكلفة الباهضة المنجرة على ذلك وعدد اللجان 20 حاليا مقابل 7 سابقا وعدد جلساتها الذي تضاعف مرات من حيث التوقيت والعدد وكذلك الجلسة العامة فأصبح تواجد النائب مسترسلا كامل أيام الاسبوع وذلك لكون النائب يكون عضوا في عدة لجان وضرورة مواكبته أشغالها وأعمالها والاتصال بالمجتمع المدني والدولي وناخبيه ورغم جسامة مهامهم فإن رئاسة المجلس حرصت على الإبقاء على نفس نسبة الاقتطاع للحيطة الاجتماعية والتقاعد محافظة على توازن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لكي لا ينجر عنه ترفيع آلي لتقاعد النواب القدامى وبالتالي عدم إثقال كاهل هذا الصندوق وليس على النحو الذي تم الادعاء به وبالتالي كان الهدف هو الحفاظ على نفس الاقتطاعات السابقة في انتظار تنظيم قانوني جديد.

بخصوص خرق مبدإ عدم إعسار الدولة

علما وأن موقف المحكمة الإدارية يمثل خرقا مباشرا لما استقر عليه فقه قضائها في مادة توقيف تنفيذ المقررات ذات الصبغة المالية من رفض للمطالب استنادا لمبدإ عدم إعسار الدولة ،عندما تقرر صراحة «حيث طالما أن الأمر متعلق بأداء مبلغ مالي والجهة الدائنة هي الدولة، وهي مليئة وإمكانية استرجاع المبلغ الذي سيقع دفعه إن تبين للمحكمة وجود ما يستوجب النقض حقيقة وبذلك لم يعد من وجه للاستجابة لطلب إيقاف التنفيذ ويتعين بذلك رفض المطلب...» قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عدد 431536 بتاريخ 26 جويلية 2004 .وفي نفس التوجه قرار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عدد 431477 بتاريخ 31 ماي 2004 وهو ما يشكل مساسا بمبدإ حقوق الدفاع والحق في الأمن القانوني والثقة المشروعة في فقه قضاء المحكمة الادارية.
- فيما يتعلق بإخلال المحكمة الإدارية بالإجراءات والآجال : حيث ينص الفصل 41 على أنه تُوجه كتابة المحكمة نسخة من القرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه إلى الأطراف خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للتصريح به» وحيث أن القرارات صدرت بتارخ 18 أكتوبر 2012 بمكتب الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ووردت على مصالح المجلس بتاريخ 22 أكتوبر 2012 أي بتأخير 72 ساعة (يعتبر خرقا لمبدإ التقيد بالآجال المنصوص عليها).
مما جعل من القضية قضية رأي عام وقضية سياسية حيث نشرت الصحافة بتاريخ 20 أكتوبر حيثيات قرارات المحكمة الإدارية بتصرف مما شوّه الردود التي قدمها المجلس وذلك قبل 3 أيام من اتصال الطرف الرئيسي في القضية وهو رئيس المجلس بنسخة من قرارات المحكمة .ويفسّر ذلك على أن كتابة المحكمة وجّهت أو سلّمت نسخا من هذه القرارات للمدعي وهذا الأخير مدّ بها الصحافة وهو خلل في مبدإ المساواة في التعامل بين طرفي القضية وفيها إيثار للمدعي على المدعى عليه .
وفي الختام وبغض النظر عن هذه المآخذات، فيبدو أن رئاسة المجلس تتوجه إلى تطبيق قرارات توقيف التنفيذ .وأملنا أن تكون قرارات المحكمة الإدارية في الأذون الإستعجالية وفي الأصل مبنية على أسس صلبة وفي مستوى ما استقر عليه فقه قضائها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.