بلغت الأزمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة مداها، وأصبحت الاتهامات متبادلة علنا، بعدما كانت مجرد إيحاءات وتلميحات.. المواجهة الآن مفتوحة بين الطرفين. هل هي مواجهة بين طرف نقابي وحزب سياسي أم أنها أعمق من ذلك؟ ماذا عن نتائج تلك المواجهة؟ وكيف يمكن إنهاؤها؟ إن المتابع لتاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة خلال فترة حكم بن علي، لا يمكنه أن يحكم بغير توخي قيادة الاتحاد أسلوبا مهادنا للنظام، ومنخرطا في ما يعرف ب«السلم الاجتماعية» أي المحافظة على الحالة الستاتيكية للصراع بين الجماهير والسلطة، فكان بمثابة ممتص للصدمات والحاجز بين المواجهة المباشرة، إلا أن ذلك كان يتضمن نقيضا لتمشّ نقابي خلق حقلا اختباريا نضاليا إذ مثلت النقابات والنقابيين رأس حربة شعبية لمواجهة الاستغلال والدكتاتورية، ولم يفوّت نقابيو الاتحاد العام التونسي للشغل فرصة إلا وشهّروا بنظام بن علي، وكان النظام يتمنى لو يلغي الأول من شهر ماي من «اليوميات» ولو تصبح ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد نسيا منسيا.
القيادة والقواعد
فساحة محمد علي كانت ترفع فيها شعارات من قبيل «يسقط جلال الشعب، يسقط حزب الدستور» و«يا نظام يا جبان يا عميل للأمريكان» وكان النقابيون يوجهون دوريا أصابع السبابة نحو القيادة مرددين «يا حشاد قوم شوف الخيانة بالمكشوف» ويقفون عند بيت «فلا عاش في تونس من خانها.. ولا عاش من ليس من جندها» ويتم تكرار هذا البيت أكثر من مرّة. لقد كانت الفرقة واضحة والهوة جلية بين قيادة الاتحاد ومناضليه ونقاباته.. لقد احتضنت ساحة محمد علي المعطلين عن العمل والسياسيين والنقابيين من نقابات أخرى.. احتضن الاتحاد كل المضطهدين.. كانت قيادة الاتحاد رغم مهادنتها للنظام تغضّ النظر عن لجوء المضطهدين للمنظمة بل كانت المساعدة خلسة قائمة. ولكن كانت «عصا» أبناء الاتحاد قاسية وقاسية على القيادة وان اقتضى الأمر تركها بمفردها في «الأزمات» فإنها لا تتردّد عن فعل ذلك. لقد بقي النقابيون يتفرّجون عن سقوط الأمين العام الأسبق للاتحاد اسماعيل السحباني تمّ اقتياده الى السجن، بل عملوا على إسقاطه.
الاتحاد والثورة
إلا أن اندلاع أحداث الثورة في السابع عشر من ديسمبر 2010 من سيدي بوزيد كانت منعرجا حقيقيا في دور الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ احتضنت مساحاته ومقراته في كامل البلاد المناضلين والثوار، بل وكان النقابيون يؤطرون تلك التحرّكات ويقودونها في العديد من الجهات. اتحاد الشغل أعلن لحظات قبل سقوط نظام بن علي الاضراب العام، والجميع يذكر دعوة الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سامي الطاهري يوم 14 جانفي 2011 المتجمعين بساحة محمد علي بالزحف على شارع بورقيبة حيث انطلقت جماهير النقابيين والمواطنين الذين توجهوا الى «البطحاء» المحاصرة بفيالق من الأمن وجابت نهج روما ثم دخلت شارع بورقيبة الذي تحرّر نهائيا من سطوة الدكتاتورية
الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد مؤتمر طبرقة الذي انعقد من 25 إلى 28 ديسمبر 2011 عرف قيادة جديدة يرأسها الأمين العام حسين العباسي. هذه القيادة لم تكن على رأس الاتحاد لو لم يسقط بن علي فجلها من المناضلين المغضوب عليهم كان الاجماع على العباسي وتغيرت قيادة الاتحاد والتحمت أكثر بالنقابيين ومطالبهم.
«الإبادة السياسية»
بالعودة إلى تاريخ الحراك السياسي بالبلاد فإن هجمة نظام بن علي على الاسلاميين في فترة التسعينات ومحاكمة مناضلي التيار الاسلامي وخاصة حركة النهضة مع تهجير العديد منهم أفرغ الساحة الطلابية (الجامعية) والساحة النقابية وبالتالي الساحة السياسية من خصم عنيد للتيارات اليسارية والقومية التقدمية وتراجع آداء حركات كانت تعرف تاريخيا بارتباطها بالاسلاميين رغم انتمائها للإيديولوجيا اليسارية مثل «تيار المناضلون الوطنيون الديمقراطيون» أو ما يعرف اختصارا «بالمود». بعد إفراغ الساحة من الاسلاميين إثر عملية «الإبادة السياسية» تراجع آداء كل التيارات السياسية ذات الرؤى الإيديولوجية تراجع اليساريون والقوميون وتوجهوا نحو النضال الاجتماعي وخاصة التيارات اليسارية وتحديدا ما يعرف بالعائلة الوطنية المكونة من التيارات الوطنية الديمقراطية وحزب العمال الشيوعي التونسي(البوكت) إضافة إلى التروتسكيين وحلفائهم من المجالسيين أما القوميون فبعد رفضهم للعمل النقابي، راجعوا مواقفهم وانخرطوا فيه سواء في الجامعة من خلال الاتحاد العام لطلبة تونس المحسوب على اليسار أو في الاتحاد العام التونسي للشغل.
أما الليبراليون فعملوا سواء من خلال حزب التجمع الحاكم أو انخرطوا في أحزاب أخرى منها من كان مواليا للسلطة مثل الحزب الاجتماعي التحرري أو وجدوا في هياكل نقابية وجمعياتية وسياسية أخرى غير موالية للنظام.
النضال الاجتماعي
القوى اليسارية والقومية اتجهت إلى إتحاد الشغل وتمركزت داخله للنضال الاجتماعي كما تمركزت في الجامعات دون أن يلغي ذلك دورها داخل الساحة السياسية. فيما غاب الاسلاميون عن اتحاد الشغل لسنوات مما جعل هذه المنظمة العمالية الأكبر عربيا وافريقيا تضم في هياكلها مناضلين زودتها بهم الجامعة التونسية لذلك نجد نقابات مثل النقابة العامة للتعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الأساسي تضم قيادات ذات رؤى فكرية تقدمية يسارية وقومية وهي أكبر نقابات إتحاد الشغل. نقابات التعليم تمثل قرابة ثلثي المنظمة هذا بالاضافة إلى أن العمل النقابي في جوهره يحسب على القوى العمالية اليسارية فضلا عن أن القانون الأساسي للاتحاد ينتصر للاقتصاد الاشتراكي.
المداخل الأخرى
بدايات خروج الاسلاميين من السجون خاصة بعد 2008 جعلت العديد من المناضلين يعودون إلى الساحة لكن بحذر شديد وعملوا من بعض الفضاءات والأطر منطلقا لهم مثل المحاماة ورابطة حقوق الانسان وباحتشام في الجامعة وبعض القطاعات مثل الاعلام ولكن بشكل أقل.
العودة الى التنظم
بعد الثورة، عاد المهجرون من الاسلاميين الى تونس، وكان المساجين قد غادروا السجون والمعتقلات، فانتظموا من جديد في تنظيم كانت هياكله محكمة ومترابطة منذ الثمانينات بعد ان مارس الآلاف منهم السرية فيما واصل آخرون عملهم الميداني الحقوقي والنضالي العلني انطلاقا من تونس مثل نور الدين البحيري وسمير ديلو ولسعد الجوهري وزياد الدولاتلي.. الثورة أعادتهم الى الاعلان عن انتمائهم القديم في تنظيم هرمي هو حزب حركة النهضة الذي تسلّم التأشيرة القانونية لأول مرة في تاريخها يوم 1 مارس 2011.
ملامح الاختلاف
كان الصراع في تلك الفترة بين الشعب التونسي وبقايا الدكتاتور الهارب لكن بعد تسلم الباجي قائد السبسي رئاسة الوزراء واسقاط حكومة محمد الغنوشي بعد اعتصام القصبة في مارس 2011.
برزت الخلافات بين العديد من القوى وظهرت اشكاليات جديدة في المجتمع التونسي غذتها الصراعات على شبكة الانترنات وبدأت ملامح الاختلاف تعلن بين نواتات اليسار ونواتات اليمين ممثلة في التيارات الاسلامية، ولكنها لم تكن حادة وكانت مقبولة وشهدت فترة السبسي ميلاد عدد كبير من الأحزاب تجاوز المائة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 أفرز الصندوق فوزا ساحقا لحركة النهضة الاسلامية التي عقدت ائتلافا مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه الدكتور المنصف المرزوقي والتكتل من أجل العمل والحريات الذي يرأسه الدكتور مصطفى بن جعفر.
الانقسام والاصطفاف
بعد حكم الترويكا وتسلمها السلطة في ديسمبر 2011 اصبح المشهد منقسما بين أنصار الحكومة ومعارضيها واصطفت التيارات اليسارية وجل التيارات القومية خاصة التقدمية مثل البعث بفصائله والناصريون التقدميون ضد مشروع حركة النهضة في «أسلمة الجامعة والمجتمع» وفرض نمط حياة على طريقة «الشريعة الاسلامية». وقد شهدت المواجهات بين أنصار مشروع النهضة والقوى الديمقراطية والتقدمية سواء اليسارية أو القومية او الليبرالية عدة اوجه في العديد من القطاعات والجهات وخاصة في الجامعة باعتبارها الحقل الاختباري الأكثر وضوحا و«حدية».
الاتحاد والمواجهة
الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو منظمة عمالية تدافع عن حقوق العمال بالفكر والساعد، كان لها تاريخيا دور سياسي واجتماعي سواء زمن الاستعمار او في بناء الدولة والالتحاق بالجبهة القومية في المجلس القومي التأسيسي من سنة 1956 الى سنة 1959 او في 26 جانفي 1978 او في أحداث الخبز سنة 1984 او في أحداث 1985 أو في ثورة 17 ديسمبر / 14 جانفي بالاضافة الى ان مضامين اتحاد الشغل الفكرية و«الايديولوجية» هي مضامين تقدمية تميل نحو اليسار أكثر حتى وأن كان في اتحاد الشغل نقابيون من التيار اليساري أو الليبرالي...
لذلك فإن المواجهة «الحضارية» الفكرية الايديولوجية هي مواجهة حتمية بين القوى الديمقراطية بما تتضمنه من أحزاب ومنظمات وجمعيات بما في ذلك اتحاد الشغل والقوى الاسلامية وخاصة حركة النهضة وما يحيط بها من منظمات وجمعيات.
لذلك فهمت حركة النهضة منذ البداية ان اتحاد الشغل سوف يكون الذراع القوية التي تمنعها من المضي نحو ما تريد بكل حرية، فعملت على تأسيس «الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي» داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وعملت على دعم ترشحات في العديد من النقابات الأساسية في كل القطاعات وخاصة التعليم، وسعت الى التموقع داخل الاتحاد بعد ان أدركت حركة النهضة ان التعددية النقابية لن تنجح في ظل وجود منظمة قوية بحجم الاتحاد.
حرب الشوارع
مواجهة الرابع من ديسمبر كانت حتمية وإن لم يحدث في بطحاء محمد علي كانت ستقع في اي مكان آخر وهي لحظة من لحظات الخروج من «الحرب الباردة» الى «حرب لي الذراع» وهي معارك عادة تعتمد على التجييش والاستعراض في الشوارع، فاتحاد الشغل بدأ في استعراض قوته عبر الاضرابات العامة «تسخينا» للاضراب العام يوم 13 ديسمبر الجاري، فيما ستعمل حركة النهضة على الرد بالشارع، وهو ما يهدد بالمنزلق نحو المواجهة العنيفة.
إلا ان حتميات منطق خسارة الجميع ومتطلبات الشارع والدولة تفرض ايجاد المخارج السلمية للأزمة، وهي تبدأ بإيقاف الحملات الاعلامية والتصريحات من الجانبين وبمبادرة من الحكومة نحو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتنظيم حوار وطني يطوّر من مبادرة اتحاد الشغل توضع فيه خارطة طريق يتم الزام المجلس التأسيسي بها حتى يكون المجلس بوابة للحل وليس جزءا من الازمة.
