قضت مؤخرا الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رقيب أول بالجيش الوطني مدّة عشرين عاما وذلك لتورطه في قضية قتل جدّت سنة 2009 بمنطقة العمران الاعلى شمال العاصمة. كما قضت هيئة المحكمة بسجن موظف ببنك مدة عشرين عاما غيابيا بعد أن كان موقوفا على ذمة هذه القضية وتمكن من الهروب من السجن خلال الأحداث التي شهدتها البلاد إبان ثورة 14 جانفي 2011. وحسب ما جاء في أوراق القضية فإن المتهمين خططا الى السطو على منزل الهالك وقد قاما بمداهمة منزله ليلا إلا أنه تفطن الى وجودهما فحاول التصدي لهما الا أنهما قاما بطعنه عدّة طعنات أدت الى قتله.
وذكرت أوراق القضية أن ابنة الهالك هي التي أرشدت المتهمين على المنزل وقامت بمدّهم بمفتاح المنزل حتى تسهل عليهما عملية السطو.
وقد أكّد المتهم (الرقيب الاول) عند استنطاقه أن ابنة الهالك هي من قامت بالاستيلاء على أموال أبيها وقد قامت بالتحصن بالفرار بعد ذلك مضيفا أنها قامت باستدراجهما نحو منزلها لتقوم بطمس جريمتها.
وقد قررت هيئة المحكمة بسجن ابنة الهالك كذلك مدّة عشرين عاما غيابيا.