تناول القضاة في جلسة عامة عادية أقيمت مؤخرا الوضع القضائي العام وقانون الهيئة الوقتية المستقلة للاشراف على القضاء العدلي والوضع القضائي العدلي والاداري والمالي والوضع المادي للقضاة وظروف العمل ثم تدارسوا مشروع مجلة الاخلاقيات القضائية. «الشروق» تحدثت إلى عدد من القضاة بهذه المناسبة لمعرفة رأيهم في الوضع الراهن للسلطة القضائية: رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنو: أكدت رئيسة الجمعية بأن وضع القضاة اليوم ينبئ بالتأزم وذكرت أن القاضي اليوم بدأ يعيش حالة رعب وأصبح الخطاب الذي نسمعه من الزملاء هو الاحساس بنوع من الغليان الكبير، ولكن الاخطر حسب قولها «أن يكون للخوف تأثير على احكامهم وذلك ما نخشى منه» وأضافت قائلة: «لن نسكت وسنواصل النضال من أجل استقلالية القضاء، ولن نتوانى عن الدفاع عن السلطة القضائية حتى وإن ضغط وزير العدل بأشكال متعددة وحتى لو بقينا 10 قضاة فقط منتسبين لجمعية القضاة لأنها جمعية تدافع عن المبادئ ولا تدافع عن المصالح الخاصة». رئيس المرصد الوطني التونسي لاستقلالية القضاء احمد الرحموني: وقال الرحموني «نحن الآن في عنق الزجاجة سواء على المستوى العام او في مستوى القضاء ونحن على أبواب نهاية المرحلة الانتقالية ولم ننجز شيئا في المؤسسة القضائية وهي نتيجة مخيّبة في بعض مظاهرها ويمكن ان تكون انتكاسة للثورة التونسية والانتقال الديمقراطي». ورأى ان الوضع القضائي يشهد حالة خلل عامة وأن سنة 2012 هي سنة ممزوجة بخيبات الامل والإنتظارات المسدودة.. خيبات أمل على مستوى الهياكل وعلى مستوى النظرة والتعامل أيضا». وصرح بان قضية سامي الفهري لا تعتبر سابقة في القضاء بل السابقة ان تقع بهذه الطريقة بان ترفض النيابة العمومية تنفيذ القرار او الحكم القضائي، ودعا الى عدم تسييس هذه القضية من جانب السلطة او الاحزاب السياسية. وعبر عن مواصلة تحركات القضاة في اتجاه تحسيس الرأي العام ونخبه بمسألة استقلالية القضاء وذلك رغم ما أشار اليه من اشارات غير مطمئنة في هذا الاتجاه. نائبة رئيسة جمعية القضاة روضة قرافي: تعرضت إلى التأخير في وضع الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وقالت إن هذا التأخير هو الذي مكن وزير العدل من الاستفراد بالشأن القضائي في مسائل التعيينات والنقل والترقيات وطرد القضاة بآلية الاعفاء ومن جانب واحد. ورأت أن هذه الوضعية زادت من هشاشة وضع القضاء واضعافه وكان لها دور في المستجدات الطارئة على الساحة القضائية والتي تتمثل أساسا في الاعتداءات على استقلالية القضاء من خلال بعض القضايا من ذلك تعطيل النيابة العمومية التي يشرف عليها وزير العدل تنفيذ الاحكام القضائية في سابقة لم يعرفها القضاء التونسي حسب قولها وكذلك تسريب الملحوظات الاولية لدائرة المحاسبات بطريقة مخالفة لقانون وقواعد سرية التحقيق بالنسبة لأعمال الرقابة لدائرة المحاسبات.واعتبرت أن الوضع القضائي طيلة سنة 2012 كانت محصلته مخيبة للآمال فكان القضاء حسب قولها الحلقة الضعيفة بعد أن رفعت عنه كل الضمانات. أما بالنسبة لنظرتها لمستقبل القضاء فأكدت ضرورة ثبات القضاة على الخط النضالي على أساس فرض الاصلاح القضائي كبداية لمعالجة استقلالية القضاء.