كثيرا ما تطالعنا آراء سوداوية حول الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمين على المرض لكن المتابع لكافة هذه الآراء يلاحظ أن المعلومات الواردة بها غير دقيقة ولا تمت بصلة إلى واقع الصندوق. إن الصندوق لا يعرف عجزا ماليا كما يعتقد البعض، وما تم تداوله هو سوء فهم حول ما يرجح بخصوص العجز المالي للصندوق، وذلك أن الصندوق لا يتصرف في أكثر من نظام حيث لا يتولى نظام المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية والتأمينات الاجتماعية والعجز بل يختص في نظام بعينه إلا وهو المرض.
والذي تم تغطيته بالنواقص المتأتية فقط من نواقص الأنظمة، وهكذا فالصندوق ككل لا يشهد عجزا ويواصل التعهد بتقديم خدماته لثمانية ملايين زائر في السنة ويعالج ما بين 15و17 مليون ملف سنويا. هذه الأسباب تعود في مجملها الى خصوصيات التأمين على المرض وتتمثل بالأساس في :
غياب موارد اضافية لتدعيم الموارد المتأتية من المساهمات التطور العام لكلفة الأمراض الثقيلة والمزمنة التطور الهام لكلفة الأمراض العرضية تطور كلفة الأعمال الطبية المتعلقة بتشخيص المرض صعوبة التحكم في تطور مصاريف الأدوية غياب دراسة استشرافية على المدى القريب والبعيد والمتوسط تهدف إلى اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان التوازنات المالية المستقبلية لهذا النظام.
