منذ إغلاق الحدود التونسية الليبية قبل أسبوع تقريبا لأسباب تتصل بالجانب الليبي تعرضت مهنة يمارسها عدد من أبناء مدينة الحامة إلى التوقف وهي تجارة البضائع المجلوبة من الأسواق الليبية التي يتم بيعها إلى المستهلكين في الدكاكين والأسواق الأسبوعية لتتكوّن حلقة أخرى من التجار المستفيدين من هذه التجارة، وأهم البضائع مواد غذائية وملابس وتجهيزات منزلية ومحروقات ويوجد تحفظ على بعض المواد التي تتأثر بالمناخ وظروف النقل أو المواد القابلة للالتهاب كالبنزين، وقد تناقصت هذه السلع وارتفعت أسعارها شيئا فشيئا عند المزودين في المدن الحدودية ثم أصبحت مفقودة لتتوقف بذلك هذه المهنة التي يقتات منها عدد كبير من التجار وتمثل لهم مصدر الرزق الوحيد لإعالة أسرهم. وقد عبر لنا بعضهم عن تذمره من تواصل الوضعية المتردية ومطالبة السلط بالتدخل لإيجاد حل بفتح الحدود من أجل توفير فرصة كسب لهم وجلب بضاعة شعبية تناسب متوسطي الدخل أو توفير بدائل لهم، علما أن هذا القطاع ينقصه التنظيم والتطوير والمراقبة وكل ذلك ضروري حتى لا يتسبب في الإضرار بالمستهلك أو بالاقتصاد الوطني ويوفر لقمة عيش كريم لأفراده.