تورس : اضرابات الجوع: وسيلة احتجاج... أم ابتزاز؟

مراد المالكي: اللاعبون كانوا خائفين أكثر من اللازم.. وترشح المنتخب ب"أيدينا" علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان منخفض جوي قوي يضرب غزة.. خيام النازحين تتطاير أمام هبوب الرياح العاتية عبد الحق العلايمي: مباراة للنسيان.. وسامي الطرابلسي مطالب بمراجعة هذه النقاط تنظيم سلسلة من المعارض الثقافية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للصحراء بدوز خسارة تونس أمام نيجيريا تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن لجنة مشتركة تونسية سعودية انقطاع جزئي للكهرباء بالمنستير مع الشروق : «الإبراهيمية» تغزو الشرق الإفريقي قرقنة تكشف مخزونها التراثي .. الحرف الأصيلة تتحوّل إلى مشاريع تنموية جهاز استشعار للكشف عن السرطان عاجل/ كأس أمم افريقيا: التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي ضد نيجيريا.. تراجع خدمات الدين الخارجي المتراكمة ب 13،8 بالمائة الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026.. مسرحية "كحلة الأهذاب"... إنتاج جديد لفرقة مدينة تونس للمسرح احتفالا بذكراها السبعين الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول التقنيات المبتكرة والذكية للمعلومات (IC3IT'26) في الفترة من 26 إلى 28 مارس 2026 بالحمامات كاس امم افريقيا 2025: السنيغال يتعادل مع الكونغو الديمقراطية 1-1 الليلة: الحرارة في انخفاض مع أمطار غزيرة بهذه الجهات سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان مجموعة الخطوط التونسية: تراجع طفيف في العجز خلال سنة 2022 المستشفى الجامعي شارل نيكول يحقق أول عمليات ناجحة بالفيمتو ليزك بتونس! متابعة مدى تقدم رقمنة مختلف العمليات الإدارية والمينائية المؤمنة بالشباك الموحد بميناء رادس محور جلسة عمل نجاح جراحة عالية الدقة لأول مرة وطنيًا بالمستشفى الجامعي بقابس خبايا الخطة..ماذا وراء اعتراف اسرائيل بأرض الصومال..؟! محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير عاجل/ مسجون على ذمة قضية مالية: هذه الشخصية تقوم باجراءات الصلح.. مداهمة مصنع عشوائي بهذه الجهة وحجز مواد غذائية وتجميلية مقلدة..#خبر_عاجل هام/ بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل عاجل/ حجز يخوت ودرجات نارية فاخرة: تفاصيل تفكيك وفاق دولي لترويج المخدرات يقوده تونسي.. وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا الكاف: ورشات فنية ومعارض وعروض موسيقية وندوات علمية في اليوم الثاني من مهرجان صليحة جريمة مروعة: وسط غموض كبير.. يقتل زوجته وبناته الثلاث ثم ينتحر..#خبر_عاجل مصادر دبلوماسية: اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية غدا بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة مستخدمو التواصل الاجتماعي مجبرون على كشف أسمائهم الحقيقية تقدم أشغال بناء المستشفى الجهوي بالقصرين مع توقع انطلاق استغلاله بداية السنة عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر السكك الحديدية تنتدب 575 عونا اخلاء هذا القصر بقرار قضائي..وهذا هو السبب..#خبر_عاجل مواعيد امتحانات باكالوريا 2026 عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية.. حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية.. تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية استراحة الويكاند نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اضرابات الجوع: وسيلة احتجاج... أم ابتزاز؟

إيمان بن عزيزة نشر في الشروق يوم 05 - 01 - 2013

شهدت عديد المؤسسات السجنية في المدة الأخيرة اضرابات جوع في صفوف المساجين الذين اختاروا هذه الوسيلة للاحتجاج، فلماذا يختار السجين اضراب الجوع؟ وأي تأثير لذلك على القضاء؟ وأي دور للنيابة العمومية في هذه المسألة؟ أسئلة حاولت «الشروق» الاجابة عنها باتصالها بأهل الاختصاص

يلجأ السجين إلى اضراب الجوع عندما تفشل كل محاولاته في ايصال مطالبه كالاحتجاج على طول فترة ايقافه دون محاكمة أو للمطالبة بتحسين ظروف العيش. لكن أن يتحول اضراب الجوع للضغط على السلطة القضائية فتلك هي المشكلة.

اضراب الجوع : بين الشرعية واللاشرعية

يحاول المضربون عن الطعام الضغط على القضاء وعلى وزارة العدل بالتحديد لتحقيق مطالبهم مما يعيق أو يعرقل سير العمل خاصة في ظل ما يشهده الشارع من احتقان ومارافق القضاة من حملات تشويه إبان الثورة وهو أمر رفضه القضاة ونددوا بخطورته.

إذ اعتبرت رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنّو ان كل ممارسة من شأنها الضغط على القضاة مرفوضة سواء كانت من السلطة التنفيذية أو الشارع عبر تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم بمناسبة النظر في قضايا.

أو كذلك عبر شنّ اضرابات جوع لبعض المظنون فيهم من الموقوفين وأضافت السيد كنّو أنه في المدة الأخيرة ارتفع عدد المضربين عن الطعام وقال إنه أمر غير عادي خاصة وأن هاته الوسيلة هي في الحقيقة تجعل الشخص المضرب عن الطعام معرضا إلى توعك صحي يمكن أن يصل به إلى حد الموت.

واعتبرت القاضية كنّو ان هذه الوسيلة يراد منها التعريف بالقضية وليس للضغط بها على القضاء لتغيير موقفه.

من جانبه اعتبر الأستاذ محمد الهادي العبيدي ان اضراب الجوع هو شكل من اشكال الاحتجاج القصوى وهو مرتبط بمشروعية السبب لكن إذا تحول إلى الضغط على القضاء يصبح فهما خاطئا للشكل الاحتجاجي وهو أمر مرفوض فيجب أن يستعمل اضراب الجوع من أجل حق مشروع.

إذ هناك مساجين حق عام دخلوا في اضراب جوع دون أن يكون لهم الحق في ذلك فيجب أن تكون الأسباب قوية كطول مدة الايقاف أو سوء المعاملة وسوء الاقامة داخل السجن حتى يتخذ السجين أو الموقوف قرار الاضراب عن الطعام.

لكن يبقى السؤال المطروح هنا من يتحمل تبعات اضرابات الجوع؟

النيابة العمومية في قفص الاتهام

حمّل الأستاذ العبيدي مسؤولية العواقب الوخيمة لاضراب الجوع إلى وزير العدل بصفته رئيس النيابة العمومية وأشار إلى حادثة موت الشابين السلفيين محمد البختي والبشير القلّي وقال إنهما خاضا اضراب جوع تجاوز ال 50 يوما وخلال تلك الفترة احتجت عائلاتهم واحتج لسان دفاعهم لكن مامن مجيب، وهذا لا ينفي عن الوزير مسؤولية هلاكهما الذي كان على علم بكل ما يجري داخل السجون لكنه لم يتعامل مع المسألة بكل جدية.

إذ من واجبه مراقبة السجون لكنه لم يأذن بفتح أبحاث في التجاوزات داخلها وأضاف الأستاذ العبيدي أنه وفي ظل اضرابات الجوع كان على النيابة العمومية القيام بمعاينة للسجون للوقوف على حقيقة الأمور، لكن طالما أنها تأتمر بإمرة وزير العدل لم تحرك ساكنا.

وقال الأستاذ العبيدي أنه يجب أن تكون لوزير العدل الشجاعة في الاعلان عن استقالته خاصة فيما تعلق بالتجاوزات داخل المؤسسات السجنية.

أين الاستقلالية؟

«أعتبر ان النيابة العمومية في وضعها الحالي غير مستقلة خلافا لما يصرح به من قبل وزارة العدل» هذا ما قالته رئيسة جمعية القضاة كلثوم كنّو، موضحة أن آخر دليل صارخ على عدم استقلالية جهاز النيابة العمومية ماتم بخصوص مابات يعرف بقضية سامي الفهري.

وأضافت أن عديد القضاة من النيابة العمومية أكدوا لها أنهم يعملون تحت ضغط خاصة وأن التعليمات التي يتلقونها لا تكون كتابية بل تعليمات شفاهية وتأتي عن طريق رؤساهم في العمل الذين يخضعون بدورهم لاشراف وزير العدل.

كما ان عدم استقلالية النيابة العمومية يتجسد من خلال السلطة الممنوحة لوزير العدل في اختيار أعضاء النيابة العمومية بصفة انفرادية مثلما حدث مؤخرا فيما يسمى بالحركة القضائية.

وأضافت أنه لا وجود لضمانات تجعل قضاة النيابة العمومية يعملون بإستقلالية فهم مثل زملائهم الجالسين يمكن نقلتهم بمجرد مذكرة عمل يصدرها وزير العدل متى شاء كما أنهم لا يمكنهم فتح بحث في أي شكاية أو إخلالات بالنظام العام إلا متى سمح لهم وزير العدل بذلك.

والدليل على ذلك ان هناك عددا كبيرا من الافعال المجرّمة والاخلالات اليومية لم تفتح النيابة العمومية في شأنها بحثا. وهذا ما يجعل المواطن التونسي إلى حدّ الساعة لا يثق في القضاء وفي تعامله مع الملفات. وساندها الأستاذ العبيدي مؤكدا أن النيابة العمومية غير مستقلة طبق القانون وهو ما يجعلها مرتبطة وظيفيا بوزير العدل.

القضاء وضغط الادارة؟

لا ينكر أحد من جناحي العدالة ان القضاة مازالوا فعلا يخشون سلطة الوزير وردود فعله.

في هذا السياق أوضحت السيدة كنّو أن ما يعيشه القضاة اليوم وبعد مرور سنتين من الثورة لا يختلف نوعيا عما كانوا عليه في العهد السابق بل في بعض الأحيان فإن وضعهم أصبح أكثر ترديا مما كانوا عليه إذ اضافة إلى الضغط الذي يمارسه عليهم الشارع وكذلك الاعلام فإن السلطة التنفيذية مازالت تواصل ضغطها وقد أضحى الأمر أكثر فداحة خاصة بعد أن تولى وزير العدل في نهاية شهر ماي 2012 اعفاء عدد من القضاة دون تمكينهم من حق الاطلاع على ملفاتهم ودون تمكينهم من حق الدفاع عن أنفسهم مما جعل بقية القضاة يعملون تحت طائلة الخوف من أن يشملهم قرار الاعفاء خاصة وان وزير العدل كان يلوح في عديد المناسبات بأنه سيواصل استعماله لآلية الاعفاء بدعوى تطهير القضاء من رموز الفساد والحال أنه في حقيقة الأمر فإن التطهير يجب أن يمرّ حتما بإصلاح المؤسسة وهو مالم تقم به السلطة التنفيذية، ولا السلطة السياسية التي ماطلت في سنّها لقانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء لتترك يد وزير العدل مطلقة لإحكام قبضته على القضاء والقضاة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية.

وأضافت أنه وفي غياب الحماية للقضاة وخشية على مصائرهم المهنية فإن عددا من القضاة يحاولون التقرب من وزير العدل وذلك باتخاذ مواقف قريبة من ميولاته رغبة منهم في البقاء في مراكز عملهم أو بغية نقلة أو مسؤولية، وهو أمر خطير على القضاء وعلى المتقاضي معا.

ماذا عن السلطة السياسية؟

تختلف السلطة السياسية من نظام إلى آخر ففي النظم الديمقراطية لا يمكن للسلطة السياسية أن تتدخل في شؤون القضاء.

حيث اعتبرت كلثوم كنّو ان كل سلطة سياسية تحاول بشكل أو بآخر أن تضع القضاء في صفها، لأن القضاء المستقل هو حامي الحقوق والحريات وبالتالي فإن تركه يعمل باستقلالية يجعله أن يحاسب من هم في السلطة وهذا ما يجبر السلطة السياسية على أن تضع حدودا للقضاء.

وقالت ان ما يعانيه القضاء اليوم خير دليل على ذلك خاصة في مسألة التتبع والاحالة وفتح الأبحاث إذ لا نلمس على حدّ قولها أي إرادة سياسية نحو جعل القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية خلافا لما جاء بالبرامج الانتخابية للأحزاب السياسية ومن بينها الاحزاب الحاكمة.

ولا يوجد من يدافع بشكل واضح عن استقلالية القضاء بل يرفع هذا الشعار في بعض المناسبات فقط دون أن يمرّ إلى التكريس. الأستاذ العبيدي قال من جهته ان السلطة السياسية اليوم بعيدة عن الاستقلالية والشفافية فهي غير صادقة في وعودها الانتخابية وبقيت هي صاحبة القرار وتسمح لنفسها أن تخالف القانون باعتبار أن المؤسسات غير مستقلة وتسيطر عليها التعليمات على عكس النظم الديمقراطية التي يكون فيها القضاء فعلا سلطة مستقلة على غرار خضوع الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك للتحقيق ولا دخل لرئيس الدولة في المسألة.

أين الحل؟

أكدت رئيسة الجمعية كلثوم كنّو على ضرورة فصل النيابة العمومية عن وزارة العدل وقالت إنه مطلب ملحّ يجب تحقيقه في أقرب وقت لاستعادة المتقاضي ثقته في القضاء من جهة وليتمكن القضاة بصفة عامة من ممارسة عملهم دون أي ضغط ودون الخضوع لأية تعليمات مهما كان مصدرها ولا يطبقون إلا القانون. كما أنه على المجتمع المدني ان يتحرك بدوره لتحقيق ذلك المطلب كحق مشروع لضمان حقوقه.

فيما اعتبر الأستاذ العبيدي ان الحل الأمثل لفك الارتباط بين وزير العدل والنيابة العمومية هو حذف الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية حتى تكون النيابة العمومية ممثلة فعلا للمجتمع وتمارس دورها طبق القانون حتى تضع حدا للتجاوزات وتكون العين الساهرة على ضمان حقوق المواطنين بعيدا عن ضغط الادارة أو ضغط الشارع (الاضرابات الاحتجاجات الاعتصامات أمام المحاكم).

إذا يبقى المشكل المطروح في ظل عدم استقلالية القضاء وخضوع النيابة للتعليمات ان يتحول اضراب الجوع من حق مشروع للاحتجاج إلى وسيلة للضغط على القضاء والتأثير عليه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.