عبّر ممثلو بعض الأحزاب السياسية عن عدم رضاهم على مسودة الدستور الثانية واعتبروها لا تستجيب على تطلعات وانتظارات الشعب التونسي، كان ذلك أثناء الندوة السياسية التي نظمتها مؤخرا أحزاب نداء تونس والجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي بأحد نزل نابل. أنيس الفالح أكد أن هذه الندوة تُعد فرصة ضمن عديد الفرص للمواطن لكي تكون له فكرة عن الدستور قبل أن يكون قانونا نافذا، وشدّد على أن الدستور يجب أن يُصاغ بطريقة توافقية حتى يستجيب لتطلعات الشعب التونسي لفترة زمنية مطولة، وأكد ضرورة أن يتولى مختصون في القانون الدستوري صياغة الدستور النهائي لأنه لا يمكن – حسب رأيه - أن تتم كتابته بعقلية الحزب الحاكم.
اشكاليات وتشكيات
جنان ليمام اعتبرت أن مسودة الدستور الثانية مثل الأولى فيها عديد الإشكاليات وقوبلت بعدة تشكيات من طرف العديد، ورأت أن عدد الفصول التي تضمنها يعتبر كبيرا (149 فصلا) وانتقدت الأسلوب الذي صيغ به لأنه يميل – حسب رأيها- إلى الإسهاب والأسلوب الإنشائي، واعتبرت أنه من حيث الشكل توجد مشكلة في تنظيم الفصول وترتيبها حسب الأهمية. وقالت أن هناك عدة مآخذ ونقاط «سوداء» في هذه المسودة إلا أنه توجد كذلك نقاط إيجابية على غرار التخلص من الفصل 28 الذي تطرق إلى مسألة التكامل بين المرأة والرجل.
أما الفاضل بن موسى فأكد وجود بعض النقائص في هذه المسودة على غرار التوطئة بعد الإبقاء على صيغة المسودة الأولى دون تعديلها وانتقد في جانب آخر عدم التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نادت بها مبادئ الثورة.
وقدّم نعمان الفهري بعض المقترحات الخاصة بتنقيح وتغيير صياغة بعض الفصول خاصة في ما يتعلق بالهيئات الدستورية، وشدّد كذلك على ضرورة التنصيص على لامركزية القرار على غرار التنمية الديمقراطية والمحلية.
باب التأويل مفتوح
وأشار محسن مرزوق إلى أن مسودة الدستور فتحت باب التأويلات على مصراعيه لأنه يحتوي على بعض الفصول التي يكتنفها الغموض حسب قوله- وقال إن المطلوب هو صياغة دستور جديد للبلاد يكرس نظاما سياسيا ديمقراطيا.
