عقد يوم 15 جانفي الجاري مجمع التنمية الفلاحية بالمطوية مؤتمره السنوي وقد شكلت هذه الجلسة أيضا مناسبة لطرح مشاغل الفلاحين بالمنطقة. وقد تعرض التقرير الأدبي المقدم في أشغال هذا المؤتمر إلى ما يعانيه المجمع من صعوبات جمة في تسديد جرايات العملة نظرا لمحدودية نشاطه الذي اقتصر على بيع مياه الري للفلاحين وتواضع موارده المالية وما تتطلبه صيانة منشآت الري الدورية داخل الواحة من مصاريف إضافية أثقلت كاهل ميزانه المالي. كما تضمن هذا التقرير أيضا المطالبة بمراجعة وضعية العملة الإدارية والمالية. أما التقرير المالي لفترة سنة 2011 فأبرز أن قيمة المداخيل بلغت 76,782,781 فيما وصلت قيمة المصاريف إلى 72,486,835 وبذلك يسجل الميزان المالي فائضا قدره 4,295,946. وخلال تدخلاتهم أعرب أغلب الحاضرين عن أسفهم الشديد عما وصلت إليه واحة المطوية من إهمال في عديد القطع فذكر لسعد الهريشي أن الواحة مهددة بالتصحر تدريجيا لانعدام الإستثمار الفلاحي في هذا الفضاء الطبيعي مشيرا إلى أن الفلاحين النشيطين هم هواة بدرجة أولى وهو مؤشر سلبي يعيق الارتقاء بالقطاع الفلاحي نحو الأفضل ولاحظ أيضا الضعف المسجل في تدفق مياه الري مما يحمل الفلاح مصاريف إضافية. وتساءل رؤوف رابح عن أسباب الحضور المتواضع لعدد الفلاحين في أشغال هذه الجلسة كما أبدى تأسفه الشديد عما أصبحت عليه الواحة من مفسدة أخلاقية نظرا لانتشار ظاهرة الخمارات في أرجائها ودعا إلى ضرورة القضاء على أماكن متداولي شرب المسكرات والتصدي بكل حزم للانتهاكات المسجلة في استنزاف الواحة إلى جانب تفعيل قانون تجارة النخيل واقترح على هيئة المجمع إيجاد حلول إستراتيجية عملية لتنشيط الواحة.ومن جانبه عاتب الصادق عبدالقادر مجمع التنمية الفلاحية بالمطوية لعدم قيامه باستشارة موسعة بين الفلاحين خلال مراحل إعداد الدراسة الفنية لمشروع الاقتصاد في الري بواحة المطوية نظرا لدرايتهم المستفيضة بوضع الواحة الفني والعقاري وطالب بتقنين تجارة النخيل نظرا للهجمات الشرسة على استغلال النخلة التي تعد رمز الواحة وتشديد الحراسة على تجهيزات شبكة مياه الري داخل الواحة ودعوة السلط الإدارية والأمنية إلى مقاومة ظاهرة الإخلال الأخلاقي والبحث عن أسواق خارج الجهة لتسويق تمور «البوحطم» والرمان بأسعار مشجعة. أما الحبيب سمير فقد أبدى تذمره من ظاهرة سرقة المنتوج الواحي ودعا إلى جلب مستثمرين لبعث مشاريع فلاحية بالواحة مما يساعد على توفير مواطن شغل قارة وموسمية إلى جانب المساهمة في دعم الدورة الإقتصادية بالمنطقة وطالب بتحسين وضعية العملة «موزعي الماء» الإدارية والمالية نظرا لإدراجهم ضمن الأجر الأدنى الفلاحي وهو لا يتماشى بالمرة مع ما يقدمونه من عمل يومي يتمثل في مراقبة جميع نقاط التوزيع وتوزيع وتعديل مياه الري على مستوى «الساكور» طيلة 10 ساعات يوميا خلال فترة الشتاء و12 ساعة في فصل الصيف وتتواصل وتيرة هذا العمل على مدى أيام الأسبوع.فيما تذمر الصحبي العريبي من ظهور عديد الإخلالات خلال تنفيذ أشغال المشروع التونسي الياباني للبيئة (APIOS) أضرت بالمزروعات والمسالك الفلاحية كما كانت حاجزا أمام وصول تدفق المياه إلى المقاسم مما ساهم في تعطيل النشاط الفلاحي بعديد القطع. كما طالب عبدالجبار خضر بضرورة تحديد فترة زمنية لإتمام أشغال القسط الأول لمشروع التحكم في مياه الري بواحة المطوية ودعوة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس إلى الإسراع بالتدخل من أجل وضع حد للتجاوزات المسجلة من طرف المقاول ومقاومة حيوان الخنزير.
وحول الإجراءات المتخذة لإصلاح الأعطاب التي رافقت أشغال الإنجاز أبرز السيد فتحي بالرابح معتمد المطوية أنه نظرا لتشكيات الفلاحين المتكررة من الإخلالات المسجلة في تنفيذ مكونات هذا المشروع بادرنا بالتعاون مع المصالح الفلاحية ومجمع التنمية الفلاحية بالمطوية ومكتب الدراسات الفنية ومنفذ المشروع إلى عقد عدة جلسات مشتركة لدراسة هذه الوضعية توجت بتكوين لجنة للقيام بالمعاينة الميدانية وتحديد الأضرار والإشكاليات الفنية والمادية المسجلة في مختلف المنشآت المائية التابعة للمشروع بالواحة وقد تعهد المقاول بالقيام بأشغال صيانة وإصلاح الأعطاب وتعويض الأضرار التي لحقت بالأشجار والمزروعات والمسالك الفلاحية وأكد على أهمية دور الفلاح في الإعلام بكل ما يجد من تجاوز أو إخلال في مكونات المشروع. هذا وتم تجديد الثقة في السيد الحبيب دبوس كرئيس لهذه الجمعية المائية.
والمطلوب الآن تنويع أنشطة المجمع من خلال تبني بيع الأشجار والأدوية الفلاحية وبعث مركز محلي لتجميع مادة الحليب والمساهمة في الإشراف على تقديم حصص فنية في التكوين والإرشاد الفلاحي على غرار التعريف بطرق المقاومة الوقائية للأمراض والحشرات والمكافحة الزراعية والعناية المتواصلة بالشجرة. ولعل ما يثير الاستغراب ما أشار إليه التقرير الأدبي من تحمل المجمع لمصاريف التنقل والصيانة والمعاينة التي يجريها فنيو المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس رغم استعمالهم للسيارة الإدارية.