انعقدت مؤخرا وبمختلف معتمديات باجة مؤتمرات تجديد هياكل اتحادات الفلاحين المحلية وعبر الفلاحون الحاضرون عن انشغالهم بما آلت اليه الأوضاع المادية والمهنية نتيجة السياسات التي أسقطت الفلاح في فخ التداين والعجز المالي. تطرق فلاحو باجة الشمالية في مؤتمرهم الى مختلف الشواغل والقضايا العالقة التي تهم الفلاح وضرورة تدخل سلطة الاشراف لإنقاذه من حالة العجز المالي.
وتمثلت أهم المقترحات في تأمين الضيعات الفلاحية المعرضة الى السرقات وذلك بتكوين شبكة لحماية المنتوج والمستغلات الفلاحية بالتنسيق مع الحماية المدنية والحرس الوطني والتعويض لمن تضرروا من هذه السرقات من ميزانية التنمية المحلية للفلاحين والتخفيض بنسبة 50 بالمائة من معلوم التأمين على الجرارات وتجميد الديون التي أغرقت الفلاح الى حين البت في مسألة طرح الديون الأقل من 10 آلاف دينار الى جانب الحد من تشتت الملكية واحداث خطة خصوصية حسب المناطق المناخية وادخال زراعات جديدة واثراء نظام التداول الزراعي وتنشيط الشريط الحدودي .
كما طالب الفلاحون بالتصدي للمنافسة غير الشريفة الى جانب تحسين دخل المواطن وتثبيت الاستثمار المحلي مع التشجيع على الاستثمار على الشياع والهيكلة العاجلة للقطاع .
كما عبروا عن رفضهم لمواصلة استعمال الحكومة الفلاحين لحل مشاكلها الاجتماعية ومصادرة منتوجهم بأبخس الأثمان لارضاء ضغط النقابات واحتجاجات الشارع.
ارتفاع التكاليف
وتراجع الانتاج ... أما في باجة الجنوبية فقد عبر الفلاحون عن استيائهم من الأوضاع الراهنة والتي لم تعد تمثل حافزا لتعاطي نشاطه الفلاحي نظرا لضعف مردودية الانتاج وارتفاع الكلفة والمديونية حيث ذكر السيد صالح الزواغي ( فلاح) أن الفلاح يعاني من النقص في اليد العاملة مقابل ارتفاع تكلفة الأسمدة والري والبذور خاصة بالنسبة للزراعات السقوية مما قد يؤثر سلبا حتى على قفة المواطن الذي أصبح اليوم في عزوف عن عدة منتوجات .
وفيما يتعلق بالحبوب ، أكد السيد صالح على ضرورة مراجعة سعر الحبوب ودمج المنحة التي كانت تسمى «رئاسية» في السعر المرجعي ,وكذلك مراجعة منظومة الحليب حتى نتفادى اللجوء الى التوريد نظرا لهشاشة قطاع تربية الماشية الذي قد يتأثر أكثر حين لا يجد الفلاح المردودية المطلوبة فيفرط في القطيع وتتضاعف بذلك اشكالية النقص في هذه المادة ودعا الزواغي سلطة الاشراف الى ضرورة دعم هذا القطاع .
ارتفاع الاسعار وتزايد الديون ...
اما السيد عبد الكريم الخلوي (فلاح) فقد عبر بدوره عن ضرورة التفات الحكومة الى هذا القطاع الذي يمثل ركيزة الاقتصاد الوطني كما أنه ركيزة قوت الشعب الى جانب قدرته التشغيلية الكبرى ومراجعة مسألة الارتفاع في أسعار وسائل الانتاج من المحروقات والمواد المقاومة للأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية التي ساهمت في ارتفاع كلفة الانتاج ولم يعد الفلاح قادرا على مسايرتها خاصة امام تراجع المنتوج مما كلفه خسارة كبرى وديون متراكمة .
أما السيد حسام الدين النجومي ( فلاح) فقد أشار الى مشكل عدم توفر البذور الممتازة والتشجيع على تواجد الشركات التعاونية لخلق التوازن مع الخواص وفتح فرص لقبول منتوجات الفلاحين وطالب بضرورة مراجعة سلم تعيير الحبوب بهدف ضمان الأمن الغذائي الذي أصبح مهددا في تونس طالما لم تقبل الدولة على اجراء اصلاحات هيكلية لانقاذ القطاع من التهميش والمحاباة.
من جهته اشار السيد حمد الزوابي ( فلاح) الى ارتفاع كلفة مياه الري وقطعها المتواتر مما يؤثر على المنتوج ويخلق مديونية لدى الفلاح اما السيد مراد الخلفي ( فلاح) فقد دعا الى ضرورة تركيز معمل لتجفيف الحليب في الجهة وتحسين نوعية خدمات النقل وتجميع الحليب وكذلك دعم الزراعات العلفية . كما دعا السيد (لطفي القفصي) الى تعصير الفلاحة وتكثيف الاستثمار فيها ناهيك وأن الدولة تصرف المليارات وحسب قوله على الاعلانات السياحية مؤكدا أن صرف نصفها فقط من شأنه مضاعفة مردود المنتوجات الفلاحية
