قبل الوصول الى مرحلة التصفية الجسدية والاغتيال كان الاتحاد العام التونسي للشغل هو أكثر الهياكل التي تعرضت للعنف بعد 14 جانفي 2011. وقد تعددت مظاهر الاعتداء على الاتحاد لتبلغ ذروتها في الاعتداء على المقر. بعد 14 جانفي وقبل عقد مؤتمر طبرقة 2011 كان الاتحاد العام التونسي للشغل هو المحرّك المحوري والأساسي للفعل الثوري حينها ولكنه كان يتعرض الى هجمة شرسة تستهدف وجوده.
الهجمة كانت تتم بشكل ممنهج ومنظم وتستهدف قيادة الاتحاد حينها لجعله ينهار كما انهارت منظمات أخرى ومنها اتحاد الفلاحين واتحاد المرأة. ثم تواصلت هجمة العنف ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وتجلت بوضوح بعد إضراب أعوان البلديات حين تم إلقاء الفضلات أمام المقرات النقابية في عملية مفضوحة وحدت كل المجتمع المدني وبعدها كان الهجوم على المقر المركزي للاتحاد بعد اضراب أعوان النقل ليكون بعد ذلك الهجوم الكبير بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال زعيم الوطن الخالد فرحات حشاد واتهمت فيه لجان حماية الثورة وأدى الى اعلان الهيئة الإدارية الوطنية الاضراب العام لأول مرة بعد إضراب الخميس الأسود في 26 جانفي 1978.
يدرك الجميع ان الاتحاد هو الحلقة الأقوى في كل عملية سياسية في تونس منذ استقلالها الى الآن وفي ظل ضعف الاحزاب السياسية على الساحة ظل الاتحاد صاحب الدور الأهم من خلال مواقفه ومن خلال مبادراته وكانت آخرها مبادرة الحوار الوطني التي وحدت عددا من الاحزاب ومكوّنات المجتمع المدني حولها. كان الاتحاد العام التونسي للشغل أول من حذّر بالصوت العالي من تنامي ظاهرة العنف المنظم في تونس وتزايد حالة الاحتقان وهيمنة التجاذبات السياسية. وكان الاتحاد أول من طالب بشكل معلن بحل رابطات ولجان حماية الثورة متهما إياها بشكل علني بأنها وراء الاعتداء على مقر الاتحاد بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الشهيد والزعيم فرحات حشاد معلنا الأمين العام حسين العباسي حينها عن الاغتيال الثاني لحشاد الذي تم زمن الثورة ووصل الأمر الى التصادم بين الاتحاد والحكومة.
سكوت
الآن وبعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد أعلن العباسي ان الاتحاد لن يسكت بعد الان على لجان حماية الثورة فلن ينسى النقابيون تلك الساعات التي كان الاتحاد فيها مستهدفا وكانت مقراته تتعرض للهجوم السؤال المطروح الآن مثلما دخل العنف في منعرج جديد هل تكون المعالجة أكثر جدية؟ الثابت الآن أن اغتيال الشهيد شكري بلعيد أدى الى الى بروز وعي جديد لدى عامة الشعب التونسي وهو انه لابدّ الآن من مواجهة العنف بشكل جدي وتوحيد الصفوف حول ذلك. ثم ان حادثة الاغتيال دعت كل مكوّنات المجتمع الى الشعور بأن تونس قد تدخل مرحلة الخطر الفعلي وهو أمر تدركه الآن بقوة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل التي ستتمسّك بضرورة الكشف عن كل الجناة والمتهمين.
مسؤولية
لقد كان بيان الهيئة الإدارية للاتحاد واضحا حين دعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الأمن وحماية التونسيين فاليوم هناك إحساس بأن التقصير الأمني قد يتفاقم وقد يؤدي الى الدخول في دوامة رهيبة من العنف حتى أن البعض صار يحذّرنا من السيناريو الجزائري الذي أدى في 10 سنوات الى قتل واغتيال 200 ألف شخص وإدخال الجزائر في مرحلة اضطراب عنيفة.. مثلما لعب الاتحاد العام التونسي للشغل الدور الاهم في الثورة فإنه صار مطالبا الآن بأن يلعب دورا آخر في الضغط من أجل السيطرة على العنف.