أكد ممثلو «الكنام» امس خلال ندوة صحفية أنه لن يتم قبول الزيادة التي اتخذتها النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، دون سابق اعلام رسمي، ودعوا إلى الالتفاف قصد معالجة مشاكل عجز منظومة التأمين على المرض قبل أن يحصل المحظور. واستغرب ممثلو الكنام من الخطوة الأحادية الجانب في وقت كان فيه المديرون والأطراف المتفاوضة على طاولة الحوار مع النقابيين ومع السيد وزير الشؤون الاجتماعية وقدم الطرفان اقتراحات. وهو ما جعل الكنام تعلن استنكارها واستغرابها في بلاغ أصدرته ووصفت القرار الأحادي الجانب بالمفاجأة. وبين الحاضرون أن عقلية نعطيكم مهلة أونقوم بما نشاء أمر لا يليق.
وأفاد الصندوق منظوريه ومختلف الأطراف بأنه لم يطرأ أي تغيير على التعريفات التعاقدية المعتمدة والتي تبقى سارية المفعول بمقتضى الاتفاقية والتراتيب الجاري بها العمل وهي كما يلي: طبيب عام: 18 دينارا و طبيب مختص: 30 دينارا و طبيب نفساني أو اختصاص أعصاب: 35 دينارا.
واقترح ممثلو «الكنام» ضرورة مناقشة مشاكل صندوق التأمين على المرض ضمن استشارة كاملة تعالج مصادر تمويل الصندوق ومدى جاهزية أجهزة الدولة وغيرها على معالجة هذه المشاكل. وأن أبواب الصندوق مفتوحة للتفاوض وأن هناك نظاما ومنظومة يجب احترامها واحترام آليات عملها..
أكد ممثلو الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن من حق المواطن التشكي في صورة ممارسة بعض الأطباء لتعريفة غير صحيحة. وبينوا أنه من الصعب التلاعب بالتعريفة خاصة مع وجود بيانات الزيارة في ورقة الطبيب .
وللإشارة بلغ عجز الصندوق الوطني للتأمين على المرض في 2011 حوالي150 مليون دينار فيما يقدر العجز الفني ب80 مليارا في 2012 ومن المنتظر أن يكون أقل من 150 مليارا هذا العام.
وأوضحت الأطراف المتحدثة أن العجز ناجم عن المنظومة ككل وعن تمويل منظومة التأمين على المرض التي في حاجة إلى دراسة. وتحمل الصندوق خلال سنة 240 مليار مصاريف أدوية في 2011 ومنها 60 بالمائة للأمراض الخبيثة والسرطانية.. ويوجد لدى الصندوق مليون قرار تكفل بالأمراض المزمنة.