اعرب عدد من الاحزاب السياسية في بيانات اصدرتها اليوم السبت عن انشغالها من احداث العنف وموجة الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا ولايتي القصرين وقفصة داعية الى تعبئة كل الجهود والطاقات لتلبية مطالب الجهات وقطع الطريق امام كل اشكال التهميش والارتداد عن مسار الثورة. فقد اكدت "حركة الوطنيين الديمقراطيين" //ضرورة الاسراع بتشكيل لجنة مستقلة تمثل عائلات الشهداء ومكونات المجتمع المدني تتولى ضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة وتحدد صيغ واليات رد الاعتبار المادي والمعنوي لهم// حاثة ابناء الجهات الداخلية //الى تبليغ صوتهم والدفاع عن مصالحهم باشكال مدنية وسلمية بعيدا عن كل ما من شانه ان يشوه شرعية المطالب//. ونددت الحركة بمحاولات البعض تشويه نضالات الجهات الداخلية عبر تكريس الانفلات الامني وما يرافقه من نهب وحرق واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة داعية الى //فتح حوار مباشر مع شباب الجهات المحرومة الى جانب التحلي باليقظة التامة لقطع الطريق امام قوى الردة وتجنب كل حل امني يزيد من احتقان الاوضاع//. ومن جهته ابرز "الاتحاد الوطني الحر" ضرورة تحكيم العقل والتحلي بالحكمة لوضع حد للانفلات الامني داعيا الفاعلين السياسيين الى //التعاطي بجدية مع مشاكل الشعب التونسي والالتزام بالمسؤولية عند مخاطبة الشعب من منبر المجلس التاسيسي تجنبا لما قد يسببه كلام غير مسؤول من احتقانات على غرار ما خلفته تلاوة قائمة الشهداء//. ولاحظ ان //الشروع في اجراءات تنموية عاجلة وفورية للمناطق الداخلية يعد مهمة لا تقبل المماطلة والتاخير بما يضع حدا لتكرار الانفلاتات ويقي البلاد من الشعور المحبط بالسير نحو المجهول//. اما حزب "التحالف الوطني للسلم والنماء" فقد اكد انه //على الفئات المحرومة ان تدافع عن حقوقها بمسؤولية وبروح وطنية بعيدا عن الانسياق وراء النعرات الجهوية والعروشية التي يثيرها اعداء الثورة// مبرزا ضرورة ايجاد حلول عاجلة للمشاكل الرئيسية كالبطالة والفقر والتسريع باستكمال بناء المؤسسات الشرعية. كما طالب الاتحاد العام التونسي للشغل //بالدفاع الايجابي والمسؤول عن حقوق الشغالين دون تعطيل لعمل المؤسسات الاقتصادية وتغليب المصلحة العامة على منطق التجاذبات السياسية والايديولوجية//.
