أثار موضوعا عدد وتركيبة اللجان صلب المجلس التأسيسي جدلا كبيرا بين النواب لدى انعقاد الجلسة العامة للمجلس عشية الجمعة برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس.ومن بين الاقتراحات الأربعة المطروحة للتصويت حول عدد وتركيبة اللجان اختلفت مواقف النواب بشأن المقترحين الأولين اللذين يجيز أولهما للنائب الواحد الجمع بين عضوية أكثر من لجنة مع الحفاظ على العدد الجملي للجان بينما يطرح المقترح الثاني الحد من عدد اللجان وإدماجها في بعضها لكن مع تمكين النائب من الحق في عضوية لجنة واحدة. وأكد المتدخلون حول هذين المقترحين ضرورة أن يكون النائب الواحد موجودا بلجنة تأسيسية وبلجنة تشريعية أيضا. وأوضح رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي عامر لعريض أن الإصرار على المقترح الأول يطرح إشكالا من حيث الإمكانيات المادية إذ لا تتوفر القاعات الكافية بالمجلس وكذلك إشكالا في الإمكانيات البشرية حيث ستضطر الكتل الصغيرة إلى الاندماج مع كتل أخرى. وقالت النائبة نادية شعبان (القطب الحداثي) في تصريح ل(وات) أن اللجنة لم تأخذ ببعض المقترحات العملية حيث كان هناك مقترح لدمج لجنة الحصانة مع لجنة النظام الداخلي وهو ما يخفف من عدد اللجان باعتبار أن هاتين اللجنتين لا تجتمعان إلا للضرورة. من جانبه أوضح النائب نجيب حسني وهو عضو لجنة إعداد النظام الداخلي أن اللجنة أخذت بكل الاقتراحات ويبقى الإشكال المطروح متصلا بالجمع بين عضوية اللجان وإبقاء عددها الجملي أو إدماج اللجان وحرمان الأعضاء من عضوية أكثر من لجنة. وتم رفع الجلسة كي يتسنى للجنة عقد اجتماع وتعميق النظر في المقترحات المطروحة على أن تستأنف المداولات لاحقا مساء الجمعة.