تلقت جريدة"الفجرنيوز" رسالة من السيد نصر بن سلطانة يطالب فيها بحقه في تمكينه من نشر بيان توضيحي حول "المزاعم" التي نُشرت في حقّه على الصفحات الإلكترونية .... وإيمانا منا بحق الرأي والرأي الاخر ومهما اختلفنا او إتفقنا معه يبقى من حقه التعبير عنه ومن حقه علينا نشره في كنف الاحترام المتبادل ووفق ضوابط النشر الصحفي. الى نص الرسالة : توضيح حول الإدعاءات المرتبطة بشخصي السيد نصر بن سلطانة ترددت كثيرا في نشر هذا التوضيح بصفتي الشخصية التي يضمنها لي القانون وليست المهنية حول ما ورد على صفحة نواة على الشبكة العنكبوتيّة من إتّهامات كيديّة مغرضة في حقّي و مردّ سكوتي عن ذلك يرجع الى حكم و أقوال السابقين كقولهم : يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيباً يزيد سفاهة فأزيد حلماً كعودٍ زاده الإحراق طيباً و حيث أنّ ناشر الكذب في حقّي يدّعي حرقة على الوطن و يزعم أن ما سطره من بهتان و تزييف و تضليل دافعه حبّ الوطن وخدمة الشعب و الدفاع عن مكاسب الثورة والذود عن مستحقّاها إلخ... مخفيا هويّته عمدا لإفتقاده الحجّة و يعتمد في تلبيسه أساليب التخوين ودغدغة المشاعر وحشر موضوع المعارضة والإسلاميين خصوصا في محاولة بائسة لتشويه صورتي واقناع النّاس بضرورة محاربتي. وفي ضوء هذا التمادي أذكّر بقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ". وأستعرض في هذا السياق الملاحظات والردود التالية على الأكاذيب المروجة : 1- نشر نص الأكاذيب الأولى خلال نهاية شهر أكتوبر 2011 باسم مستعار وبعد شهرين من تعييني تزامنا مع انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عن طريق شخص يبدو انه من الزملاء، والحمد لله أن أمثاله قلة في الوزارة المشهود بكفاءة موظفيها وأخلاقهم، الذي يرغب في الحصول على هذه المسؤولية بقنصلية تونس بمونيخ، مع الإشارة إلى أنني لم أسعى لظروف خاصة يعرفها بعض الأصدقاء المقربين مني للعمل بالخارج خلال سنة 2011 حيث وجهت منذ أوائل شهر جوان 2011 مراسلة في الغرض إلى الكتابة العامة بوزارة الشؤون الخارجية وطلبت عدم تشريكي في الحركة السنوية للدبلوماسيين خلال السنة المنقضية. 2- ادعى ناشر الأكاذيب المصدر نفسه مدافعا عن الثورة أنني ممن امتهنوا كتابة التقارير الكيديّة و إلحاق الضرر بالمعارضين والعمل مع البوليس السياسي ... إجابة ذلك بداية أن هذا العمل يتعارض مع طبيعة شخصي ومبادئي وتكويني الأكاديمي أصلا بإعتباري مختصّا في العلوم السياسية تابعا لوزارة الخارجيّة و إن مثل هذه الأعمال القذرة مثلما هو معلوم للجميع يقوم بها بعض الأشخاص البسطاء في تكوينهم ووضعهم الإقتصادي الذين يتم استغلالهم لهذا الموضوع وليس من قبل موظف سام متحصل على درجة علمية مرموقة بملاحظة مشرف جدا. لقد كانت كتابة التقارير من مهام أجهزة معروفة غير محسوبة على وزارة الخارجية التي تزخر بالكفاءات المشهود لها علميا ومهنيا والتي عانت الكثير في مسارها المهني والوظيفي وهؤلاء الدبلوماسيون معنيون أساسا بالسياسة الخارجية والعلاقات الدولية وخدمة الجالية التونسية بالخارج على أفضل وجه. ولعل أفضل دليل على ما أقوله وما يثبت عكس هذه الإدعاءات وحرصي على حماية حقوق التونسيين ومساعدة حتى المقيمين بصفة غير قانونية عندما عملت بقنصلية تونس بدوسلدورف ثم بون هو بعض الحقائق التي تعكسها الوثائق المرفقة رقم 2 والتي تتضمن ما بعضا مما قدمته من خدمات لتسوية وضعية المقيمين بصفة غير قانونية إلى درجة ان وزارة الشؤون الخارجية الألمانية وهذا من حقها ونادرا ما يقع قد اشتكتني عدة مرات إلى سفارة تونس ببرلين بسبب كثرة تعطيلي لعمليات ترحيل التونسيين. بالإضافة إلى ذلك فقد كنت بنفسي مثلما يعلم العديد من أصدقائي في الخارجية ضحية لتقرير كيدي من قبل القنصل العام السابق ببون صهر الرئيس المخلوع الذي لم أنسق معه إلى ما يريد من ممارسات ضد الجالية وقد أنصفتني الإدارة منه وتغاضت عن تجاوزاته لأسباب معروفة. 3- روّج من نصب نفسه مشهرا بالناس أن أطروحة الدكتوراه التي أنجزتها قد خصّصت لمهاجمة المعارضين و تمجيد الرئيس المخلوع و نظامه. هذا الإدعاء يتعارض لمن يعرف شروط النزاهة العلمية الأكاديمية في مثل هذا المستوى من البحوث وقد يغيض هذا البغيض أو البغيضة أنني قد تحصلت على درجة الدكتوراه بملاحظة مشرف جدا ولو كانت هذه الشهادات تمنح على النحو الذي كذب به هذا المدعي لكان أهل الرئيس المخلوع وغيرهم من المتزلفين من الدكاترة. إن موضوع أطروحتي العلميّة كان الأمن القومي بمعناه الشامل على المستوى الإقتصادي و الإجتماعي والعسكري والثقافي والأمني العام و غيره و لا علاقة له بتشويه المعارضة أو تمجيد النظام السابق. مع العلم أني قد بدأت إعداد هذه الأطروحة منذ جويلية 1997 وناقشتها في أفريل 2008 أي 11 سنة من البحث الأكاديمي والصعوبات( أنظر الوثيقة المرفقة رقم 2 و3) ولو كان الأمر على النحو الذي وصفه صاحبنا عن جهل لكان بالإمكان انجازه في ظرف سنة واحدة. 4- يزعم المدعي أن الصادق شعبان هو مؤطر الأطروحة و إن كان ذلك كذلك فلا أفهم مردّ الإشكال إذا علمنا أن كثيرا من عمداء الجامعات أو المشرفين على أطروحة الدكتوراه سابقا يمكن أن يكونوا من حزب التجمّع المنحلّ مع العلم أن هذا الأمر في حالتي لا يتجاوز كونه تلفيقا و كذبا حيث أن أستاذي المؤطر هو الأستاذ رضا بن حماد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيس جامعة تونس المنار سابقا. وهذا دليل آخر على طبيعة افتراءات هذا المغرض الذي يكيل الكذب يمنينا ويسارا دون وعي ومعرفة بما يقول. 5- كما تجدر الإشارة إلى أن الإهداء في هذا الكتاب كان بالإضافة إلى عائلتي موجها إلى روح الفقيد الجنرال عبد العزيز سكيك رئيس أركان جيش البر سابقا الذي ساعدني في هذه الأطروحة كثيرا والذي يعتقد ان وفاته في حادثة الطوافة ( هليكوبتر) كانت مدبرة ضده بسبب مواقفه داخل المؤسسة العسكرية. وقد وجدت منه كل المساعدة لقناعته بأهمية هذا الموضوع لمصلحة الوطن ودعاني منذ سنة 1998 لإلقاء محاضرة حول علاقة جيش الإحتراف بالأمن القومي بمعهد الدفاع الوطني أعلى مؤسسة تعليمية عسكرية ( أنظر الصورة المرفقة) والتي يدرس بها الإطارات السامية بالدولة من مختلف الوزارات وذلك رغم صغر سني حينها مقارنة مع مستوى الحاضرين والمحاضرين. ولم أتفاخر يوما بذلك ولا بغيره رغم سوء الظروف المهنية بل كنت ملتزما ومواظبا على العمل ليقيني أنني وغيري من الزملاء والأصدقاء بالوزارة سننال يوما حقنا على النحو الصحيح. 6- أما الإتهام بعد ذلك بنشر كتاب حول المن الشامل في تونس بأنه في إطار تلميع صورتي فأرجو أن يخبري هذا الثوري العبقري عما فهمه من مضمون الكتاب وعن أي صورة يتحدث عن تلميعها فلم يصل إلى حد علمي أني قد كنت وزيرا أو واليا أو مسؤولا حزبيا في العهد غير المأسوف عليه ومن المقربين من دائرة النفوذ في البلاد، فلم يتعدى وضعي كوني موظفا يسعى جاهدا إلى الرقي بمستواه المهني والعلمي بكل جهد ودون تزلف. وأشير في هذا السياق لمن لا يعلم ولم أكن لأتحدث عن ذلك أنني ومجموعة طيبة من موظفي وزارة الشؤون الخارجية وخاصة من الإدارة العامة للعالم العربي كنا قد وقعنا منذ الأيام الأولى للثورة على بيان أمضينا عليه وطالبنا حينها والوضع لم يتضح بمساندة الثورة وضرورة تخلي وزراء الحكومة السابقة للثورة عن مناصبهم وغير ذلك من المسائل التي يعرفها الممضون على هذا البيان والذين أذكر بعضهم بالإسم وهم معروفون ( طارق، طارق ، غازي، جمال، فتحي، حامد، عبد الله ... ) ولم نتباهى بذلك بعد ذلك. كما اني لم أتحدث خلال التظاهر ضد تواصل تحمل السيد ونيس لمهام الوزارة بضرورة حل التجمع لأنه كان محلا حينها بل تحدثت عن السيد الوزير حينها وضرورة تنحيه لأسباب يعرفها الجميع ورغم سعي البعض حينها لإعادته وإقناع الدبلوماسيين بذلك. ادعاءات يقدمها زميلنا المغرض ووجدت بعض النفوس الضعيفة التي توقفت مصالحهم في قنصلية تونس بمونيخ فاستغلوا هذه الإدعاءات للإنتقام من وقوفي ضدهم 6- أما الإتّهام بمناشدة الرئيس المخلوع فقد علمت به من خلال هذا الإدعاء وإن كان الأمر كذلك فقد لحق بي ما لحق بالعديد من الموظفين والفناننين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم ممن زجت أسماؤهم في هذه القائمات دون علمهم و يشهد مساري المهني أنه كان بإمكاني حسب مؤهلاتي العلمية وكفاءتي المهنية ولو كنت من المتسلقين كما زُعم لكنت منذ مدة من المسؤولين السياسين او لعينت رئيسا لإحدى البعثات قبل نهاية سنة 2011 لكنّي على العكس من ذلك تماما. فقد شهدت مثل العديد من زملائي الدبلوماسيين تعطيلا في المسار المهني خلافا لعدد من المتسلقين وهم معروفون في وزارتنا والذين يقلون عنّا خبرة وأقدمية ومستوى علمي. فقد تم انتدابي منذ سنة 1997 مستشارا للشؤون الخارجية بمستوى شهادة الدراسات المعمقة ( Bac+6 ) ولا أزال إلى حد اليوم وبعد قرابة 15 سنة في نفس الرتبة المهنية دون الترقية إلى الرتبة الموالية كما لم أتحصل على وظيفة مدير مساعد إلا سنة 2010 رغم أن هذه الوظيفة بالنسبة لمستشار يمكن الحصول عليها بعد 5 سنوات من العمل ولكن حالي مثل حال العديد من الزملاء في وزارة الشؤون الخارجية على هذا النحو مقابل استفادة عدد من المقربين والمتزلفين بهذه الترقيات مع احترامي لبقية الزملاء ولكفاءاتهم الذين تمت ترقيتهم. ولو كنت على النحو الذي تحدث به صاحب الإدعاءات لكنت الآن في حال غير هذه الحال رغم أني متحصل منذ سنة 2008 على شهادة الدكتوراه في اختصاص جديد في مجال العلوم السياسية وأصبحت مطلوب لتدريسها منذ مارس 2011 بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي في إطار عملية الإصلاح بهذه المؤسسة كما أن الأبواب مفتوحة لي بالخارج للعمل بعديد مراكز البحوث المختصة في هذا المجال والتي توفر ظروفا طيبة في مختلف المستويات ولكني خيرت على ذلك عملي رغم مشاكله. مع الإشارة إلى أن هذه المدرسة وغيرها من المدارس المهنية العليا تستعين في التكوين العلمي لإطاراتها السامية بعدد من الكفاءات الجامعية والإدارية في مجالات مختلفة. وقد قدمت إلى جانب هذا الموضوع محاضرات حول الأمن الإقتصادي في تونس والمصلحة الوطنية والتموقع الجيوستراتيجي وهي من المسائل التي أعتقد جازما أن صاحب هذه الإدعاءات سيسهر الليالي ليفهم النزر القليل من معانيها ( وثيقة رقم 4). كما أني لم أدرس ولم أدرس يوما واحدا بأكاديمية التجمع الدستوري و لا البوليس السياسي مطلقا ولو كنت أرغب في ذلك لكان بفضل مستوايا العلمي من المسائل السهلة . رغم هذا و كلّه فإنّي أملك الشجاعة الكافية أن أعترف أنّي لم أكن قادرا على القيام بكلّ ما أراه صوابا ولن تثنيني المحاولات البائسة الآن لأمثال مروجي هذه الإدعاءات عن القيام بواجبي الوطني و لن أنخرط في مشروع الهدم ومحاولة التعطيل والتثبيط فتونس عندي فوق الأحزاب جميعا. ختاما أتحدّى أن يتكرّم علينا هاذ المدعي لابس رداء الثورة بالتعريف بنفسه و تحمّل مسؤوليته القانونيّة والقضائية في تونس أو خارجها فرمي النّاس بالباطل مخالفة قانونيّة يعاقب عليها القانون الألماني و التونسي على حدّ السواء. ختاما أقول عاشت تونس و رحم الله الشهداء. نصر بن سلطانة إدارة التحرير: لقطع الطريق عن التأويلات وعن أصحاب النوايا السيئة ننشر نص الرسالة : السيّد المحترم مدير صفحة الفجر الإلكترونية تحيّة طيّبة و بعد فالرجاء تمكيني من نشر هذا البيان التوضيحي حول المزاعم التي نُشرت في حقّي على صفحة ... (نتحفظ على نشر اسم الموقع ) الإلكترونية شهر أكتوبر المنقضي الرد سيكون بعنوان تحت عنوان بقايا التجمّع في ميونخ بعد الفشل في إستقطابي إعلان الحرب ضدّي و سياسة الأرض المحروقة شكرا مسبقا د. نصر بن سلطانة بصفتي الشخصية لا المهنية كقنصل لتونس في ميونخ
