تورس : تونس اليَسار.. ومن النّهضة ما تيسّرَ.. صالح مورو

اليوم البرلمان ينظر في اتفاقية قرض وزارة الصحة: نحو نظام جديد لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية في دراسة لمجلس الصحافة: انخفاض معدل الثقة في وسائل الإعلام بسبب "الكرونيكورات".. و"فايسبوك" في صدارة الميديا الجديدة أفريل 2025.. تراجع نسبة التضخم إلى مستوى 5،6 بالمائة وفاة 57 طفلا والمأساة متواصلة ... غزّة تموت جوعا الرابطة 2.. نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 23 الحماية المدنية تنبّه من الممارسات التي تساهم في اندلاع الحرائق عاجل/ إعلام إسرائيلي: تم تدمير ميناء الحديدة في اليمن بالكامل قابس: مستثمرون من عدّة دول عربية يشاركون من 07 الى 09 ماي الجاري في الملتقى العربي للاستثمار السياحي والاقتصادي بقابس الهيئة المديرة لمهرجان سيكا جاز : تاكيد النجاح و مواصلة الدرب زغوان: رفع 148 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 22 طنّا من السكر المدعم بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة الأخيرة لموسم 2024-2025 بطولة الرابطة المحترفة الثانية: ايقاف مباراة الملعب القابسي ومستقبل القصرين برلمان: لجنة العلاقات الخارجية تنظر في أولويات برنامج عملها الجمعية التونسية للزراعة المستدامة: عرض الفيلم الوثائقي "الفسقيات: قصة صمود" الإثنين ثلاث جوائز لتونس في اختتام الدورة 15 لمهرجان مالمو للسينما العربية عاجل/ بلاغ هام من الجامعة التونسية لكرة القدم انخفاض أسعار البطاطا في نابل بفعل وفرة الإنتاج والتوريد وزير الاقتصاد والتخطيط في الكاف : لدينا امكانيات واعدة تنتظر فرص الاستثمار أريانة: سرقة من داخل سيارة تنتهي بإيقاف المتهم واسترجاع المسروق قضية قتل المحامية منجية المناعي وحرقها: إدراج ابنها بالتفتيش آلام الرقبة: أسبابها وطرق التخفيف منها محمد رمضان يشعل جدلا على طائرته سعر "علّوش العيد" يصل 1800 دينار بهذه الولاية.. #خبر_عاجل تتمثل في أجهزة التنظير الداخلي.. تونس تتلقى هبة يابانية الدورة الاولى لتظاهرة 'حروفية الخط العربي' من 09 الى 11 ماي بالقلعة الصغرى عاجل/ رفض الإفراج عن هذا النائب السابق بالبرلمان.. عاجل - سيدي حسين: الإطاحة بمطلوبين خطيرين وحجز مخدرات بوفيشة: احتراق شاحنة يخلف وفاة السائق واصابة مرافقه تونس تحصد 30 ميدالية في بطولة إفريقيا للمصارعة بالدار البيضاء منها 6 ذهبيات في قضية مخدرات: هذا ما قرره القضاء في حق حارس مرمى فريق رياضي..#خبر_عاجل الهند توقف تدفَق المياه على نهر تشيناب.. وباكستان تتوعد السجن لطفل شارك في جريمة قتل..وهذه التفاصيل.. تصنيف لاعبات التنس المحترفات: انس جابر تتراجع الى المرتبة 36 احتلال وتهجير.. خطة الاحتلال الجديدة لتوسيع حرب غزة قيس سعيّد يُجدّد دعم تونس لفلسطين ويدعو لوحدة الموقف العربي.. تقلبات جوية متواصلة على امتداد أسبوع...تفاصيل انطلاق امتحانات البكالوريا التجريبية.. عاجل -فلكيا : موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 كل ما تحتاج معرفته عن ''كليماتيزور'' السيارة ونصائح الاستعمال عاجل/شبهات تعرّض سجين للتعذيب ببنزرت: هيئة المحامين تُعلّق على بلاغ وزارة العدل وتكشف.. بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة: النرويجي كاسبر رود يتوج باللقب البطولة الفرنسية : ليل يتعادل مع مرسيليا 1-1 العثور على جثث 13 موظفا من منجم للذهب في بيرو سوريا.. انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقصف ب"الهاون" رئيس اتحاد الناشرين التونسيين.. إقبال محترم على معرض الكتاب انتفاخ إصبع القدم الكبير...أسباب عديدة وبعضها خطير هام/ بالأرقام..هذا عدد السيارات التي تم ترويجها في تونس خلال الثلاثي الأول من 2025.. الفول الأخضر: لن تتوقّع فوائده رفع اكثر من 36 الف مخالفة اقتصادية الى أواخر افريل 2025 هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية.. الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس اليَسار.. ومن النّهضة ما تيسّرَ.. صالح مورو

صالح مورو نشر في الفجر نيوز يوم 11 - 03 - 2012

* تمهيد: كانت في ما مضى ومازالت إذاعتنا وتلفزتنا الوطنيّتان وما تبعهما من إذاعات جهويّة في ما بعد، تَفتحُ وتُغلقُ برامجها بالنّشيد الرّسمي للبلاد، ثمّ تقدّمُ ما تيسّر من آيات الذّكر الحكيم، وبذلك تُعلن وتُمضي على تطبيقها اليومي للفصل الأوّل من الأحكام العامة لدستور الجمهوريّة التونسيّة، المختوم والصادر بالرّائد الرسمي باسم الشعب في غرّة جوان 1959:«تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.» أمّا ما بين طقوس الفتح والغلق، فهو متروك لما طاب من الأهواء، وإن قُدّر التّذكير بآيات الذكر الحكيم، خلافا للموعدين، فيكون ذلك في شهر رمضان الكريم بأربع أو خمس دقائق قبل أذان كلّ مغرب، بعد حديث مُنتقى حتّى لا يجوع الذئب وينكشف الرّاعي...وبعدها، للفوازير ورقصات الدّلع والمسلسلات المائعة مكانها المرموق...
1- توطئة الدستور القديم:
واقع الأمر، مضمون الدّستور القديم لا يخلو من قيم راقية في الكثير من فصوله. لو أردنا تحليلها والوقوف عند بعض عباراتها الدّالة، لقلنا إنّه خيرُ ما أُسّسَ للنّاس لضمان إنسانيّتهم...ولو تدبّرنا توطئتَهُ الصادرة عن صفاء الفكر لدى أعضاء المجلس التّأسيسي ساعتها، لأدركنا أنّه النّبل بعينه في قولهم:«نحن ممثّلي الشعب التونسي نعلنُ أنّ هذا الشّعب مُصمّمٌ على تعلّقه بتعاليم الإسلام وبوحدة المغرب الكبير وبانتمائه للأسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب الإفريقية في بناء مصير أفضل وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة.»، ثمّ أردفوا ليركّزوا على إنسانيّة الإنسان قائلين وكاتبين:«إنّ النّظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم.».
2- ما بعد التّوطئة:
توطئة نتجتْ عنها أبواب وفصول وأحكام عديدة، تسلّل إليها العابثون، فنقّحوا وغيّروا بإضافة فقرات لبعض النّصوص، فسلبوها شرعيّتها وأفرغوها من روحها ودمجوها في ما وسْوستْ لهم به النّفس الأمّارة، حين ذاقوا حلاوة الكرسيّ وسطوة السّلطان، وما انتبهوا إلى أنّ الدّهر قد يكون غدّارا...كلّ فقراتهم الملغومة والتي أضيفت تحت العديد من الفصول للحفاظ على مصالحهم جاءت مُثبَّتة بعبارة:«يضبطها القانون»، كمثل هذا الفصل التّاسع بعد التّنقيح:«حرمة المسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات الشخصية مضمونة إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.» لو ذهبتَ تبحث عن حالات الاستثناء وهذا القانون وضوابطه، لوجدتَ نفسك معلّقا في دهاليز الدّاخليّة.
دستور كهذا والذي يُعدّ بعد ثورتنا المشهودة في عداد الموتى، كمثل العديد ممّن حضروا زمانه وأسّسوا لكيانه، ولم يبق منهم إلا النّزر القليل شاهدا على مراميه السّامية في مجملها، اثر كفاح مرير لشعب تعيس، صور اضطهاده التاريخية تقطّع القلب... دستور كهذا، يستعدّ اليوم للبعث من جديد في نصّ جديد بعد نصف قرن من الوجود الملطّخ بالهجمات على فصوله و تعاليمه التي من المفترض أن تكون مقدّسة...بعثٌ جديدٌ، أو لنقلْ صياغة جديدةً للدستور...فمن ذا الذي سيصوغ هذا الدستور المُنتظر؟!
3- قاعدة الصّياغة:
قاعدة صياغة دستورنا المُرتقب مرجعيّتها قواعد لعبة ديمقراطيّة كنّا قد خُضناها بعد حطّ الثورة أوزارها ورجوعنا كشعب إلى جوّ مقبول من الهدوء والاطمئنان النّسبيّ. هذه اللعبة كما حدّدتْ قواعدها اللجنة العليا المستقلّة للانتخابات أفرزت نتائجها بعد ممارستها على أحسن وجه في 23 أكتوبر 2011، أفرزت 217 عضوا يمثّلون المجلس التّأسيسي الوطني بتونس، ينظمون أمورهم بالشكل المُتّفق عليه قانونا، ثمّ يتفرّغون لصياغة وإعداد هذا الدستور «المجيد» في ظرف سنة كاملة بشيء من النّقص أو الزّيادة بقليل...هذا المجلس هو المكلّف والمخوّل الوحيد قانونيّا بتفويض من الشعب عبر انتخابات حرّة، نزيهة وديمقراطيّة شارك فيها بأكمله من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب داخل الجمهوريّة التونسيّة...
4- دخول على الخطّ:
بعد مرحلة انتقاليّة أولى عصيبة، وبعد انتخابات مُميّزة، تَأكّدتْ دواليب الدّولة من جديد كما يقولون بصفة «وقتيّة»، حسب القانون المُنظم للسّلطات العموميّة: من رئيس للمجلس التّأسيسي إلى رئيس للجمهوريّة، فرئيس للحكومة... سارتْ وتسير البلاد مُتعثّرة تارة، وواقفة طورا، متأرجحة ينهشها يسار شرس، ينتقد خطابها السياسي ومنهجها العملي في تطبيق ما سُمّي من طرف المعارضة ب«النّوايا»، التي ستصعد إلى «برامج» كما تقول الترويكا ومن تبعها من المستقلّين في سدّة الحكم حاليّا مع التقدّم في المسار الانتقالي واتّضاح الرّؤيا عند إعداد واكتمال قانون الماليّة التّكميلي موفّى مارس 2012،...لكنّ المفاجأة الكبرى، إلى جانب ممارسات يسارية في حياكة وامتهان التّضليل والتّشكيك والسّخرية بمختلف أساليبها وأهدافها من المسؤولين الجدد، هي ميلاد مجلس تأسيسيّ مواز للشّرعي بغتة، ودخوله على الخطّ، وذلك قبل أيّام قليلة من الإعلان عن رئيس الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور، وانطلاق المجلس بمختلف لجانه في مهمّته الرّئيسيّة يوم الجمعة 17 فيفري 2012.
تواردت الأخبار تقول إنّ مجلسا تأسيسيّا مدنيّا موازيا تمّ تشكيله من طرف ناشطات وناشطي المجتمع المدني بالعاصمة، واتخذ له مكانا للنّقاش والمداولات كلّيّة العلوم القانونيّة والسّياسيّة والاجتماعية بتونس. هؤلاء كلّهم ملتزمون بمبادئ حقوق الإنسان الكونيّة، وسيعملون من أجل تحقيق أهداف الثّورة التّونسيّة في الحرّيّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة، حسب ما جاء في الباب الأوّل من الأحكام العامة الصادرة عن هذا المجلس الموازي.
جميل مثل هذا المنطلق السّمح والرّنّان، أخّاذ بالألباب ومُبهر بالوعود...كما أنّ لا أحد يشكّ في أنّ من أقدموا على تكوين هذا المجلس الموازي هم خيرة نساء ورجال تونس علما وثقافة وتفتّحا، واحترامهم لا شكّ واجب بمقتضى كلّ النواميس ومنها ناموس الدّيمقراطيّة، هاته التي تتّخذ منطلقها من القوانين الوضعيّة التي يستند إليها كلّ بلد ديمقراطي...ما جرى في سابق تاريخ البلدان المتقدّمة في العالم ميلاد مجالس تأسيسيّة موازية لمجلس تأسيسيّ شرعيّ منتخب من طرف شعب بأكمله، لكنّ هذه المرّة ستكون سابقة تاريخيّة تُسجّل وتُكتب في أرض المعجزات تونس الخضراء...
أنتِ على رأسي يا أمّي، يا تونس! لكن «ما هكذا تُورد الإبل يا سعد!»، لا، بل يا يسار! يا مجتمعنا المدنيَّ المتحضّر! ألا ترى أنّ مثل هذا التّصرّف هو ضرب فاضح، خرق للقانون، اعتداء صريح على الشّرعيّة؟! كيف ذلك؟
5- زمن اللاشرعيّة:
أثبتت العلوم الرّياضيّة في مجال «الهندسة» بمرسوم قانون قاعدة ثابتة أنّ خاصيّة الخطّين المتوازيين هي أن لا يلتقيا أبدا، من منظور إدراك بدائيّ بسيط...بشكل آخر، لا نقطة التقاء تجمعهما في لحظة ما من اللحظات...لكن يبدو أنّ زمن اللاشرعيّة هذا الذي نعيشه يجمع بينهما ويجعل الواحد من الخطّين يسطو على الآخر في وضح النّهار ويقطعه، فنقول: ثمّة مجلس تأسيسيّ «مدنيّ» مواز لمجلس تأسيسيّ «شرعيّ» بتونس، سيصوغان دستور البلاد معا كلّ في موقعه المختار. أما عملية التّلاقي أو لقاء المجلسين معا للنّقاش والمداولات، ستكون بواسطة هجوم المدنيّ على الشّرعيّ في موقعه، متسلّحا بالطبل والمزمار واللافتة، متأبطا مقترح نصّ الدستور المزعوم، طارقا على الأبواب، ماسكا بالرّقاب، صائحا ومهدّدا بالويل والعذاب لكلّ من رفض الرّأيَ الآخر...هذا طراز ثان في الديمقراطيّة، حسب المعطيات الحديثة للثورة التونسيّة... والأسباب من وجهة نظر المجلس التأّسيسي المدني شرعيّة:
أ‌- تراجع حركة النّهضة عن التزامها بمدنيّة الدّولة، بتصوّرها مسبقا لمشروع دستور قد يؤسّس لدولة «تيوقراطيّة دينيّة»، وهو ما يُعدّ انزلاقا خطيرا ورهيبا، إذ يجب الوقوف إلى جانب حزبيْ التّكتّل والمؤتمر. وهو ما يفرض فكّ التّحالف الحكومي مع النّهضة لأنّ الخلاف ليس جزئيّا أو تنافسيّا بل هو جوهريّ في الأصل...
ب‌- وجوب الصّحوة كمدنيّين من النّوم، وأخذ زمام المبادرة وتحديد الأولويّات وذلك عبر الذّكاء وحسن التعامل مع الألغام دون معاداة الخصم (مع الاعتزاز بالقرآن، لا بتأويلات البشر الخطائين).
ت‌- لا ترك لحكمة الله أو حكمة الإنسان رهينة في أيادي من يريدون استعمالها ضدّ الإنسان الواقعي الذي نمثّله نحن المدنيّين الذين ينهشهم الصّقيع في الشمال والبطّالين بشهائدهم وأحلامهم، والكادحين والإداريين والمثقّفين والميسورين والمعدومين...هذا جهادنا الأكبر كما قال الرّئيس الرّاحل «بورقيبة» لخدمتهم جميعا كمدنيّين...
· ما ورد من أسباب وغيرها كثير، جاء بها السيّدات والسّادة مُمثّلو المجتمع المدني وهم من بين خيرة أبنائنا، مختصّون في مختلف المجالات وخاصّة منها السياسيّة والقانونيّة والحقوقيّة...لن نحلّلها ونقف عند مراميها. لن نعطيَ وجهة النّظر القانونيّة في مثل ما ذهبوا إليه من أعذار ليشرّعوا لإحداث مجلس مواز، وإنّما سنكتفي بملاحظة أنّ هذه المرتكزات هي من قبيل استعطاف واستدرار الرّأي المحلّي بالعاصمة كمركز ثقل فكريّ وثقافيّ هامٍّ، كما سنستندُ إلى منظور أخلاقي يضبط التّعامل بين البشر حين يتّصل الوضع بالاختيار لتقرير شأن ما دنيويّ محكوم بضوابط تَنتهج فيها الدّيمقراطيّة نهجا واضحا يُعطي لقيصر ما لقيصر...
الاختيار وقع وتمّ من طرف الشعب. إنّه اختيار الانتخابات. هذا الشعب انتقى من المجتمع المدني في كامل الجمهوريّة، وأخذ من الأعضاء لمجلسه ما رآه صالحا لتطبيق أحلامه كلِّها. لم يكن أعضاء هذا المجلس التأسيسي «المدني» الموازي ضمن المجموعة المختارة ليدخلَ تحت قبّة المجلس «الشّرعي»، لأنّ خطابهم بصورة أو بأخرى ما كان مقنعا... على هذه المجموعة أن تقبل بمبادئ الاختيار، لا أن تركن بطريقة غير شرعيّة إلى أسلوب «اِعطني نصيبي وإلاّ....»، فتدخلَ بذلك زمن اللاشرعيّة.
6- وهم لازم اليسار:
المجتمع المدني، هذا الذي همّه الوحيد في كلّ أفكاره، أقواله وأفعاله هو «الحرّيّة» وما أدراك ما «الحريّة». هذا المجتمع المُسمّى «مدني» في مجمله يساريُّ المنحى، بكلّ ما حوت اليساريّة من علمانيّة وليبرالية و... حتّى نكون صرحاء مع أنفسنا...
وجود حركة النّهضة، في المجلس أو الحكومة، النّهضة المُصابة «بتهمة» الدّين الحنيف، وهي منه براء من يوم وضعت ساقها في ركاب السّياسة... منه براء، إلاّ ما اختصّتْ به لنفسها في عقر دارها...في ما عدا ذلك لم يبق لها من الدّين ولربّما نشره في البلاد، إن كنّا نشكّ في ضعف ترسيخه، لم يبق للنّهضة غيرُ ما انفردتْ به قديما وسيبقى مستقبلا مؤسّسات الإعلام المسموعة والمرئيّة على السّاحة عند افتتاح البرامج وغلقها:«ما تيسّر من آيات الذكر الحكيم» لبعض الدّقائق زمنا، وإن تكرّمتْ أضافت «الأذان» لكلّ صلاة مع إمكانيّة النّقاش في أذان صلاة الصّبح، لأنّه قد يكون مزعجا أو ملوّثا للآذان...دليل تفكيرنا هذا ما جرى لأحدهم، وهو وزير الشؤون الدينيّة، حين استشهد بآية من القرآن الكريم في اجتماع للمجس التّأسيسي جاءت في حكم من يؤذون الناس في الطرقات، يقتلون وينهبون الأموال في البلاد...أخِذَ الوزير على غرّة، وناله من الانتقاد أو النّقد ما لم يكن يتصوّره، لأنَهم بكلّ قشّة يتشبّثون...هذا الوهم الملازم لليسار هو من صنع خيالهم وخوفهم من هذه «الدّابّة السّوداء» التي في اعتقادهم جاءت تبحث عن كلّ من لا يحفظ سورة الفاتحة عن ظهر قلب وبتجويد سليم حسب قواعد التّرتيل مع ما لزم هذا من الانضباط السّلوكي الدّيني...
7- ملخّص نصّ الدستور:
مُقبل الأيّام، بعد شهور ليست بالعديدة، نحن موعودون بملخّص لدستورنا مضمونه محصور وبكلّ دقّة في عنوان هذا المقال: « تونس اليسارَ.. ومن النّهضة ما تيسّرَ!!»، ولشرحه يمكن القول: بما أنّ النّهضة مرادفها الدّين في عقول اليساريّين، فلنتركْ للنهضويّين ما تيسّر من آيات الذّكر الحكيم التي يمكنهم استماعها عبر قنوات الإعلام من إذاعة وتلفزة، مع إمكانيّة الذّهاب إلى المساجد عند كلّ أذان كما كان معمولا به قهرا وغلبة في سابق الزّمان..هذا اليُسْرُ مقنّن بما قلّ من الآيات وزمن تلاوتها...هو فصل من الدّستور لن يُنسخَ على صفحة من صفحاته، لأنّه سيكون واقعا معيشا يمثّل امتيازا تتمتّع به النّهضة يوميّا مدى ما عاشتْ على أرض تونس...لكنّ الفصل الهامّ الذي سيُضاف إليها أيضا ويتمّ تدوينه بحروف خالدة هو الاعتراف بكون النهضة تنتمي إلى الدّين الإسلامي، وعلى أساسه تُمنحُ مضمون الفصل الأول من الأحكام العامة للدستور القديم لسنة 1959 دون نقاش، ونصّه كما ذكر في التمهيد:« تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.». فصلان واضحان لا لبس فيهما: الأوّل شفوي، يجسّمه تطبيق آنيّ قديم متجدّد، صيرورته دوام مطلق عبر الأثير...الثّاني كتابيّ، منزّل بالحرف الصّارخ على صفحة الدستور... أمّا بقيّة الصّياغة لما تبقّى من الأبواب والفصول وما شابه، فالأمر موكول إلى «اليسار..اليسار!!»، لاشيء غير اليسار...ولنا أن نتخيّل ما سيأتي به اليسار عبر صراع مرير، ونقاش لا يبتعد في حيثيّاته عن النّقاش البيزنطي، والسلطان المشهور «محمد الفاتح» يحاصر القسطنطينية، تلك المدينة الأعجوبة التي صمدت في وجه كلّ من هاجمها على مدى إحدى عشر قرنا...
خلاصة القول:
كلمة «الشََّعبُ » وردتْ في لسان العرب بمعنيين متضادّين: الأوّل معناها «الجمْع» وهو ما يعني «الإصلاح»، والثّاني معناها «التّفريق» وهو ما يعني «الإفساد»، فأيّ معنى نريد أن نختاره لشعبنا بعد طول كلام؟!
· إن اخترنا المعنى الأوّل، «جَمَعنا» شَعبنا، ورضينا له بمجلس تأسيسيّ «شرعي» وحيد، يصوغ دستوره بمفرده كيفما جاء لأنّه يَضُمّ جميع الأطياف، وبذلك «يُصلح» شأنه ويَمضي نحو الانفراج لبناء مستقبله الزّاهر بنجاح...
· وإن اخترنا المعنى الثّاني، «فرّقنا» شَعبنا، راضين له بمجلس تأسيسيّ «مدنيّ» دخيل، يُشتّتُ صياغة دستوره ما بين البيْنيْن، وبذلك «يفسدُ» شأنه ويَمضي به إلى الانفلات، فالضّياع... فالدّمار...
· قديما وعبر التّاريخ، ما خاب لسان العرب في رصد المعاني وإعطائها المدلول الصّحيح...وبما أنّنا عربٌ أحببنا ذلك أم كرهنا، وجب علينا أن نعيش مفهوم هذه الدّلالات حتّى في عصر التّنوير الجذّاب، عصر الدّيمقراطيّة، لأنّ أصل منبعها من فكرنا وروح ديننا الحبيب...

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.