هناك شق من التونسيين يعتقدون أن الوضع الراهن والمتأزم في بلادنا أو في غيرها من الدول العربية والإسلامية لا يستقيم حالها البتة إلا إذا طُبّقت فيها أحكام شريعة الإسلام تطبيقا فعليا. فالشريعة هي وحدها كفيلة بأن توفّر الاستقرار والأمن بين الناس. تقولون لماذا؟ أقول لكم ببساطة أن الشريعة لا تجامل أحدا، فهي تضرب بشدّة أيادي المعتدين إذ المظلوم بإمكانه أن يقتصّ من ظالمه مهما علا شأنه. الناس سواسية كأسنان المشط أمام عدالة الشريعة. فليس هنالك فوارق اجتماعية ولا رشاوى تعطى وتمدّ تمنع حكما شرعيا إلا إذا تنازل المظلوم عن حقّه عن طيب خاطر في قضايا يمكن أن تدرج ضمن خانة الاجتهادات. أما إذا ما تعلّق الأمر بقضايا قتل أو سرقة وغيرها فلها أحكام أخرى. إذ لا يمكن للقاتل الذي تعمّد قتل نفس بشرية ألاّ نقيم عليه حكم الله بداعي أن أهل القتيل قد تنازلوا عن دم ابنهم أو قريبهم. إذ الجزاء من جنس العمل، فالقاتل الذي قَتل نفسا بشرية عمدا ومع سابق الإضمار والترصّد، وليس على وجه الخطأ لا بدّ أن يقام عليه الحد. وحدّه هو أن يُقتل، والسارق يُفعل به كما أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز تقطع يده حتى يكون عبرة لغيره. فأنا أجزم أنه لو قمنا بذلك مرّة واحدة لارتدع جميع التونسيين وما وجدنا أحدا تسوّل له نفسه قتل أخيه الإنسان، ولا آخر يمدّ يده ويسرق ممتلكات غيره، وما وجدنا صعاليك يحوّلون وجهة فتيات قاصرات مستعينين بأسلحة بيضاء حتى يقوموا باغتصابهن. قال تعالى « ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون » آية من سورة البقرة إن حكم الشريعة تضمن ردّ الحقوق إلى أصحابها فقط عندما تكون هنالك بينّة ودليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال : «البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر». ولو تأمّلنا مليّا في الذين عارضوا تطبيق أحكام الشريعة لوجدنا أنّهم ليسوا على بينة مثلى من ديننا الحنيف فهم من الذين يشجّعون على تدنّي الأخلاق الحميدة وحصول المنكرات وإتيان الفواحش، والتعدّي على الآخرين بدافع الحريّة التي فهموها فهما خاطئا. ولا يرى شقّ آخر مانعا في أن تقام الشريعة الإسلامية في تونس، ويعتقدون أن الحدود الإلهية منّة من الله على عباده وأن الأرضية لم تتهيأ بعد في المجتمع التونسي حتى يقام فيهم هذا الشرع القويم. فالجميع يعلم أننا بعيدون كل البعد عن فهم الإسلام الصحيح. من منّا لا يعلم أن التونسي اختلط عليه الحابل بالنابل حتى أنه لم يعد بمقدوره أن يفرّق بين ما هو حلال وما هو حرام. نعم يا سادتي الأعزاء فعندما تسأل أحدهم عن «الترسكية» في الحافلة الصفراء ما حكمها في الشرع لا يعتبرها نوعا من أنواع السرقة. هو لا يعلم أن ما قام به يدرج في خانة السرقة وأي سرقة، سرقة الأموال الوطنية. تجاوزات عديدة يقوم بها بعض الأفراد، يسرقون أموالا وطنية وفي ظنهم أنها «رزق بيليك» فمثل هؤلاء وهم ليسوا بقليل. في مجتمعنا علينا قبل كل شيء توعيتهم وتذكيرهم بأنهم سيحاسبون أمام الله، قبل أن نطبّق عليهم شرعه. كيف تعامل الإسلام لحلّ قضية من القضايا الكثيرة التي استفحلت داخل المجتمع مع أنها سيئة ويأباها؟ وكيف استطاع أن يعالجها؟ وبالمثال يتّضح الحال. فلو تطرّقنا إلى قضية لطالما سادت المجتمع الجاهلي وغيره من المجتمعات العربية منها والغربية لقرون طويلة لوجدنا أن الرُقّ الذي كان معمولا به حتى زمن نبي الله يوسف عليه السلام ألغاه الإسلام باعتباره نوعا من أنواع العبودية حتى أنه استنكرها في كثير من المواضع القرآنية وأمر المسلمين بالعتق فينالوا الأجر والثواب من عند الله. قال جلّ من قائل «فكّ رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة» الآية 13 من سورة البلد. ويقول الفاروق عمر «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ومع هذا فقد كان الإسلام يتعامل مع هذه القضية ومع غيرها بالتدرّج، وينكر على العبد الذي يباع ويشترى في سوق العبيد أن يهرب عن سيّده. فهو يسميه عبدا آبقا. أما إذا توفي العبد وترك شيئا من مال فهو ملك لسيده. كما بيّن الله تعالى أن أموال الزكاة التي هي فرض على كل مسلم ومسلمة تسند نصيب منها لعتق الرقاب. قال الله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ .." الآية 33 من سورة النور أما "في الرقاب" فيراد بها الذين كانوا أرقاء، ولكنهم يسعون إلى فك رقابهم من الرق بالمكاتبة، التي أرشد إليها القرآن الكريم في قوله تعالى فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، فإن المكاتب يعان على فك رقبته بإعطائه من الزكاة مقدار ما يمكّنه من سداد ما عليه، حتى ينعم بالحرية التامة. وقد تدرج الإسلام في تحريم شرب الخمر لرفع الحرج عن الناس. فنفهم من ذلك أن الله عز وجلّ قد توخّى التدرّج في حلّ جلّ القضايا الشائكة. فلِمَ يقع اللوم عن عدم تطبيق الشريعة في بلادنا والحال أن المجتمع اليوم لم يتهيأ بعد لقبول أحكام منّة الله على عباده؟ فيصل البوكاري تونس