تورس : شبان تونسيون في انتظار تحقيق التنمية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

شبان تونسيون في انتظار تحقيق التنمية

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 01 - 05 - 2012

تشكل تنمية المحافظات الداخلية والتغلب على البطالة أبرز التحديات التي تواجه الحكومة التونسية الحالية، ويعيش الشباب التونسي في هذه المحافظات في انتظار تنفيذ وعود مشاريع تنمية تتماشى مع مطالبهم خلال الثورة، ويقول بعضهم "إن تحقيق أهداف الثورة يمر عبر ربح معركة تنمية الجهات". ولا تمثل محاربة البطالة وحدها حلا ناجعا في ظل حالة الركود الاقتصادي المخيم على المناطق الداخلية منذ سنوات، فالكساد شمل جميع مناحي الحياة ولم يستثن حتى الذين التحقوا بالقطاع العمومي ولا من أقدموا على فتح مشروع لحسابهم الخاص فلكل منهم هواجسه، ولم يفلح أي منهم في تحقيق نصف أحلام الصغر.
الجزيرة نت التقت ثلاثة أصدقاء من مدينة القصرين وسط غرب تونس، وتحدثت مع عادل محمدي وأحمد العلواني ومحمد الطاهر العاشوري عن ظروفهم، وعن آمالهم، وحياتهم التي يؤكدون أنها متشابهة بالنسبة للعاطل ولصاحب الوظيفة العمومية أو للقطاع الخاص.
محمدي والعلواني والعاشوري، جمعتهم مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية وكانت لهم أحلام متشابهة أيام المعهد، ولكن لا أحد منهم نجح في تحقيق حلمه. فبعد سنوات من التفرق يلتقون اليوم ونسق حياتهم كما هو منذ أيام الدراسة لا أحد منهم ساعد عائلته أو امتلك منزلا أو سيارة.
تحدّ
وتعي الحكومة التونسية جيدا هذا المشكل ولهذا قدمت برنامجا تصفه بأنه طموح، يولي اهتماما واضحا لتحسين مستوى العيش في المحافظات الداخلية حيث خصصت نحو 90 مشروعا لهذه المحافظات بكلفة قدرها 520 مليون دينار، فضلا عن تخصيص اعتمادات تناهز 500 مليون دينار للبرنامج الجهوي للتنمية وفق ما جاء في برنامج التنمية لسنة 2012 الذي قدمته الحكومة للمجلس التأسيسي للمصادقة عليه.
وتعاني المحافظات الداخلية من كساد اقتصادي يزيد من تعقيد الأوضاع أمام القطاع الخاص والمستثمرين، ويرى الشباب أن الثورة أعطتهم نفسا جديدا للصبر ويأملون أن لا يطول ذلك.
ويبدو العاشوري الذي لم يتم دراسته الأكثر حظا بين أصدقائه، فقد تمكن من إيجاد عمل وفتح محلا للحلاقة خاصا به، وهو في نظر العديد منهم "قد فهم الحياة مبكرا"، ولكن على الرغم من ذلك فلا يبدو مقتنعا كثيرا بما وصل إليه.
إذ يقول إنه لم يجن ثمار عمله حتى الآن حيث إن فتور الحركة الاقتصادية يؤثر عليه بشكل كبير ويجعل تفكيره منصبا على تأمين الإيجار أولا.
أحلام
أما العلواني (34 سنة)، فحاله مختلفة بعد التخرج حيث انتقل من تخصص أدبي إلى تخصص رياضي بحثا عن التوظيف وكان له ما أراد ولكن لا يبدو راضيا تماما بما وصل إليه، على الرغم من أنه انخرط في الحياة المهنية باكرا.
ويقول "قضيت الآن أكثر من 10 سنوات في العمل ويؤسفني أن أرى عددا من زملاء الدراسة عاطلين عن العمل إلى الآن"، ولكن أحمد لا يفوق أقرانه في شيء حيث تمكن من الزواج فقط ولم يتسن له تحقيق أي شيء آخر.
ويضيف العلواني "حالتي المادية عادية، ولا أملك أية مدخرات وحتى زواجي تم عبر الاقتراض والتداين"، قائلا إن "النظام السابق حاصرنا بالقروض التي تصرف في أشياء غير منتجة وهي تؤثر بشكل كبير علينا، هي عبء فرضته علينا الحياة فكيف ستتزوج من دون تداين".
وتشير إحصائيات المعهد الوطني للاستهلاك إلى أن حجم التداين الأسري في سبتمبر 2011 بلغ 12 مليون دينار مقابل أكثر من 10 ملايين دينار خلال نفس الفترة من 2010، وتتوزع هذه القروض على 2.23 مليون دينار لقروض الاستهلاك، و741 ألف دينار للقروض الجامعية وحوالي 334 ألف دينار لقروض السيارات.
ويذكر العلواني أن "بطالة أصدقائه تقتله كما تقتلهم"، مشيرا إلى أن منظومة التكوين أثبتت فشلها، وقد دفعت الكثير من الطلبة إلى التخلي عن ميولهم في سبيل الفوز بوظيفة ولكن من دون جدوى.
وترتفع نسبة البطالة لدى خريجي اختصاصات الآداب والعلوم الإنسانية التي لا تتطابق مع متطلبات سوق الشغل، وتمتد إلى اختصاصات أخرى كالتقنية.
بداية الفرج
لكن محمدي الحاصل على الأستاذية في اللغة الفرنسية والذي أرهقته سنوات البطالة العشر، يبدو أنه قد تعود على الوضع، وهو يطرح تساؤلات عديدة، قائلا "ماذا لو تم دعوتي الآن إلى التدريس بعد عشر سنوات.. هل تظن الحكومة أني أراجع دروس الفرنسية طيلة سنوات البطالة".
ويرى أنه سيصبر حتى يأتي دوره في الوظيفة إن تخلت الحكومة عن فكرة العودة إلى المناظرات (مسابقات التوظيف)، مشيرا إلى "أن الأمل بدأ يعود وبدأنا نحس بقرب التحاقنا بسلك التعليم حتى لو انتظرنا سنوات إضافية بشرط أن لا تعيد الحكومة المناظرات لأنها باب للرشوة والفساد".
ويقول عادل الذي بدأ ينشط مع المنظمات الاجتماعية إن تونس لن تعود كما كانت على الرغم من بطء تقدم برامج الحكومة، ويأمل أن يتحقق حلمه بالتشغيل.
يذكر أن البطالة في تونس تمس نحو 800 ألف مواطن، وقد خصصت الدولة نحو 1500 مليون دينار للحد منها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.