قال حسين الجزيري كاتب الدولة للهجرة أن الهجرة إلى ليبيا أفضل من هجرة التونسيين إلى ايطاليا عبر قوارب الموت وآخرها كارثة 6 سبتمبر الفارط مذكرا بأن المفقودين إلى حد الآن يتراوح عددهم بين 400 و500 تونسي. ونفى الجزيري في تصريح صحفي على هامش الندوة الوطنية الاولى حول السياسة الوطنية في مجال الهجرة التي نظمتها أمس كتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج على امتداد يومين بتونس تحت عنوان "السياسة الوطنية للهجرة، الرهانات والآفاق"، وجود مؤسسات هجرة غير ديوان التونسيين بالخارج الذي تم استغلاله لأغراض حزبية وهو الآن في بداية إصلاحه. وأكد على ان إحداث المرصد الوطني للهجرة كمؤسسة للإحصاء والتحليل والبحث حول كل ما يتعلق بالهجرة وانعكاساتها حاضرا ومستقبلا يعد استجابة لحجة الباحثين والمهتمين وصناع القرار ويأتي ضمن بناء منظومة ورعاية الجالية التونسية بالخارج إضافة إلى عمل اللجنة الفنية للهجرة على تحسين العمل المشترك بين الأجهزة الحكومية، كما لم يستبعد الجزيري ان تتحول كتابة الدولة للهجرة مستقبلا إلى وزارة الهجرة. واعتبر الجزيري ان تأسيس الوكالة التونسية للهجرة والتنمية يؤكد على الحاجة الملحة لاستقطاب الكفاءات التونسية بالخارج وهي ثرورة وطنية يجب دعمها. مليون و15الف تونسي في المهجر وحسب المتحدث فان آخر إحصائيات وزارة الشؤون الخارجية تفيد ان التونسيين المقيمين بالخارج بلغ عددهم مليون و155 ألف تونسي خلال سنة 2010 مقابل 698 ألف في سنة 2000 وبذلك فقد ارتفع حجم الجالية التونسية بالخارج بمعدل سنوي قدر ب 5.2 بالمائة. وفي افتتاحه الندوة عبّر حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة عن رفضه الهجرة غير المنظمة لما خلفته من مآس وفقدان عدد من المواطنين خاصة وان هذا النوع من الهجرة مثل اثر اندلاع الثورة التونسية تحديا لجميع الأطراف. وأكد الجبالي على ان الحلول الجذرية لهذه الظاهرة تكمن في إرساء مسار تنموي مرتكز على تشجيع الاستثمار والنهوض بهياكل التكوين المهني والتدريب في المناطق المصدرة للهجرة غير المنظمة وان القضاء على الهجرة غير المنظمة لا يمكن تفعيله إلا من خلال فتح آفاق الهجرة المقننة. الحاجة إلى مجهود قوي وأبدى رئيس الحكومة استعدادا حكومته لدفع علاقات التضامن مع الجالية التونسية في المهجر التي تعيش ظروفا صعبة ومع عائلاتها في تونس والإقرار بان ما تبذله الدولة في هذا المجال يبقى في حاجة إلى مجهود قوي ويجب تقاسم المسؤوليات مع جمعيات التونسيين بالخارج ومنظمات المجتمع المدني. في المقابل بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل انه إلى اليوم لم تفلح كل الإجراءات الأمنية في إيقاف نزيف الهجرة بل حولتها الى حركة خطيرة نحو "الهجرة السرية"وما تتسبب فيه من مآس إنسانية حيث نشهد تصاعد عدد قوارب الموت عرض سواحل المتوسط وفقدان الآلاف ممن دفعتهم ظروفهم القاسية من بطالة وفقر وتهميش إلى البحث عن آفاق أخرى للعيش الكريم خارج بلدانهم. مراجعة السياسة المعتمدة كما دعا العباسي الحكومة والمنظمات المهنية وجمعيات المجتمع المدني للقيام بمراجعة شاملة للسياسة المعتمدة في مجال الهجرة وذلك عبر التعجيل بإرساء سياسة تنمية لخلق أكثر ما يمكن من مواطن شغل لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العاطلين وخاصة من خريجي الجامعات وتقييم الاتفاقية المشتركة مع البلدان الاورويبة ومراجعتها على ضوء أهم التحديات التي تواجهها الجالية التونسية بالمهجر من تمييز وبطالة وإقصاء. وطالب الأمين العام بفتح ملف المهاجرين المقيمين بتونس والقادمين من البلدان المجاورة ومن البلدان الإفريقية وخاصة التي أوضاعهم غير منظمة لان هذا الملف ظلّ مغلقا خلال الديكتاتورية وحله في إطار الشفافية واحترام بنود اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية لأنه من غير المعقول مطالبة الآخرين بالالتزام بما لا نقوم به نحن.
