لقد خرجت علينا المدوّنة ألفة الريّاحي على صفحات الفايسبوك بوثائق ومستندات -ان صح ثبوتها- فهي جدّ هامّة ومثيرة، تتّهم من خلالها السيّد وزير الخارجيّة رفيق عبد السّلام بالفساد المالي والأخلاقيّ، وقد تحدّته في أن يرفع قضيّة ضدّها أمام المحاكم، وتمسّكت في الوقت نفسه باتهاماتها لسيادة الوزير، متعلّلة بأنّ الوثائق والمستندات التى بحوزتها صحيحة، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك تلك الاتّهامات وتدين الوزير إدانة ثابتة وصريحة، وهي لعمري قضيّة ذات شأن، ستعيد الى الأذهان ملفّ الفساد المالي، ذلك الملف الذي طالما نادى شعبنا بفتحه، ومحاسبة المفسدين من أزلام النّظام السّابق، من الذين تسبّبوا في إهدار المال العام، وللأسف ظلّ هذا الملف شبه مسكوت عنه طيلة حكم "الترويكا" والى الآن، ولم يطرح بكل حزم وجديّة، فوزير الإصلاح الإداري في الحكومة المكلّف بهذا الملف استقال من منصبه في ظروف غامضة، ولأسباب تظل الى حدود هذه اللحظة غير واضحة وجليّة، وظلّ منصبه شاغرا الى حدّ هذه السّاعة، ولم يحرّك أيّ أحد ساكنا، وتأتي قضية السيد وزير الخارجية لتثير على السّطح السيّاسي قضية الفساد المالي من جديد، ويطرح في هذا المجال أيضا موضوع الحوكمة الرّشيدة، وموضوع الشّفافية، وقد تترشح هذه القضية إزاء هذا الوضع المتوتّر في البلاد لتطوّرات كبيرة على المستوى السيّاسي والإجتماعي والأخلاقي، والى تفاعلات كثيرة قد تفضي الى الكثير من التّجاذبات والصّراعات، خاصة إذا علمنا أنّ السيّد الوزير لم ينف ما نسب اليه من تبذير للمال العامّ، وحتّي القضية الاخلاقية المتعلقة بالمرأة والتي قال أنّها قريبته لم تقنع الرأي العام التونسي الذي ما يزال متشكّكا في تزامن إقامة الوزير و" قريبته " في نفس الليلة، وفي دفع الوزير لمعلوم إقامة قريبته نقدا، وحين يتحدّث السيّد الوزير عن اقامته بنزل "الشيراتون" ويؤكد في نفس الوقت أنّ الوزارة تتحمَّل تلك المصاريف على عاتقها، وليبرّر صحّة موقفه، يعود ليؤكّد بأنّ تلك المصاريف لا علاقة لها بميزانية وزارة الخارجيّة، والسؤال المطروح هنا هل يجوز لأي مسئول في عهد الديمقراطية ان تكون له "ميزانية سوداء"، ينفق منها كما يشاء، وعلى من يشاء؟ ورغم ما يحوم حول ملابسات هذه القضيّة من توظيف سيّاسي رخيص لهذا الطّرف أو ذاك يمكن القول أنّ الوثائق والفواتير المنشورة تبين -إن صحّ ثبوتها- أنّ السيد الوزير قد قضّى في الفترة ما بين يوم 13 جانفي و 18 جوان 2012 سبعة ليالي بما قيمته الفين وثلاث مائة وأربعة وعشرون دينار (2324د) وليلة بقيمة خمس مائة وستة عشرة دينار (516د) ليكون المجموع ألفين وثمانية وأربعون دينارا (2840د) وهي مبالغ مهمّة ومكلّفة على ميزانيّة الوزارة، وإنّ هذه الأفعال تدخل تحت طائلة القانون، وفي خانة سوء التّصرّف للإنتفاع بالأموال العمومية أو توجيهها في غير طريقها، خاصّة إذا تأكّد أنّ الوزير يتمتّع بمنحة سكن، ويقيم في منزل لا يبعد عن مكان العمل، وأنّ له سيّارة وظيفيّة على ذمّته، يمكنه استعمالها للوصول لمسكنه، ويمكن في هذا الصدد لدائرة المحاسبات فتح تحقيق في الغرض، ويمكن كذلك للنيابة العمومية إثارة دعوى قضائية ضد الوزير، لتقول العدالة كلمتها فإن صحّت الوثائق يدان الوزير، وإن لم تصحّ الوثائق تدان المدوّنة، ويمكن لرئيس الدولة ولرئيس الحكومة أن يأذنا بفتح تحقيق في الغرض وهو أوّل اختبار لهما في إطار الحوكمة الرّشيدة، وعلى حزب حركة النّهضة إن أراد المحافضة على مصداقيّته إزاء هذا الشّعب المظلوم أن يسارع بفتح تحقيق في ذلك، ومحاسبة السيّد الوزير إن ثبت جرمه، ولا يجوز السّكوت عن هذا الفعل الشّنيع، وللفاعل إذا ثبت تورّطه أن يتحمّل تبعاتِ أعماله وأخطائه، ونحن في بداية التأسيس لعمل ديمقراطي يجب أن نخضع فيه كلّ من يعتدي على أموال المجموعة الوطنيّة للمساءلة والمحاسبة، والمؤاخذة مهما علا شأنه أو كبر قدره، ويعزل إن اقتضى الأمر، ويحاكم لوحده عن أفعاله وجرائمه، ولا يكلَّف بأي مسؤولية في مستقبل حياته السياسية والمهنية، حتّى يكون عبرة لغيره، ولكلّ من تحدّثه نفسه بالتّلاعب بأموال شعبه، فالشفافيّة هي منتهى ما نصبو اليه من حكم رشيد، وهي نقيض السريّة، فهي تعني إماطة السّتار عن الأفعال عن قصد، وتنطوي على حرية تدفّق المعلومات، بحيث تكون المؤسسات والعمليّات في متناول المعنيين بها، والمجتمعات التى سادها الفساد والاستبداد غيّبها أصحاب النّفوذ والسّلطان تغييبًا كليًّا عن المعلومة الصحيحة، بحيث لا يجوز لها في نظر المستبدين بأمرهم، أن يطّلعوا عليها لأنها تصوّرأفعال هؤلاء المستبدّين والوصوليين الدّاعمين لتسلّطهم، فتعرّضهم للنّقد و التّقويم، وقد آن الأوان أن نعى أنّه لا تقدّم لبلدنا، ولا نهوض من كبوتنا، ولا نجاح لتنميّة ثقافية أو إجتماعية أو إقتصادية إلاّ اذا سادت معاملاتنا الشّفافية المطلقة، وترسّخت دعائمها، فالضبابيّة والغموض يفسدان العلاقات بين الزّوجين، وكذلك بين الأصدقاء واللإخوان، كما يفسدان العلاقة بين قيّادات الأحزاب وقواعدها، وبين الرؤساء والمرؤوسين، في حين أنّ الشفافيّة توطّد علاقة الودّ والمحبّة بين الزّوجين، وتمتّنها بين الأصدقاء والإخوان، وتدعّمها بين قيّادات الأحزاب وقواعدها، ولتحقيق الشّفافية في بلادنا، علينا أن نمكّن الإعلام من حرية التّعبير، ونشجعه على فضح تجاوزات الوزراء والمسئولين، ولهؤلاء حقّ التظلّم لدى القضاءّ، والبيّنة عندئذ على من ادّعى واليمين على من أنكر، وكلّنا أمام القانون سواسية، وقد قالها سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عالية مدويّة "إنّما هلك الذين من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوه وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا عليه الحدَّ وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقَطعتُ يدها" وعلى القضاء أن يثبت اليوم دوره واستقلاليته، ويتجاوز التعليمات المُسقَطَة، ويأخذ مسألة الشّفافية والمساءلة والمؤاخذة بحزم وجدّ حتّى يستوي في ذلك من هو في السلطة أو خارجها أمام القانون، ولنؤسس بحق لدولة القانون والشفافيّة على مستوى الإدارة والأحزاب و الجمعيّات
