تونس:لم تتمكن لجنة التوافقات حول مشروع الدستور، من حسم الخلاف بين الأطراف السياسية الممثلة فيها، بخصوص مسألة تحييد المساجد والمؤسسات التربوية الواردة في الفصلين 6 و15 من باب المبادىء العامة. فقد رفضت كتلة النهضة إدخال تعديلات يطالب بها حزب التكتل من أجل العمل والحريات وكذلك الكتلة الديمقراطية، بهدف التنصيص على ضمانة ضد "التوظيف السياسي" لدور العبادة والمؤسسات التربوية، إلى جانب التوظيف الحزبي المنصوص عليه في المشروع. وذكرت النائبة لبنى الجريبي عضو اللجنة عن حزب التكتل أن "التوظيف السياسي لدور العبادة والمنشآت التربوية والإدارة، خطر على المؤسسات كما هو الشأن أيضا للتوظيف الحزبي". وقالت النائبة فريدة لعبيدي من حركة النهضة، إن وجهة نظر حزبها "ترفض أن تكون دور العبادة للعبادة فقط وإنما يجب أن تكون فضاء للحديث في الشأنين العام والسياسي"، مضيفة أنه بإمكان أئمة المساجد الحديث مثلا عن الإنتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها". وأضافت أن "التحييد يجب أن يشمل أيضا النقابات الموجود في المؤسسات"، مؤكدة أن كتلة النهضة تتمسك بعدم تغيير الفصلين 6 و15 في مشروع الدستور، من قبل لجنة التوافقات. وينص الفصل 6 من باب المبادىء العامة في شكله الحالي على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير والشعائر الدينية، حامية للمدقسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي"، في حين ينص الفصل 15 على أن الدولة "تضمن حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي". ومن ناحية أخرى ذكرت لبنى الجريبي أن لجنة التوافقات، ستواصل غدا الثلاثاء أعمالها للنظر في باب الأحكام الإنتقالية في انتظار انطلاق الجلسة العامة المخصصة لمناقشة فصول الدستور في غضون الأسبوع الجاري. وكانت لجنة التوافقات شرعت في أعمالها يوم 29 جوان 2013، لكن أعمالها تعطلت بعد انسحاب 59 نائبا من المجلس التأسيسي، يوم 25 جويلية الماضي إثر اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي. وتوصلت اللجنة إلى توافقات هامة حول كل أبواب مشروع الدستور، باستثناء باب الأحكام الإنتقالية الذي لم تنظر فيه بعد.