بدعوة من مركز الجزيرة للدراسات انعقدت في الدوحة وعلى مدى يومي 23 – 24 من فبراير/شباط 2010 الماضي ندوة بحثية ضمت نخبة * من قادة الحركات الإسلامية، ومن الباحثين المسلمين، ومن كبار الخبراء والباحثين الغربيين العاملين في مراكز دراسات أوروبية وأميركية قريبة من دوائر صنع القرار في بلدانهم، تحت عنوان "الإسلام السياسي: خيارات وسياسات". وقفة مع المصطلح ودينامية الظاهرة القبول بالدولة وعقد التحالفات.. إسلاميو اليمن نموذجا "قولبة" الإسلاميين والصور النمطية المغلوطة بين ثنائية المقاومة والمشاركة السياسية قاعدتا الديمقراطية والمصالح المتبادلة العقبة الإسرائيلية الرؤية الغربية الخلاصة بدأت أعمال الندوة بجلسة افتتاحية أشار فيها مدير عام شبكة الجزيرة وضاح خنفر إلى أن ما يشهده العالم العربي والإسلامي حاليا من اختلالات ليست جديدة من المنظور التاريخي، لكن الجديد هذه المرة أنها تتم تحت سمع وبصر كاميرات وسائل الإعلام التي تنقل وقائعها على الهواء مباشرة. وشدد خنفر على ضرورة قراءة تفاعلات المنطقة بعمق وموضوعية ودون خداع أو تزييف وهذا ما تحاوله هذه الندوة. ومن جانبه أكد مدير مركز الجزيرة للدراسات صلاح الزين أن هذه الندوة مجرد بداية لحوار جاد وصريح حول سياسات وخيارات التعامل مع حركات الإسلام السياسي، وأن المستقبل القريب سوف يشهد آفاقا كبيرة لتوسيع دائرة هذا الحوار لتشمل فاعلين آخرين، وتناول جوانب ذات صلة بالموضوع، فضلا عن استكمال النقاش فيما لم يتح الوقت الإحاطة به. بعد الجلسة الافتتاحية انطلقت أعمال الجلسة الأولى التي تمحورت حول الجذور التاريخية لتشكل ظاهرة الإسلام السياسي. كيف نشأت؟ وما العوامل المتحكمة والمؤثرة في تطورها؟ وما تأثير ظروف النشأة وسياقات التغير والتحول على الإسلام السياسي فكرا وممارسة؟. وقفة مع المصطلح ودينامية الظاهرة وكان لورقة الباحث بمركز الجزيرة للدراسات بشير نافع "الإسلام السياسي: ملاحظات حول الجذور وتعدد التعبيرات" دور في إجلاء الإجابة على هذه التساؤلات. أبرز ما جاء في ورقة نافع هو تعريفه لظاهرة الإسلام السياسي، حيث حصرها في المسعى الذي يقوم به الإسلاميون بطرق سلمية من أجل الوصول إلى السلطة في بلدانهم. كما كانت لفكرة تطور ظاهرة الإسلام السياسي أهميتها في تأطير هذه الندوة، ومثلت مرتكزا لنقاشات موسعة حول هذه الظاهرة، وملخص هذه الفكرة هو أن ظاهرة الإسلام السياسي ولدت ونشأت في ظل سياق تاريخي معين، وبالأخص إبان الهجمة الاستعمارية الغربية للبلدان العربية والإسلامية في القرن التاسع عشر، وازدادت رسوخا وتطورا عقب إلغاء كمال أتاتورك للخلافة عام 1924 واكتسبت إطارا تنظيميا بعد تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928. وتنبع أهمية فكرة تطور ظاهرة الإسلام السياسي من كونها تؤسس لمنهج فهم مختلف، وتنبه إلى الخلل الذي يقع فيه بعض الباحثين الغربيين الدارسين لظاهرة الإسلام السياسي والذين يعتبرونها جامدة، حيث يغلب عليها الانغلاق والواحدية في الرؤية.
وكان من أبرز ما ركز عليه المشاركون في الندوة تحاورا مع هذه الفكرة هي تحديد العوامل والمؤثرات التي تلعب دورا حيويا في تطور ظاهرة الإسلام السياسي. وأبان الاتجاه العام من خلال المناقشات على أن الظاهرة الإسلامية تتطور نحو الأفضل في ظل أنظمة حكم ديمقراطية وأجواء تُحترم فيها الحقوق والحريات العامة. وقد حظيت ورقة بشير نافع بكثير من النقاش والجدل، وكان أبرز من علقوا عليها المفكر الإسلامي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي قال بأنه لا يحبذ مصطلح الإسلام السياسي لأنه يوحي وكأننا نتحدث عن إسلام مؤلف من عناصر تم تجميعها معا بصورة مفتعلة، لكن الحقيقة أن المكون السياسي في الإسلام يعد مكونا أساسيا في بنية هذا الدين، واستدل على ذلك بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا يوحى إليه وكان في الوقت نفسه مؤسس ورئيس دولة، ويمارس بنفسه السياسة في كل ما يتصل بأمور الدولة داخليا وخارجيا. وفي نهاية تعليقه على تعريف الإسلام السياسي قال الغنوشي إنه يوافق على هذا التعريف إذا كان المقصود به الحديث عن الجانب السياسي من الإسلام، وليس بمعنى إدخال تسييس مصطنع على الإسلام. القبول بالدولة وعقد التحالفات.. إسلاميو اليمن نموذجا وفي سياق تحليل التطور الذي طرأ على فكر الإسلاميين وممارستهم العمل السياسي، جاءت مسالة القبول بالدولة في البلدان التي يعيشون فيها، رغم تأكيدهم على استمرارية معارضتهم لأنظمة الحكم العربية غير الديمقراطية. كما كان من سمات التطور الذي أشار إليه الباحثون لظاهرة الإسلام السياسي دخولهم في تحالفات سياسية بغرض تحقيق أهداف مرحلية أو طموحات مستقبلية. من ذلك على سبيل المثال التجربة التي توقف عندها وزير التجارة والتموين السابق ورئيس المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية محمد أحمد الأفندي. عرف الأفندي "التحالفات السياسية بأنها دخول الإسلاميين في نمط من أنماط التعاون أو التشارك مع السلطة الحاكمة لتحقيق أهداف أو مواجهة تحديات مشتركة آنية أو مستقبلية. وهي مبنية على نموذج من العلاقة بين النظام والإسلاميين قائم على التعايش. بمعنى وجود نوع من الاعتراف بالآخر دون أن يصل إلى مستوى تداول السلطة. وهذا النموذج من التحالفات السياسية يختلف عن النموذج الإسلامي الذي يضفي الشرعية على النظام السياسي ولا يشارك في السلطة. وعدد الأفندي نماذج من التحالفات السياسية التي قام بها حزب التجمع اليمني طوال سنوات عمله السياسي، كتلك التي عقدها مع نظام الرئيس علي عبد الله صالح ضد الاشتراكيين "الانفصاليين" في الجنوب حينما خشي التجمع على "التوازن الفكري" في اليمن، وتهديد الفكر الاشتراكي للعقل الجمعي اليمني. وأرجع الأفندي هذا النمط من التحالف إلى ما أسماه الهدف الإستراتيجي العام وما أطلق عليه "تمليك الفكرة الإصلاحية لأي راغب في التغيير وليس تملكها". كما ضرب الأفندي مثالا آخر عن نمط مختلف من التحالفات يمارسه الإسلاميون في اليمن حاليا بالتعاون مع أحزاب اللقاء المشترك وذلك بهدف الضغط على النظام لإحداث تطور ديمقراطي يقضي على الاضطرابات السياسية ويسد منافذ الفساد. "قولبة" الإسلاميين والصور النمطية المغلوطة واستمرارا مع التجارب الإسلامية في ميدان الممارسة السياسية، وما يمكن استخلاصه من مؤشرات تساعد على مزيد من الفهم الهادف إلى تغيير الصور النمطية التي "تقولب" الإسلاميين في قوالب فكرية واحدة، وتصويرهم أحيانا على أنهم يمارسون "تقية سياسية"، باستغلالهم الديمقراطية ذريعة للوصول إلى الحكم ثم الانقلاب عليها بعد ذلك، تحدث الأمين العام السابق ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في المغرب سعد الدين العثماني عن تجربة حزبه في هذا الشأن. مهد العثماني لفكرة التداول في ورقته "الإسلاميون وتجارب الانتقال الديمقراطي" بالقول بأن التجارب الإسلامية في تعاطيها مع الواقع السياسي متنوعة من حيث طبيعة الظروف السياسية والحريات المتاحة، وهذا بدوره يؤثر على تطور الحركات الإسلامية وتعاملها مع الواقع. وعن حزب العدالة والتنمية كتجربة في ميدان العمل السياسي الإسلامي أشار العثماني إلى أن حزبه اقتنع بضرورة تقليص مستوى مشاركته في الانتخابات وذلك لكي يقلل من هواجس السلطة الحاكمة والتيارات السياسية الأخرى العاملة في الساحة. كما حاول حزبه أن يجعل التغيير الدائم لرئاسة الحزب مسألة عادية، فغيروا رؤساء للحزب على مدى العقود الثلاثة الأخيرة حتى "أصبح التداول على الرئاسة من أدبيات الحركة الإسلامية في المغرب". وتحدث العثماني في ورقته على ضرورة الحرص على التوافق الوطني في القضايا التي تتطلب مثل هذا التوافق وبالأخص في ما يتعلق بوجود تصور للحد الأدنى من الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وذلك حتى ينطلق أي إصلاح من أرضية الانتقال الديمقراطي. كما أشار إلى أهمية عمل الإسلاميين على ترسيخ مفهوم المواطنة، والتمييز بين الدعوي والسياسي. ومن المداخلات المهمة في هذا الشأن ما ذكره ممثل حركة حماس في لبنان وعضو مكتبها السياسي أسامة حمدان في ورقته "الإسلاميون والغرب.. علاقة شائكة" والتي أشار فيها إلى أن ما يؤخذ على الغرب، في هذا الصدد تحديدا، محاولته وضع الإسلاميين في صورة نمطية كالتساؤل الذي يستبطن نوعا من التنميط الجاهز: ما الضمان لاستمرارية الديمقراطية إذا فاز الإسلاميون؟ وقد أجاب حمدان على ذلك بأن الذي يحتاج حقيقة إلى ضمانات هم الإسلاميون قبل غيرهم، فما رأيناه من الولاياتالمتحدة في سجن أبو غريب في العراق، وفي قتل المدنيين في أفغانستان وكذلك خلط الغرب بين المقاومة والإرهاب, والترديد المستمر لمقولة إن الإسلاميين ضد الغرب، وكأنهم مولودون بالفطرة معادين للغرب، وموقفهم من المرأة... إلى آخر هذه "الأكليشيهات"، كل هذا نوع من أنواع تنميط للإسلاميين ومحاولة لترسيخ صور نمطية مشوهة تعيق حسن الفهم، وتضع العراقيل أمام التعاون معهم حاضرا ومستقبلا. وكانت مداخلات الكاتبة نهله الشهال والمفكر القومي عزمي بشارة قريبة من هذا الطرح، فقد ألمحت الشهال إلى خطورة تفكك الدولة العربية والعودة إلى كيانات ما قبل الدولة، بينما شددت الثانية على أهمية إعطاء الأولية للحوارات الداخلية بين التيارات الفكرية العربية بعضها البعض للوصول إلى توافقات مجتمعية مشتركة قبل الحديث عن الحوار مع الآخرين. بين ثنائية المقاومة والمشاركة السياسية وفي سياق الحديث عن الفهم المشوش لدى كثير من الدارسين والسياسيين الغربيين وعدم التفريق بين المقاومة والمشاركة السياسية، تحدث القيادي البارز في حزب الله النائب علي فياض في ورقته "الإسلام السياسي بين ثنائية المقاومة والمشاركة السياسية". استهل فياض ورقته بالتساؤل: هل هناك إمكانية لإيجاد نظرية قادرة على أن تحيط بالعلاقة بين المقاومة والمشاركة في السلطة السياسية؟ وهل –ابتداءً- مشاركة المقاومة في السلطة هي قدر لا مفر منه أم خيار يمكن العزوف عنه؟ وفي هذا الإطار أكد فياض على أن مشاركة المقاومة في السلطة هي مطلب شعبي جماهيري من جهة، وحماية لمشروعها من الاستهداف الخارجي من جهة أخرى. ثم عددت الورقة دوافع مشاركة المقاومة في السلطة، فذكرت أن هذه المشاركة تحقق للمقاومة هدفين، الأول يتمثل في المحافظة على شعبية المقاومة وذلك بالاستجابة للمطالب الجماهيرية الراغبة في التعاطفي بفاعلية وبطريقة عملية مع ظاهرتي الفساد والاستبداد. والثاني هو الحيلولة دون انفراد السلطة الحاكمة باتخاذ قرارات قد تكون مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل المقاومة. وحاولت الورقة التأريخ لكيفية تطور مفهوم مشاركة حركات المقاومة في السلطة، فذكرت على سبيل المثال أنه كانت تدور أحاديث من قبل الإسلاميين في العقود الماضية عن ضرورة تجاوز الدولة القطرية إلى الدولة القومية مما خلق أزمة مع الدولة، وتم التعبير عن ذلك بمقولة الإسلاميين قديما بأن الدولة القائمة هي دولة غير شرعية. لكن وبتراكم خبرات الإسلاميين ونضجهم حدث تطور لهذا المفهوم، فأصبحت القناعة لدى الإسلاميين المؤمنين بالعمل السياسي أن المشكلة ليست مع الدولة وإنما مع الأنظمة الحاكمة "التابعة للغرب، الفاقدة للشرعية". بعد ذلك تطور الأمر خاصة بعد أن لوحظ العجز التدريجي والمستمر لقيام الدولة بواجباتها لاسيما المتعلق منها بحفظ الأمن وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، هنا غيرت الحركات الإسلامية من تقديرها للأمور واعتمدت أسلوب التغيير الجزئي الإصلاحي عوضا عن التغيير الجذري. وخلصت الورقة إلى القول إنه من الصعب الوصول إلى نظرية واحدة لمشاركة الإسلاميين في السلطة، لكن، وبالرغم من ذلك، يمكن الإشارة إلى أن مشاركة الإسلاميين في السلطة تعتمد مدخل المقاربة الإصلاحية وليس المغالبة، وهذا يستدعي من الحركات الإسلامية الدخول في ائتلافات وتسويات وتحالفات موسعة كما هو الحال في لبنان بين تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر الذي يعد أكبر تيار مسيحي. كما أن المقاومة تنجح أحيانا من خلال مشاركتها في السلطة بإقناع شركائها بتبني الكثير من رؤاها وتقديراتها. قاعدتا الديمقراطية والمصالح المتبادلة وحظيت جلسات الندوة بنقاشات معمقة لم تخل من صراحة ومكاشفة واضحة، من ذلك ما أكد عليه المشاركون من قادة العمل الإسلامي بأن الغرب غير صادق وغير جاد في دعواه بأهمية وضرورة تطبيق الديمقراطية في البلدان العربية. واتهم العرب المشاركون في الندوة صراحة الحكومات الغربية بدعم أنظمة حكم عربية فاسدة ومستبدة ظنا منها أنها الأقدر على حماية مصالحها. وهنا أخذت قضية المصالح حيزا واسعا من الجدل والنقاش، وخلص المشاركون إلى أن الإسلاميين إذا وصلوا إلى السلطة في بلدانهم عبر آليات ديمقراطية فإنهم الأقدر على تأسيس علاقة متوازنة تحافظ على مصالح الغرب المشروعة من جهة وفي الوقت نفسه تعمل على ضمان مصالح المنطقة وشعوبها، ومن ذلك عدم هدر ثروات المنطقة العربية والإسلامية من جهة أخرى، وذلك إذا ما تأسس مفهوم المصالح على قاعدة المنفعة المتبادلة وليس انطلاقا من عقلية "المستعمر القديم" الراغب دوما في الهيمنة والسيطرة والرغبة في نهب خيرات وثروات الشعوب. شدد على هذه النقطة أمين عام اتحاد الأطباء العرب والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين في مصر عبد المنعم أبو الفتوح في ورقته "الإسلاميون والاشتباك مع أنظمة الحكم"، والذي أكد فيها على أنه لو اختفت تيارات الإسلام السياسي الوسطي لعمت الفوضى وانتشر العنف الناجم على يد الجماعات الراديكالية المتطرفة في الكثير من البلدان العربية. كما أكد على هذا الأمر أيضا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في ورقته المعنونة "مطالب وأولويات حركات الإسلام السياسي"، والأكاديمي والباحث عبد الوهاب الأفندي في ورقته "الإسلاميون وتحديات السلطة والدولة"، ونائب مدير مركز بروكنز في الدوحة الباحث شادي حميد في ورقته "هل يمثل الإسلاميون عائقا أمام الإصلاح السياسي؟" كما توسع فيها كذلك الكاتب الإسلامي ياسر الزعاترة في ورقته "وجوه اعتراض الإسلاميين على سياسات القوى الغربية" والذي لم يكتف فيها بالقول إن الغرب لا يعمل فقط على إجهاض أي محاولة يقوم بها الإسلاميون لإحداث انتقال ديمقراطي حقيقي في بلدانهم وإنما يقف حجر عثرة أمام هذا التحول المنشود حتى ولو تم على يد ليبراليين أو قوميين أو وطنيين ينشدون الخروج من نطاق التبعية ويعملون على الاستقلال بالقرار والإرادة. العقبة الإسرائيلية وفضلا عن قضيتي المصالح والموقف الغربي من الديمقراطية اعتبر المشاركون العرب أن الموقف الغربي غير المتوازن من إسرائيل يمثل واحدا من العقبات الكبيرة التي تحول دون قيام حوار فعال ومثمر بين الحركات الإسلامية والغرب. ففي هذا الإطار، ألقت ورقة القيادي في حركة حماس أسامة حمدان ضوءًا مكثفا على هذه الإشكالية، فتساءلت عن المصالح التي تعود على العالم الغربي من دعمه لإسرائيل وما إذا كانت تداعيات هذا الدعم "الأعمى" توازي ما يخسره الغرب حاليا وما سيخسره مستقلا. واستعرضت الورقة تأثير إسرائيل على العقلية الغربية التي فشلت نتيجة هذا التأثير في فهم الإسلاميين فهما دقيقا. وذكرت الورقة على سبيل المثال أن الإسرائيليين، بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 1978، نشطوا في إنجاز دراسات عن ظاهرة الإسلام السياسي سواء داخل مراكز الدراسات الخاصة بهم أو بتكليف باحثين آخرين منتشرين حول العالم، وخرجت هذه الدراسات بنتائج تؤكد وجود "خطر على السلام من الإسلاميين". وقد تبنى الغرب هذه النتائج كمسلمات. ودعت الورقة الغرب إلى ضرورة فهم الإسلاميين كما هم، وعدم إضاعة الوقت في "تشذيبهم وإعادة تشكيلهم" وفق الرؤية الغربية، وذلك لأن الإسلاميين ماضون في برامجهم، وأمامهم مستقبل واعد خاصة وأن كل يوم يمر عليهم تتزايد فيه جماهيريتهم، وهنا سيجد الغرب نفسه في لحظة تاريخية أمام مفاصلة تاريخية بين التعاون مع الإسلاميين أو البقاء وحيدا. الرؤية الغربية إزاء هذه المكاشفة وتلك المصارحة لم يكن أمام المفكرين والباحثين والمسؤولين الغربيين الذين شاركوا في الندوة إلا أن يتحدثوا هم أيضا بوضوح وبصراحة. من ذلك ما ذكرته الباحثة بمعهد دراسات السياسات العامة في المملكة المتحدة ألكس غلني في ورقتها "هل يشكل الإسلام السياسي تهديدا لنظام العلاقات الدولية؟". وفي معرض إجابتها على هذا التساؤل أوضحت بأن الاتحاد الأوروبي ليس لديه حتى الآن أطر إستراتجية واضحة ومحددة للتعامل مع الإسلام السياسي، وأن من الضروري أن يتدارك ذلك ويقوم بهذا الأمر دون مزيد من التأخير. كما ألمحت غلني في ورقتها إلى التطور الذي حدث في العقلية الغربية من جهة التعامل مع ظاهرة الإسلام السياسي، فأشارت إلى أن منح الإسلاميين تأشيرات دخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي للتحدث في موضوع الإسلام السياسي كان حتى عهد قريب يعتبر من المحرمات، لكن مثل هذا الأمر لم يعد محرما اليوم. وبررت عدم قيام الغرب بضغوط لإحداث تحول ديمقراطي في المنطقة بقولها إن ذلك قد يعرقل عمليات التحول الديمقراطي بأكثر مما يدفعها إلى الأمام، وذلك إذا ما اتهمت الأنظمة العربية المطالبين بالإصلاح السياسي بأنهم "مدعومون من الغرب" وبأن لهم أجندة غير وطنية. وأوصت الورقة بضرورة البحث في الطرق العملية لدفع الدول الأوروبية لبدء عملية تواصل مع الحركات الإسلامية. أما الباحثة بمجلس العلاقات الخارجية بواشنطن راشيل شنللر فقد أكدت بدورها في ورقتها "السياسات الأميركية تجاه الإسلام السياسي" على أنه لا يوجد تعريف موحد عند الأميركيين للإسلام السياسي. وأشارت إلى أن الإسلام السياسي كما تفهمه وتعرفه وزارة الخارجية الأميركية هو "التشابك بين الدين والسياسة، بين المسجد والوزارة". وأوضحت أنه لا توجد سياسة أميركية رسمية للتعاطي مع الإخوان المسلمين ولكن هناك سياسة غير رسمية، وفي هذا الإطار سمحت الولاياتالمتحدة لعضو مكتب الإرشاد ورئيس الكتلة البرلمانية للإخوان في مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني بالدخول مؤخرا إلى الولاياتالمتحدة وإعطاء محاضرات في الجامعات الأميركية والالتقاء بوسائل الإعلام، وهذا من شأنه، كما تقول الباحثة، أن يمتن جسور الفهم بين الطرفين. واختتمت ورقتها بالقول بأن الإخوان المسلمين ليسوا مجموعة من المتعصبين أو الديكتاتوريين أو الطغاة. وأضافت أن مما استفادته من هذه الندوة ترسيخ قناعتها بأن الحركات الإسلامية تتطور وفق تطور الزمان والمكان، ولهذا فعلى أميركا، على حد قولها، أن تطور فهمها لتلك الجماعات باستمرار، واختتمت ورقتها بالقول "بأننا كنا جاهلين بالإسلام السياسي لكننا الآن أقل جهلا مما كنا عليه قبل عشرة أعوام". أما كبير الباحثين بالمركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية ومدير المعهد الفرنسي للشرق الأدنى فرانسوا بورغا فقد أشار في ورقته "الإسلام السياسي بين الهوية الدينية والهوية السياسية" إلى أن أطروحات الإسلام السياسي هي تعبير عن رغبات وآمال وتطلعات الشعوب العربية والإسلامية، وبأن الإسلاميين نجحوا في بلورة هذه الرغبات بلغة محلية تخاطب الوعي الجمعي الإسلامي ومن هنا اكتسبوا شعبيتهم. ولم يبتعد كثيرا عن هذا الطرح الباحث أوليفر ماكترنان في ورقته "حدود القراءات الغربية لحركات الإسلام السياسي". أما مدير ومؤسس مجموعة "التفكير المستقبلي" والزميل أول في الأكاديمية البريطانية للدفاع الباحث ستيفن كليمنز، والمحاضر في شؤون الإرهاب بجامعة سانت أندوروز والمدير المشارك لمركز البحوث حول المسلمين الأوروبيين في جامعة أكستر بالمملكة المتحدة روبرت لامبرت فقد أوضحا في ورقتيهما "مخاوف الغرب من حركات الإسلام السياسي" و"الإسلاميون والحكومات الغربية: مقاربة في العمل المشترك" على أن الغرب يخشى من منظومة القيم التي يتبناها الإسلاميون ويبشرون بها ويعملون على نشرها عبر العالم والتي قد تتصادم في بعض جوانبها مع منظومة القيم الغربية. وهنا تدخل بعض السفراء الذين دعوا لجلسات الندوة، ومن بين المداخلات ما قاله السفير الروسي في قطر فلاديمير تيتورينكو بأن الإسلام ليس سياسة وليس أيديولوجية ولكنه دين وفلسفة يجب أن ينفصلا عن السياسة. وأردف قائلا بأن الاتحاد السوفيتي والشيوعية قد زالا من العالم، لكن بقي الإسلام عدوا للغرب. وخلص إلى القول بأن الإسلام السياسي يمثل نوعا من حركة التحريض التي تحاول أن تفرض القيم الإسلامية على العالم. وإن الإسلام السياسي الحديث الذي ظهر في أفغانستان كان بالتعاون مع باكستانوالولاياتالمتحدة، وبعد خروج المجاهدين من أفغانستان توجه العرب منهم إلى بلدانهم وبدؤوا يمارسون الإرهاب كما حدث في مصر والجزائر. فعلينا، والكلام للسفير الروسي دائما، إذا أردنا أن نفهم الإسلام السياسي أن نعلم أنه سينتهي بعد ثلاثين عاما حينما يختفي مبرر وجوده. وأخيرا وفي الجلسة الختامية للندوة حاول مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة الأزمات الدولية روبرت مالي في الجلسة الختامية التي حملت عنوان "مستقبل الإسلام السياسي وخيارات التعاطي معه" أن يحدد النقاط الأساسية التي خلص إليها الباحثون في هذه الندوة وعددها على النحو التالي: 1. أن السياسة هي جزء أصيل من بنية الإسلام كدين. 2. أن الهدف الأساسي من مساعي الإسلام السياسي هو المشاركة في اتخاذ القرار وإدارة الشأن العام في بلدانهم بوسائل ديمقراطية. 3. أن هذا النقاش الذي نظمه مركز الجزيرة للدراسات مهم للغاية بالنسبة للشرق والغرب على حد سواء، فهو مهم للشرق لأنَّ تفّّهم الغرب لحقيقة الإسلام السياسي يساعد على التطور الديمقراطي في المنطقة العربية، ومهم للغرب لأن ظاهرة الإسلام السياسي يمكن في حال عدم الفهم الدقيق أن تمثل تحديا لمصالحه، ومن هنا وجب على الغرب معرفة أنجع السبل لكيفية التعامل معه حاضرا ومستقبلا. 4. أن هذا النقاش ساعدنا على تفهم أسباب معارضة الإسلام السياسي للغرب ففهمنا من واقع النقاش الذي دار أن السبب الرئيس في ذلك يرجع إلى سياسات الغرب في المنطقة العربية. 5. فهمنا أيضا من النقاش أن الإخوان المسلمين يعترفون بشرعية وجود الدولة وهم على استعداد للدخول في تحالفات سياسية واسعة مع قوى أخرى. 6. تفهمنا اعتراض الإسلاميين على ما يسمى بازدواجية المعايير الغربية كما حدث في رد الفعل إزاء فوز الإسلاميين في الجزائر وفلسطين. 7. فهمنا أن الغرب لديه نماذج مقولبة للإسلام السياسي وأن هذا مضر للغرب ومعيق لحسن الفهم. وخلص روبرت مالي الذي لعب دورا نشيطا في فتح قنوات حوار وتواصل بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وحماس والذي عمل في السابق مستشارا خاصا للرئيس الأسبق بيل كلنتون لشؤون الصراع العربي الإسرائيلي إلى القول إنه لا يوجد سوء فهم بين الإسلام والغرب لكن المسألة في جوهرها تتمحور حول "صراع المصالح" وأنه لا بد للولايات المتحدة أن تقوم بحسابات دقيقة حينما تقدم الدعم لأنظمة الحكم في المنطقة العربية حتى لا ينقلب هذا الدعم ويصبح تهديدا لمصالحها في المستقبل. وأضاف مالي إنه يجب أن يكون للحركات الإسلامية اهتمامات وأن تواصل بذل الجهد لفتح مزيد من قنوات الحوار بينها وبين الغرب، لكن لابد أيضا أن يكون ذلك مبنيا على الوضوح وعدم الغموض، خاصة وأن هناك، والكلام لمالي، "قلق لدى الحكومات الغربية من موقف الإسلاميين من ثلاثة قضايا أساسية، كما اتضح في نقاشات ندوة مركز الجزيرة للدراسات: قضية المصالح الغربية في المنطقة وكيفية المحافظة عليها في ظل تنامي ظاهرة الإسلام السياسي، وقضية موقف الإسلاميين من إسرائيل، والقضية الثالثة متعلقة بمسألة الديمقراطية واعتقاد الإسلاميين بأن الدعم الغربي لأنظمة حكم عربية لا تريد تحولا ديمقراطيا يمثل أكبر عائق أمام شعوب المنطقة الراغبة في الخلاص من الاستبداد. وقد يضاف إليها، من وجهة نظر الباحثين الغربيين المشاركين في الندوة، ما هو متعلق بالمنظومة القيمية للحركات الإسلامية التي يريدون فرضها على المجتمع الذي سوف يحكمونه مستقبلا، وكذلك غموض الأهداف النهائية لهذه الحركات بالنسبة للغربيين"، وهذه كلها بحاجة إلى مزيد من جلسات الحوار والنقاش والمتابعة كتلك التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات. الخلاصة ويمكن تحديد أبرز ما خلص إليه المشاركون بالندوة في النقاط التالية: * إن الدول العربية والإسلامية التي تحكم بأنظمة حكم غير ديمقراطية تتجه سريعا إلى أن تكون دولا "فاشلة". وستكون هذه "الدول الفاشلة" أكبر مهدد للمصالح الغربية. * لن يجدي نفعا التعامل مع الظاهرة الإسلامية بالعصى الأمنية أو بما يسمى "معارك كسب العقول والقلوب". * لن تتأسس دول عربية وإسلامية ديمقراطية ومستقرة ما لم يشارك في الحكم أهم القوى السياسية الفاعلة وعلى رأسها الإسلاميون. * الإسلاميون يمكنهم المحافظة على المصالح الغربية في المنطقة سواء شاركوا في الحكم أو تولوا السلطة بمفردهم شريطة أن يتم ذلك على قاعدة المصالح المتبادلة القائمة على منطق المنفعة المتبادلة وليس الهيمنة. * ستظل الفجوة بين الغرب والإسلاميين قائمة ما لم يطور الغرب من مناهجه في فهم الإسلاميين والابتعاد عن الصور النمطية والقوالب الجاهزة، وأن يفكر في كيفية التعامل معهم كما هم لا أن يجتهد في تغيير أفكارهم وسلوكياتهم وفق هواه. * سيظل الدعم "الأعمى" لإسرائيل من قبل بعض الدول الغربية ليس فقط عائقا أمام إقامة علاقة "طبيعية" بين الغرب والإسلاميين وإنما سيمثل أيضا ضررا بليغا في المستقبل بالمصالح الغربية نفسها في المنطقة. ________________ شارك بالحضور والنقاش الفعال في جلسات الندوة، إلى جانب الباحثين المعنيين بظاهرة الإسلام السياسي وقادة العمل الإسلامي الذين ورد ذكرهم في ملخص الندوة، لفيف من الدبلوماسيين والإعلاميين وأساتذة الجامعات، من بينهم: 1. أحمد محفوظ 2. إبراهيم هلال 3. عبد العزيز الحر 4. ساتنام مثارو 5. عثمان عثمان 6. معتز الخطيب 7. محمد المختار 8. هادي عمر 9. محمد نانابهاي 10. شحاتة محمود 11. سمير شرف 12. غسان أبو حسين 13. أفياري علمي 14. حسن بن حسن 15. عباسي مدني 16. حسن سعيد المجمر طه 17. محمد حامد الأحمري 18. الصادق الفقيه 19. عبد الوهاب القصاب 20. محمد احتشام هبد الله 21. كريم الماجري 22. أحمد قعلول 23. انتصار الخريجي 24. عبد الرحمن ورسمي 25. إبراهيم عرفات 26. محمد بن المختار الشنقيطي 27. هتون أجواد الفاسي 28. وضحى السويدي كما شارك أيضا عدد من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في دولة قطر، يمثلون البلدان التالية: * تونس * المغرب * العراق * إيران * تركيا * لبنان * ليبيا * روسيا كما توزعت جلسات ومحاور الندوة على النحو التالي: اليوم الأول: الثلاثاء 23 فبراير/شباط كلمات افتتاحية لمدير عام شبكة الجزيرة ومدير مركز الجزيرة للدراسات
الجلسة الأولى: الإسلام السياسي بين الأبعاد الدينية والمطالب السياسية رئيس الجلسة: رفيق عبد السلام * الإسلام السياسي: ملاحظات حول الجذور وتعدد التعبيرات – بشير نافع * حدود القراءات الغربية لحركات الإسلام السياسي - أوليفر ماكترنان * مطالب وأولويات حركات الإسلام السياسي - راشد الغنوشي * الإسلام السياسي بين الهوية الدينية والهوية السياسية - فرنسوا بورغا الجلسة الثانية: الإسلام السياسي: تجارب وخيارات رئيس الجلسة: مصطفى المرابط * الإسلاميون وتحديات السلطة والدولة – عبد الوهاب الأفندي * الإسلام السياسي بين ثنائية المقاومة والمشاركة السياسية - علي فياض * الإسلاميون وتجارب الانتقال الديمقراطي – سعد الدين العثماني * الإسلاميون والتحالفات السياسية – محمد أحمد الأفندي الجلسة الثالثة: سياسات القوى الغربية تجاه تيار الإسلام السياسي رئيسة الجلسة: سمية غنوشي * السياسات الأمريكية تجاه الإسلام السياسي – راشيل شنللر * الإسلاميون والغرب، علاقة شائكة – أسامة حمدان * مخاوف الغرب من حركات الإسلام السياسي - ستيفن كليمنز * هل يشكل الإسلام السياسي تهديدا لنظام العلاقات الدولية؟ – ألكس غلنّي اليوم الثاني: الأربعاء 24 فبراير/شباط الجلسة الرابعة: الإسلاميون والتدافع مع الحكومات المحلية والقوى الغربية رئيس الجلسة: نعيم جنة * الإسلاميون والاشتباك مع أنظمة الحكم – عبد المنعم أبو الفتوح * هل يمثل الإسلاميون عائقا أمام الإصلاح السياسي؟ – شادي حميد * وجوه اعتراض الإسلاميين على سياسات القوى الغربية – ياسر الزعاترة * الإسلاميون والحكومات الغربية: مقاربة في العمل المشترك – روبرت لامبرت الجلسة الخامسة والختامية مستقبل الإسلام السياسي وخيارات التعاطي معه رئيس الجلسة: صلاح الزين * روبرت مالي * عزمي بشارة
