نابلس:يشكل الدعم الذي تقدمه وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض ركيزة أساسية في تمكين الأسرى وذويهم أمام الظروف الحياتية الصعبة، لكنها -رغم أهميتها- تبقى غير كافية حسب ما يقول مراقبون.ورغم تنوع هذا الدعم بحسب وزير الأسرى في الحكومة عيسى قراقع بين المادي والسياسي فإن مهتمين بقضايا الأسرى رأوا غيابا واضحا لشأن الأسرى في الاهتمام الرسمي والشعبي، وخاصة فيما يتعلق بالمطالبات الحقيقية بإطلاق سراحهم. وأكد قراقع في حديثه للجزيرة نت أن وزارة الأسرى تقدم كافة أشكال الدعم للأسير الفلسطيني وأسرته، ابتداء بتوفير مبلغ ثمانين دولارا شهريا للشراء مما يعرف بمقصف السجن (الكانتين) وتوفير راتب شهري لذويه يبدأ من ثلاثمائة دولار ويزداد حسب المدة التي يقضيها. أشكال الدعم وتقدم الوزارة دعما لتعليم الأسرى المنتسبين للجامعات الإسرائيلية، إضافة لدعم الأسرى المحررين عبر توفير برامج تدريب وتعليم لهم في أكثر من 140 دورة، ومساعدتهم في دفع الأقساط الجامعية بنسبة تصل أحيانا إلى 75%. هذا الدعم، وحسب الوزير قراقع، زاد عقب مؤتمر الأسرى الذي عقد لتدويل قضيتهم في مدينة أريحا بالضفة الغربية أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وأكد أنهم طالبوا برفع رواتب الأسرى وسيطبق ذلك مع بداية العام، إضافة لتغطية تعليم أبناء الأسرى أو زوجاتهم بنسبة تصل ل50%، وكذلك تأمينهم صحيا. وقال إنهم سيبدؤون بإقرار نظام جديد -ينتهي قريبا- يتعلق بالأسرى المحررين في محاولة إيجاد تأمين وظائف أو بدل الوظائف، وتأمين جهات وظيفية لهم تشمن حقوقهم حتى بعد الوفاة.وعلى المستوى السياسي والقانوني، أكد الوزير أنهم عازمون على عقد مؤتمر ثان لتدويل قضية الأسرى في المغرب العربي في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وبعد شهر يعقبه مؤتمر مشابه بالجزائر. وأضاف أن لديهم لقاء موسعا بالبرلمان الأوروبي في بروكسل، وأنهم بدؤوا يحضرون عربيا وفلسطينيا عبر الجهات الرسمية "للذهاب إلى محكمة لاهاي لاستصدار فتوى قانونية حول المكانة القانونية للمعتقلين". وأكد أنهم وجدوا تضامنا محليا وعربيا ودوليا لدعم قضية الأسرى والتفاعل معها.وشدد وزير الأسرى على أنهم طالبوا القيادة الفلسطينية بجعل قضية الأسرى جزءا أساسيا من أي حل مستقبلي، وربطها بعملية التفاوض وألا تبقى خاضعة للشروط والمعايير الإسرائيلية. جهد أكبر هذا الدعم وبالرغم من أهميته فإنه –وفقا للباحث بشؤون الأسرى فؤاد الخفش- ينقصه دعم حقيقي على المستوى الشعبي الفلسطيني يتمثل بطرح قضيتهم على المستوى الإعلامي بشكل كبير، وربطها بأي مستجدات سياسية مثلها مثل قضايا الاستيطان والقدس وغيرها. وأكد الخفش للجزيرة نت أن التفاعل مع الأسرى يجب أن ينطلق من الشارع الفلسطيني، وينطلق إلى أروقة الأممالمتحدة والهيئات الحقوقية العالمية لنقل معاناتهم ومأساتهم، مبينا أن ذلك مسؤولية الكل الفلسطيني من أحزاب وفصائل وقيادات ومجتمع مدني. وأضاف: الأسرى يريدون أن يشعروا أنهم موجودون على أجندات الساسة واهتمام الجماهير المتواصل "وليس الموسمي ووقت المناسبات".من جهته قال مدير مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة فهد أبو الحاج في حديثه للجزيرة نت إنه لا بد من وضع ملف الأسرى على الطاولة، والتعامل معه بشكل أكثر جدية. وأشار أبو الحاج إلى أنه وبالإضافة للدعم المادي الذي تقدمه الوزارة "والذي لا بد أن يتحسن أكثر" فالمطلوب أن يكون ثمن العودة لمفاوضات مباشرة إطلاق لسراح الأسرى المرضى الذين يزيدون على 1100 أسير، والأسيرات الأربعين، إضافة للأسرى الأطفال والأسرى القدامى الذين تجاوزت فترة اعتقالهم عشرين عاما وعددهم 120 أسيرا.
