الجزائر:تقول المادة 103 من القانون العضوي المحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وأيضا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تضبط الميزانية من قبل المجلس في إطار قانون المالية. بموجب أحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما إضافة إلى العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، والنظام الداخلي للمجلس، يتولى رئيس المجلس توزيع المهام على نوابه. ويعين ثلاثة من بين أعضاء المكتب بمهام ''المراقبة المالية'' حيث تتمثل في إبداء الرأي في مشروع الميزانية قبل عرضها على المكتب للمناقشة والمصادقة، وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الميزانية وتوزيع هذا التقرير على جميع النواب. في الميدان، هذا الكلام لم يجد طريقه إلى التطبيق مطلقا، حيث لم يتم إعداد التقرير السنوي أبدا ولم يوزع على النواب رغم أنه مطلب الأغلبية. كما أن عملية مراقبة تسيير المصالح المالية والمصالح الإدارية، لا ترقى للمستوى المطلوب.. فهي سطحية جدا إذ يتم تحديد تفاصيل متابعة التسيير المالي بين الأمين العام والمدير العام للإدارة ومدير الميزانية ولا دخل للنواب فيها. أما مهمة مكتب المجلس (أي زياري ونوابه الثمانية) في كل هذا، فلا تخرج عن نطاق دراسة وعرض مشروع ميزانية المجلس على لجنة المالية والميزانية ثم المصادقة على المشروع، حسب ما تنص عليه المادة 14 من النظام الداخلي، على أن يتم تحديد القواعد الخاصة المطبقة على محاسبة ميزانية المجلس وفقا للمادة ,81 وهو ما لم يحترم أبدا كما لم توضع أي من هذه القواعد بل تخضع الميزانية لمتابعة الإدارة أكثر من النواب!