الرباط:دعا مولاي سلمى إسماعيل، والد القيادي المنشق عن جبهة «بوليساريو» مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، إلى الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن ابنه الذي احتجزته الجبهة الصحراوية وتهدد بمحاكمته بتهمة «الخيانة». وقال الوالد إن ابنه لم يرتكب أي ذنب سوى إعلانه دعمه خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب من أجل حل قضية الصحراء. واكد إن «ميليشيات بوليساريو» اختطفت نجله فوق أراضي الجزائر، ما يجعلها مسؤولة عن ذلك. وعقد مولاي سلمى إسماعيل مؤتمراً صحافياً في الرباط أمس دعا فيه وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى «دعم القضية العادلة» لابنه وإطلاقه فوراً. ونقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية أنه يدعو المنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها من أجل العمل على إطلاق ولد سيدي مولود «من دون قيد أو شرط»، مضيفاً أن ابنه «لم يقترف أي ذنب سوى التعبير علانية عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي» في الصحراء. وذكر أن مصطفى سلمى وأمه وإخوته «خُطفوا» عام 1979 في السمارة، العاصمة الروحية للصحراء، وانه لم ير إبنه سوى هذه السنة عندما جاء «في إطار زيارة عائلية». وقال إن ابنه كان ينظر بعين واحدة ويسمع بأذن واحدة في نظرته إلى قضية الصحراء «غير أنه وخلال زيارته للأقاليم الجنوبية أصبح مصطفى سلمى ينظر بعينين ويسمع بأذنين، واقتنع بأن مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والجدي لجميع الصحراويين». وأضاف أن ابنه وبعدما وقف عن كثب على «الإنجازات الكبيرة» التي حققها المغرب ولا سيما في الأقاليم الجنوبية واقتنع بأهمية وجدية مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، أكد أنه سيعود إلى ذويه ولكل الصحراويين لشرح حيثيات هذه المبادرة ومدى جديتها ومطابقتها لواقع الصحراويين في تندوف (مخيمات بوليساريو في جنوب غربي الجزائر). أما محمد الشيخ ولد سيدي مولود، شقيق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، فقد دعا بدوره إلى إطلاق شقيقه «لأنه لم يرتكب أي جرم، وقام فقط بممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه الداعم والمؤيد لمبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة». ودعا المجتمع الدولي إلى العمل على إطلاق شقيقه وعدم السماح بمحاكمته. كذلك وجّه نقيب المحامين في الرباط محمد اقديم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شجب فيها اعتقال المنشق الصحراوي وطلب منه التدخل «لاحترام حقه في التعبير» عن موقفه وضمان أمنه وفق المواثيق والأعراف الدولية. وانتقد النقيب اقديم موقف السلطات الجزائرية التي «تدفع في اتجاه الإبقاء على التوتر في المنطقة». في غضون ذلك، شدد وزير الاتصال (الإعلام) المغربي خالد الناصري على أن مصطفى سلمى «يوجد الآن تحت السلطة المعنوية والقانونية والإدارية للجزائر» وأن اختطافه داخل أرض الجزائر «حقيقة ثابتة». وأكد الوزير الناصري، في موضوع آخر، أن بيان وزارة الداخلية الذي ردت فيه على حزب «العدالة والتنمية» واضح، وأن الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني مجمعون على موقف واحد إزاء الهجمات الإرهابية في الدارالبيضاء و «لسنا في حاجة إلى من يشكك فيها في هذا التوقيت». كذلك انتقد عبدالله التعالي، القيادي في حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء عباس الفاسي، ما وصفه ب «التشكيك في الفاعلين الرئيسيين» لأحداث 16 أيار (مايو) 2003 في الدارالبيضاء، موضحاً في تصريح إلى «الحياة» أن ذلك «يشكّل عودة مشؤومة لهذه الوقائع الأليمة». وعبّر عن اعتقاده بأنه على رغم ما قد يكون شاب المناخ القضائي من نقائص، فإن القضاء المغربي قال كلمته النهائية في تلك الأحداث. وأضاف أن «الملف أغلق بصفة نهائية»، وأن معاودة طرحه «قد يشكل لا محالة تهديداً بفتنة مرفوضة». وعبّر عن أمله في أن ما تم التصريح به في هذا الشأن «مجرد زلة لسان» لا تخلو الحياة السياسية من أمثالها. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بياناً عقّبت فيه على تصريحات زعيم «العدالة والتنمية» عبدالإله بن كيران طالب فيها بالكشف «عمن كان وراء» الهجمات الإرهابية في 16 أيار (مايو) 2003. وأبدت استغرابها حيال طرح السؤال بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تلك الهجمات، وبعدما قالت العدالة كلمتها ضد المتورطين المباشرين وغير المباشرين. ودعت الحزب الإسلامي إلى «تحديد موقعه علانية وبكل وضوح، بدل الترويج للشكوك»، وحضته على «الانخراط في الإجماع الوطني» الذي يدين الإرهاب «بكل أشكاله». وأكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالله باها أن حزبه سيسأل عن الجهات التي كانت وراء هجمات 16 أيار وليس عن المنفذين الذين دانهم القضاء. واتهم بعض الأوساط بأنها «وظّفت تلك الأحداث الإرهابية ضد حزبنا أساساً»، وقال إن حزبه يدين الإرهاب «لأنه أول المتضررين منه». الحياة السبت, 02 أكتوبر 2010