عن النقابيين الشرعيين المنسق العام على الضاوى نتوجع مثلما يتوجع الكثيرون من أبناء هذا الوطن العزيز ونخص بالذكر الوطنيين الصادقين لحالة سوء التصرف التي استشرت في كل المواقع من مؤسسات ومنظمات ومن تدهور للمقدرة الشرائية واستفحال ظاهرة البطالة. والأدهى والأمرّْ من كل ذلك هو السكوت وقبول الأمر الواقع, ليس من عامة المواطنين بل من نواب الشعب مما أدى إلى ردود الفعل العفوية والتي كانت بدايتها أحداث الحوض المنجمي والتي تدخل فيها المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل بالحيلولة دون إمضاء الإتفاق الذي توصلت إليه الأطراف (تصريح عدنان الحاجي) وبعدها يتم تجريد النقابيين المفاوضين ، ولما وقع طردهم من عملهم استغل المكتب التنفيذي هذه الورقة ليقوم بعملية تصعيدية كادت تؤدي إلى كارثة والتي لا زالت تداعياتها قائمة إلى اليوم. والثانية أحداث بنقردان والتي جاءت على خلفية رد فعل ليبية جراء تلاعب جراد حين وعد بالتصويت لفائدة الليبي رجب معتوق للأمانة العامة لإتحاد العمال العرب لكنه اخلف وعده وأعطى صوته إلى نقابي لبناني فاغتاظ الليبيون وفي خطوة اولى انسحبوا من إتحاد عمال المغرب العربي إلى الآن وفي الثانية ردة الفعل الرسمية بغلق الحدود والتي تسببت في أحداث بنقردان. وأخيرا أحداث سيدي بوزيد وعملية الإنتحار التي أقدم عليها الشاب محمد البوعزيزي والتي نأسف لها و نحن إذ نترحم على روحه ونتعاطف مع عائلته وبقية المصابين وعائلاتهم مترحمين على أرواح الضحايا الذين سقطوا في الأحداث والتي كانت عفوية قبل معالجتها بطرق غير معقولة ولا مقبولة من طرف أعوان الأمن وبأسلوب عنيف مما أدى إلى فتح المجال لركوبها من أطراف لا تريد إلا الفوضى والإنزلاق بالبلاد نحو إثارة الفتن وعدم الإستقرار للتغطية على فشلها سياسيا حيث فقدت كل مصداقية ومشروعية. إن مواقف هذه العناصر الصائدة في الماء العكر لا تشكل خطورة على أمن البلاد واستقرارها بحكم ضعف تنظمها وعدم قدرتها على الاستقطاب. لكن الأخطر هو عدم المبادرة من المجتمع المدني بتقديم مقترحات حلول جذرية كإحداث صندوق للبطالة تشارك فيه كل الأطراف وتمكين المستثمرين الصادقين من تركيز مشاريع بالجهات والمبادرة بذلك مع منحهم امتيازات تشجيعية لامتصاص استفحال ظاهرة البطالة والتهميش لتضميد الجراح وتهدئة الخواطر لإحتواء الأزمة وتجنيب البلاد كل مظاهر التوتر والعنف. غير أن المكتب التنفيذي المنصب والمدعوم رسميا زاد الطين بلّة بسبب مواقفه المتضاربة مرّة بدعوته الداخلية إلى التجمعات والمسيرات والإضرابات والبيانات عن طريق النقابات والإتحادات الجهوية والمحلية وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم وأخرى في العلن بالتظاهر بعدم دعوته لذلك والقيام بمعاقبة النقابيين المشاركين فيها والتصريح بان ثمانون بالمائة من المشاركين غير نقابيين. إن المتتبع لهذا المشهد النقابي المتذبذب يلاحظ وجود عدة مواقف تناقض بعضها . إما عدم القدرة في التسيير أو دعم حالات التسيب و إحداث التوتر مثل- اتصال أحدهم بجهته طالبا تنظيم مسيرات لضمان حقهم في التنمية (اركب لا تمنك) - في مناورة للتغطية على التجاوزات وسوء التصرف والإختلاسات التي بدأت تفوح رائحتها في مؤسسات الإتحاد من تعاونية التأمين إلى نزل أميلكار (والخافي أعظم) لتمديد حالة الاحتقان وتوزيعها (إنما العاجز من لا يستبد).
ونحن في موقفنا هذا نطالب بالمحافظة على الأملاك العامة والخاصة كما ندعم كل المطالب المشروعة من حرية الرأي وحرية الاعلام وحق التعبير والحق في الشغل لكل العاطلين وإعادة المسرحين من العمل ومحاسبة الفاسدين والمتحييلين كما نندّد بالمتاجرة باليد العاملة والمزايدين في هذا الملف وندعو إلى عدم السكوت عن الممارسات الخاطئة مهما كان مصدرها والتي قد تجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه. ونشير هنا إلى المؤسسات التي لا تقوم بالدور المطلوب منها لفائدة المواطن - مكاتب التشغيل و التي لا تحمل إلا الإسم، مكاتب العلاقات مع المواطن ، الموفق الإداري والمحكمة الإدارية. - نواب الشعب لا توجد لهم مكاتب خاصة بجهاتهم لقبول شكاوي المواطنين الذين انتخبوهم لتمثيلهم. - المجالس الجهوية اين دورها قبل واثناء الاحداث والمجالس البلدية : رغم كثرة مستشاريها وتنوع انتماءاتهم الا انها فقدت ثقة المواطن واصبحت عسرا عليه لا يسرا اليه والمعتمديات والتي تقدم تقارير ثلاثية وسداسية وسنوية حول الوضع الإجتماعي والإقتصادي والسياسي بالجهة هل عكست حقيقة الأوضاع. - التنمية الريفية – التنمية المستديمة – التنمية الاقتصادية. مشاريع رائدة تستحق الوقوف عندها والتنويه بها إذا ما وزعت التوزيع العادل حسب الجهات وإلى مستحقيها ومتابعة تنفيذها و مراقبتها وإبعاد الشروط التعجيزية والمحسوبية والوسطاء. وهذا لا يتم حسب اعتقادنا إلاّ عبر إحداث مجالس حكماء جهوية تتكون من شيوخ معروفين بحسهم الوطني وبمصداقيتهم وعدم انتماءاتهم ولا يخافون في قول كلمة الحق لومة لائم مع الإنصات إليهم في كل ما يرونه . ومن خلال الهبّة الأخيرة للثّلاثة وزراء إثر حادث السير إلا دليل على الإحساس بأن القادم يبشر بكل خير إذا ما تواضع المسؤولين ونسجوا على هذا المنوال. مع مطالبتنا بإطلاق سراح كافة الموقوفين سواء في أحداث الحوض المنجمي أو في أحداث سيدي بوزيد او في باقي الجهات مع مطالبتنا بإرجاع المطرودين إلى عملهم وذلك لقطع الطريق أمام المناوئين والطامعين في الوطن بالإستقواء بالأجنبي. عاشت تونس حرّة آمنة مستقرة عن النقابيين الشرعيين المنسق العام
