ظل الركود السياسي قاسما مشتركا في العالم العربي لعقود من الزمان، لكن بعد اندلاع الاحتجاجات الواسعة في تونس منذ عشرة أسابيع تغير المشهد السياسي بشكل يفوق التوقعات. وفيما يلي استعراض للأحداث الكبرى التي حدثت في المشهد السياسي العربي منذ ذلك الحين: تونس: أجبرت الاحتجاجات العنيفة التي تواصلت لعدة أسابيع بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفساد والإجراءات التعسفية التي تتبعها السلطات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي على طرح إصلاحات في محاولة لتهدئة الانتفاضة الشعبية. لكن بن علي الذي ظل في سدة الحكم لفترة طويلة من الزمان اضطر بعد ذلك إلى الهروب للملكة العربية السعودية عندما أدرك مدى كراهية الجماهير لزوجته ليلى الطرابلسي وعشيرتها. إلا أن مغادرة بن علي للبلاد لم تفلح في تحقيق الاستقرار حيث تواصلت الاحتجاجات إلى أن قدم رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي استقالته أملا في وضع نهاية لدائرة العنف المتصاعد في البلاد. مصر: خرج مئات الآلاف من المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحي رئيسهم السابق محمد حسني مبارك الذي حكم البلاد منذ عام 1981 مستلهمين النموذج التونسي. وفي البداية، كان أغلب المتظاهرين ينتمون لحركة "شباب 6 أبريل". لكن مع تصاعد الاحتجاجات تزايد تأييد الشعب. واتهم أعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم الذي كان يرأسه مبارك بالسعي إلى سحق الاحتجاجات باستخدام العنف. وفشلت تلك المحاولات بل وأدت إلى تزايد الدعوات المطالبة باستقالة مبارك لتكون النهاية تنحي الرئيس الذي حكم البلاد لما يقارب الثلاثة عقود عن منصبه في 11 شباط/فبراير 2011. وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد حيث أجريت ثلاثة تغييرات متتالية على الحكومة. ومن المقرر أن يجرى استفتاء على دستور جديد للبلاد بينما لم يتم بعد تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. البحرين: تظاهر المحتجون المعارضون للحكومة في ميدان اللؤلؤة بالعاصمة المنامة مطالبين بإجراء إصلاحات حيث تشتكي الأغلبية الشيعية في البحرين منذ سنوات من انعدام ممارسة البرلمان لسلطاته. وتعقد الموقف مع استخدام قوات الأمن للعنف أمام المتظاهرين ما دفع نواب جبهة الوفاق الشيعية المعارضة والتي تسيطر على 18 مقعدا من أصل 40 مقعدا بالبرلمان إلى تقديم استقالاتهم احتجاجا على مهاجمة المتظاهرين. ويشكل الشيعة أكثر من 70% من سكان البحرين، إلا أن الأسرة الحاكمة مسلمة سنية. ليبيا: استلهاما للأحداث التي شهدتها تونس ومصر أندلعت احتجاجات معارضة للحكومة وللعقيد الليبي معمر القذافي عميد الحكام العرب الذي وصل إلى سدة الحكم من خلال انقلاب عام 1969. وتركزت الاحتجاجات في البداية شرقي البلاد ثم تحولت بسرعة إلى انتفاضة دموية إنضمت إليها بعد ذلك أجزاء من المناطق الغربية وقطاعات من الجيش. وأعلن القذافي أنه لن يغادر ليبيا متعهدا بالقتال حتى "آخر قطرة من الدماء" بمعاونة المليشيات التابعة له. ونزح عشرات الآلاف من الأجانب إلى خارج البلاد في خلال أيام بينما فرضت الأممالمتحدة عقوبات على نظام القذافي وقررت إحالة الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية. اليمن: يحكم الرئيس اليمني على عبد الله صالح البلاد منذ عام 1978. لكن موجة من الاحتجاجات في عدد من المدن الكبرى تعمق الأزمة. فقد تحول ما بدا نهاية كانون ثان/ يناير الماضي في صورة احتجاجات طلابية محدودة بالعاصمة صنعاء إلى حركة امتدت إلى مدينة عدن جنوبي البلاد حيث تحارب إحدى الحركات الانفصالية الحكومة منذ أعوام. يذكر أن الوضع في اليمن هو مصدر قلق للمنطقة بأسرها لما لليمن من دور هام وحيوي في الحرب على التطرف الإسلامي حيث تنشط خلايا تابعة لتنظيم القاعدة في عدد من المحافظات اليمنية. الجزائر: خرجت المظاهرات في الجزائر بالتزامن تقريباً مع تلك التي شهدتها تونس وتمحورت حول نفس المشكلات من بطالة إلى فساد إلى أسلوب السلطات في التعامل مع المواطنين. جدير بالذكر أن الجزائر أكثر ثراء من تونس وتمتلك موارد أكثر من جارتها. وقام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بطرح إصلاحات طال انتظارها في مسعى للتشبث بالسلطة حيث قام بإلغاء حالة الطوارئ التي ظلت مفعلة في البلاد منذ عام 1982 على الرغم من التهديد القائم من القاعدة. الأردن: تصاعدت موجة من الاحتجاجات عقب سقوط نظام بن علي لتدفع الملك عبد الله الثاني إلى تغيير الحكومة حيث كلف معروف بخيت الذي عمل كرئيس للوزراء من قبل خلال الفترة من 2005 إلى 2007 بتشكيل حكومة جديدة عقب استقالة سمير الرفاعي من منصب رئيس الوزراء بعد أسابيع من الاحتجاجات. ووعد بخيت بإصلاح القواعد الانتخابية المثيرة للجدل. إلا أن هذا لم يفلح في إرضاء أعضاء المعارضة المتطلعين لعزل الملك وإنهاء الملكية. جدير بالذكر أن حركة الإخوان المسلمين لاعب هام في حركة المعارضة. سلطنة عمان: حتى وقت قريب، ظل سلطان عمان ينظر اليه كأحدى واحات السلم الاجتماعي القليلة في هذه المنطقة غير المستقرة. وحدت المظاهرات الواسعة في تونس ومصر في البداية بالسكان إلى تنظيم اجتماعات تضامن لكن سرعان ما تبع ذلك مطالبات حول البطالة والإصلاح السياسي في عمان. وأدت المصادمات بين المتظاهرين والشرطة إلى مقتل عدد من المتظاهرين ثم أعلن السلطان قابوس صرف إعانة بطالة تبلغ 150 ريالا عمانيا "388 دولارا". العراق: خرج الآف العراقيين إلى الشوارع في أنحاء البلاد بما في ذلك إقليم كردستان ذاتي الحكم احتجاجا على محاباة الأقارب وعدم الصلاحية والطمع. وتضمنت مطالبهم تحسين الخدمات التي تقدمها الدولة بما في ذلك التغذية الكهربائية واتخاذ إجراءات للحد من البطالة. وقد قتل عشرة متظاهرين على الأقل بعد أن فتحت الشرطة النار على المتظاهرين ليعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد ذلك أنه سيتم تقييم أداء كافة الوزارات خلال 100 يوم على أن يتم فصل أي مسئول غير أهل لأداء مهامه. "د ب أ"