رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل تصلح الثورات بين الإسلاميين والعلمانيين؟
محمد مختار الشنقيطي نشر في الحوار نت يوم 24 - 05 - 2011

ترك قلم سيد قطب وسوط عبد الناصر شرخا عميقا في الذات العربية، إذ تترَّس أحدهما بسلطته المطلقة وزعامته المتألهة التي لا تقبل المساءلة، وتترس الآخر بأسوار من الأفكار المطلقة لا مجال فيها للمحاورة والمراجعة. ولأن مصر أم الدنيا العربية، فقد سرى الداء من القلب إلى سائر الجسد: صراعا وجوديا بين علمانيين وإسلاميين يسعون في الغالب إلى نفس الغايات الدنيوية، لكنهم يعبرون عنها بلغات مختلفة.
وقد احتمى الاستبداد في الدول العربية بدرع الدين حينا وبدرع العلمانية أحيانا، ففي بعض الممالك العربية التي تدعي أن دستورها القرآن –مع نسيان سورة الشورى- وأن منهاجها سيرة السلف –باستثناء هدِّهم لعروش الأكاسرة والقياصرة- تمَّ تأميم الدين، وتحولت الشريعة خادمة للدولة، حتى أصبحت الفتاوى السياسية مسْخَرة، والنوازل مهازل.
وفي بعض الجمهوريات العربية الثورية تم اضطهاد الدين والمتدينين، باسم العصرنة والعلمنة، وما ثم بصيرة عصرية ولا رؤية منهجية. وإنما هو الاستبداد المحض المتلبس بلبوس الثورة الوطنية والقومية. ويكفي دلالة على هذا الإفلاس الثوري أن نرى دبابات القذافي تقتحم قلب مدينة الزاوية الليبية من شارعين اسم أحدهما "شارع عمر المختار"، والثاني "شارع جمال عبد الناصر".
أو نرى قناصة علي عبد الله صالح تذبح الشباب اليمنيين العزل في ميدان التغيير بصنعاء، مقتحمة عليهم من شارعين اسم أحدهما "شارع العدل"، والثاني "شارع الحرية".
بيد أن الثورات العربية المجيدة نزعت الأقنعة عن الاستبداد المتلبس بلبوس الدين، كما نزعتها عن الاستبداد المتلبس بلبوس العلمانية. وبدأت الثورات تكنس بحشدها الهادر تلك الفوارق الذهنية والوهمية بين الأيديولوجيات العربية، وتضع الصراع في موضعه الصحيح، صراعا بين شعوب طامحة إلى العدل والحرية وحفنة متسلطة متشبثة بالغبن والجور.
ووجد الإسلاميون والعلمانيون أنفسهم وجها لوجه، دون تروس من سلطة الدولة أو مؤسسة الدين, وسيتعين عليهم من اليوم إدارة الحوار بالحسنى حول مفاهيم أساسية لم تجد حظها بعد من الحوار الجدي المفتوح، مثل مفهوم "العلمانية" و"الدولة الإسلامية" و"تطبيق الشريعة".
لقد بدأ حوار أكاديمي مبتور حول هذه الأ+++++++مور منذ عقدين من الزمان على أيدي اثنين من مثقفي العرب المرموقين، هما حسن حنفي ومحمد عابد الجابري.
وتوصل الاثنان إلى نتيجة متشابهة، وإن لم تخل من مفارقات في صيغة التعبير عنها، فحسن حنفي انتهى إلى أن "الإسلام دين علماني في جوهره، ومن ثم لا حاجة له لعلمانية زائدة عليه مستمدة من الحضارة الغربية" (حوار المشرق والمغرب، ص 38). ثم وافقه الجابري بلفظ مختلف، فتوصل إلى أن "العلمانية بمعنى فصل الدين عن الدولة غير ذات موضوع في الإسلام، لأنه ليس فيه كنيسة حتى تفصل عن الدولة" (ص 44 من الكتاب نفسه).
وما توصل إليه هذان المفكران جدير بالتأمل، وإن جاء التعبير عنه مستفزا للاصطلاح السائد بعض الشيء. كما أنه لم يغص إلى تفاصيل المسألة وإشكالاتها العملية، مثل المساواة السياسية والدينية بين المواطنين، والفرق بين الخلق والقانون في الشريعة، ومكانة التشريع الإسلامي في الدولة الديمقراطية.
وفيما يلي بعض المعالم التي نرجو أن ترشد نحو مصالحة تاريخية بين القوى الاجتماعية الحية في أمتنا الزاحفة إلى مسرح التاريخ من جديد. فنحن في مسيس الحاجة إلى أفكار واضحة على درب المستقبل في لحظة التحول الحالية.
إن فقهنا السياسي الموروث فقه بائس، وسقفه واطئ جدا في مجال الشرعية السياسية، والحريات العامة، والمساواة بين المواطنين. فلن نتقدم خطوة في حركتنا نحو حكم الشورى والعدل ونحن نستمد من فقيه يرى أن "النسوة لا مدخل لهنّ في تخيّر الإمام وعقد الإمامة... ولا تعلق له بالعوام الذين لا يعدون من العلماء وذوي الأحلام، ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة" (الجويني: غياث الأمم 1/49)، أو من فقيه آخر يقول إن "واحدا أو اثنين تنعقد بهما الخلافة وتتم، ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له، وهو مكره على ذلك شرعا" (ابن العربي: العواصم، ص 148).
ولن نبني دولة المساواة بين مواطنين أحرار ونحن نستمد من فقيه آخر ُيلزم أهل الكتاب بالوقوف احتراما إذا مرَّ عليهم مسلم، أو بجزِّ نواصيهم ليتميزوا عن المسلمين، أو بعدم رفع أي بناء أعلى من بيوت المسلمين، أو بعدم ارتداء العمائم لأن "العمائم تيجان العرب وعزها على سائر الأمم من سواها" (ابن القيم: أحكام أهل الذمة 3/1267).
ولا تزال قوانين بعض الدول العربية اليوم تحرم المواطنين غير المسلمين من بناء دور عبادتهم، أو تحجر عليهم في تقلد بعض الوظائف السياسية، استمدادا من ذلك الفقه السياسي الموروث، وليس استنادا إلى ركن من الشرع ركين.
ليس من ريب أن الشريعة "عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها" (ابن القيم: إعلام الموقعين 3/3)، لكن فقهنا السياسي الموروث -وهو كسب بشري لا وحي منزل- ليس كله عدلا ولا رحمة ولا مصلحة ولا حكمة. بل هو حاصل تفاعل فهمِ الفقهاء للوحي مع المواريث الاجتماعية والثقافية السابقة على الإسلام، ثم مع واقع القهر السياسي المتولد عن حرب صفِّين.
وقد نجح هذا الفقه في تحقيق العدل حينا، وفشل أحيانا أخرى فشلا ذريعا في الارتفاع إلى مقام المبادئ الإسلامية الجليلة، فانتهى إلى خلاصات غريبة مثل ما رأيناه من آراء أعلاه.
فلا مناص من ثورة في فقهنا السياسي تقربه من مبادئ الإسلام وروح العصر. والمنطلق في هذه الثورة الفقهية التي نحتاجها اليوم هي إدراك الفرق الجوهري بين الإمبراطوريات القديمة التي تأسست على قاعدة المعتقد أو العرق، والدولة المعاصرة التي تأسست على قاعدة الجغرافيا.
فالعقد الاجتماعي للدولة المعاصرة هو عقد ملكية عقارية مشتركة، يتساوى المواطنون فيها بالحق في غَلَّة العقار الذي هو الوطن، كما يتساوون في واجب الدفاع عن العقار وحسن إعماره. وهذا العقد الاجتماعي الجديد يستلزم مساواة بين المسلم وغير المسلم في الحقوق السياسية والحريات الدينية دون أي استثناء مهما كان.
وقد توسع بعض فقهائنا السياسيين الأقدمين -قياسا بعصرهم- فأجازوا تولي غير المسلم وزارة التنفيذ الناقصة الصلاحية، ومنعوه من تولي وزارة التفويض ذات الصلاحية الكاملة (الماوردي: الأحكام السلطانية ص 30)، بينما تشدد ابن القيم تشددا غريبا -على عادة العقل السلفي في صياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية- فكتب تحت عنوان (فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية): "ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم".
والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. والولاية إعزاز، فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا" (أحكام أهل الذمة 1/499).
أما اليوم فلا معنى لمثل هذا الجدل لتغير طبيعة العقد الاجتماعي من أصله، من عقد قائم على العقيدة المشتركة إلى عقد قائم على الملكية العقارية، فأي تمييز سياسي بين المواطنين على أساس المعتقد اليوم سيكون خرقا لأساس العقد والعهد الذي تقوم عليه الدولة.
وإذا كنا نعذر فقهاء الماضي بضعف التطور الفكري والسياسي للبشرية في عصرهم، وبانطلاقهم من واقع بناء كل الإمبراطوريات على أساس الاشتراك في المعتقد، فلا عذر للفقيه السياسي المسلم اليوم في تقليدهم في هذا، والإلحاح على أن رأس الدولة ذات الأغلبية المسلمة لا يجوز أن يكون إلا مسلما.
وإذا كان نظام القيم الإسلامية المتجسدة في قوانين تضبط حركة المجتمع هو الذي يهم الفقيه المسلم المتبصر، فإن نظام القيم والقوانين لم يعد في يد السلطة التنفيذية في الدولة المعاصرة، بل هو في يد المشرعين من أعضاء البرلمانات، وقضاة المحاكم العليا والمحاكم الدستورية.
ومما يجب الانتباه إليه أن المجتمع هو الوصي على نظام القيم والأخلاق، وليست الدولة وصية على ذلك إلا بقدر ما يفوِّضها المجتمع. فالدولة في الإسلام ليست وصية على الدين ولا على المجتمع، وإنما هي أداة في يد المجتمع يخدم بها مصالحه ويحفظ بها قيمه ومنهجه الذي ارتضاه في الحياة، بما في ذلك دينه الواحد أو أديانه المتعددة.
فنحن بحاجة إلى قطيعة مع التراث السياسي الذي يعتبر الدولة "حارسة للدين" ومرغمة للمجتمع على التدين، وهو إرغام دائما ما ينتهي بتدين مغشوش يحابي الظالمين الكبار ويشتد على المظلومين الصغار.
كما أن الشريعة الإسلامية ليست مجرد قانون، بل هي أوسع من ذلك بكثير، لأنها تشمل جانبين يجب التمييز بينهما: جانب الأخلاق (حقوق الله) التي لا سلطة لأحد عليها غير ضمير الفرد، وجانب القوانين (حقوق العباد) التي تحتاج إلى سلطان الدولة لتطبيقها.
لكن الجانب الخلقي من الشريعة أوسع مدى من الجانب القانوني، وما يحتاج إلى تدخل الدولة قليل جدا، وهو ينحصر في قضايا الحقوق بين الناس. لذلك لا عجب أن المعاصي في الإسلام كثيرة، لكن الإسلام سنَّ عقوبة دنيوية لعدد قليل منها لا يزيد على أصابع اليد. فليست كل معصية جريمة بالمعنى الجنائي الذي يستلزم تدخل الدولة، وإنما تصبح المعصية جريمة جنائية إذا انتهكت حقوق الآخرين.
فالخلط بين الأخلاق والقانون في الشريعة الإسلامية من أسوأ أنواع الخلط المنهجي في فقهنا السياسي اليوم، وقد منح السلطة المستبدة القاهرة فرصة التمظهر بمظهر المدافع عن الملة والأخلاق الحميدة، تعويضا عن شرعيتها السياسية، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة من حياة الناس بأدواتها القمعية.
وأسوأ ما في هذا التدخل هو تزييف التدين، وتخريب الضمير الخلقي، وزرع النفاق في قلوب الناس، فيتخلون من عبادة الله إلى عبادة الدولة رغَبا أو رهَبا... فضلا عما في هذا المنحى من خنق الحريات وإهدار الكرامات.
ويبقى أخيرا أن يدرك العلمانيون -سواء كانوا من المواطنين المسلمين أو المواطنين غير المسلمين- أن التشريع الإسلامي أهم وأثرى من أن تتخلى عنه المجتمعات الإسلامية، فهو جزء من معتقدها وتاريخها وذاتها. وقياس تاريخنا التشريعي على تاريخ أوروبا التشريعي خطأ فادح.
فلم تأت الديانة المسيحية بقوانين لحكم المجتمع، وقد ظلت المجتمعات الأوروبية محكومة بقوانين رومانية منذ ما قبل المسيحية إلى اليوم. أما المجتمعات العربية فقد حكَمها قانون إسلامي أكثر من ألف ومائتي عام إلى حين ظهور الاستعمار الحديث.
فالإسلام سيظل مصدرا للقوانين في هذه المجتمعات إلا إذا تسلط عليها مستبد قاهر، لأن هذه إرادة الشعوب وحاصل اختيارها. فالأوْلى بالعلمانيين التركيز على حكم القانون والمساواة أمام القانون أكثر من التركيز على مصدر القانون.
إن إصلاح فقهنا السياسي الموروث، وفتحَ أبواب الحرية على مصاريعها أمام الجميع، وتحقيق المساواة الدينية والسياسية بين المواطنين، وتطبيق القانون على الحاكم والمحكوم على حد السواء هي الأرضية المشتركة التي يمكن أن يتلاقى عليها الإسلاميون والعلمانيون العرب اليوم، بعد أن مهدت الثورات العربية الأرض لهذا التلاقي.
ولعل مصر التي أنتجت قلم سيد قطب وسوط عبد الناصر تقود الأمة إلى التئام هذا الجرح بعد ثورتها المجيدة، فتدير الحوار بالحسنى بين مكونات شعبها، وتشيد نظاما سياسيا يتقيد بروح الإسلام وبمبادئ الكرامة الإنسانية، ويحقق المساواة الكاملة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم، ويخرج أمتنا من الانشطار الذي مزق ذاتها نصف قرن من الزمان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.