الرأي.. والرأي الآخر: حركة النهضة بمكتبها المحلي بصفاقسالمدينة.. ترد على قيادة مركزية للحزب الديمقراطي التقدمي.. ويستمر الجدل.. إتضح أن أصل الخلاف.. إزعاج راحة المتساكنين.. ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: حينما يرد الصغير عن الكبير نستحضر حكاية المعادلات وما أدارك من المعادلات.. ومبعث تعبيري هذا إنما الإشارة لقوة المنطق في القول بأننا نبحر في التأويل بل التأويلات كلما كان بالند للند الصغير مع الكبير.. ودون اطالة أبثكم اني أقصد المكتب المحلي للنهضة بصفاقسالمدينة.. وبالكبير ها هنا اقصد مركزية وقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي.. أما مردهذا التعبير هو أن حركة النهضة لم تدخل بكل قواها للرد عن حزب بأكمله.. وهو الثاني ذكرا ها هنا.. وفي تقديري انه من الحكمة أن لا تتجند مركزية حزبية لتنضم ندوة صحفية بأكملها محاولة منها للتنديد بتعرض احد اعضاء الحزب الى اعتداء بالطريق العام.. ومن المهم جدا أني لست أدافع على أحد ولا ادين أحد.. لأني لست مع.. أو ضد.. لا هذا ولا ذاك.. مع اعادة التأكيد على أني في حل من أي حزب وأي تنظيم ومن له الحجة والدليل فليقرع بها.. وعليه لا مانع من التأكيد على أني بهذا المقال أتوق الى تحليل منطقي ومعقول للب| المسألة.. وبعد الإطلاع على ما قال الطرف الأول كمدعي للإعتداء عليه والطرف الثاني كمتهم.. أصل إلى الإقرار بأن في الموضوع لا سياسة ولا تحزيب ولا غيره.. وخرجت بانطباع ان المواطن المتهم طالب بأن يرفع مصدر الإزعاج وإقلاق راحته.. فحصل ما حصل.. وهذا من بين سطور الموضوع يبقى واضحا.. طبعا ان حصل كما اسلفوا بيانه.. ومن الحكمة ايضا ان يتعهد الفرع الحزبي المعني بالرد.. وهذه فلسفة اخرى قد نأتي عليها لاحقا.. وللاشارة فقط، وعلى إثر إصدار الحزب الديمقراطي التقدّمي لبيان حول ما تعرّض له نشاطه الذي نظمه بأحد الأحياء الشعبية بصفاقس، نشرت اليوم حركة النهضة بيانها ممثلة في مكتبها المحلي بصفاقسالمدينة نورده كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم صفاقس في 6 جوان 2011 بيان من أجل الحقيقة على إثر إصدار الحزب الديمقراطي التقدّمي لبيان حول ما تعرّض له نشاطه الذي نظمه بأحد الأحياء الشعبية بصفاقس، ونظرا لمجانبة ما ورد في البيان للحقيقة التي يعرفها أهالي المنطقة نودّ إنارة الرّأي العام بالحقائق التالية التي لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بالرّجوع إلى أهالي الجهة :ونظرا لمجانبة ما ورد في البيان للحقيقة التي يعرفها أهالي المنطقة نودّ إنارة الرّأي العام بالحقائق التالية التي لا يمكن إثباتها أو نفيها إلا بالرّجوع إلى أهالي الجهة : 1- إنّ المواطن المتهم بالاعتداء على عضوة الحزب الديمقراطي التقدّمي المشاركة في تظاهرة الحزب بالحي أكّد أنّ الحزب المذكور قام بنصب خيمة وتجمع أعضاؤه أمام بيته الذي يستعمله كمقرّ عمل، ممّا سبّب له ولعائلته إزعاجا، وقد طالبهم بالابتعاد عن منزله إلى مكان آخر إلا أنّه فوجئ باتهامه بأنّه معاد للحزب ومنتم لحركة النهضة لسبب بروز ملامح التدين عليه، وهذا سلوك غير حكيم من طرف الحزب الديمقراطي التقدّمي عندما يعتبر أنّ كلّ من يعرف بالتزامه الديني عدوا للحزب ونصيرا للنهضة. 2- إنّ المواطن المتهم بالاعتداء على عضوة الحزب المذكور تمّ استفزازه أمام أهالي المنطقة بمحاولة تصويره واتهامه بأنّه معاد للحزب الديمقراطي التقدمي، ممّا دفعه إلى منعها من التصوير وافتكاك الآلة، وقد قام بإرجاعها لها بعد تدخّل أحد عناصر الحزب وقد واصلت العضوة مهمّتها في التظاهرة الحزبية بشهادة كلّ مواطني المنطقة إلى حدود الساعة الثانية زوالا ولم يلحقها أيّ أذى في يدها كما ادعى بيان الحزب. 3- أما بخصوص ما تحدث عنه البيان من تعرض المنظمين من ضغط لمغادرة المكان فقد كان من طرف مجموعة من متساكني المنطقة لا علاقة لهم بحركة النهضة و الذي استفزهم تواجد عناصر تجمعية معروفة بسلوكياتها في العهد البائد من بينهم العضو الناشط بشعبة زنقة بن سعيد "م س" تقوم بالدعاية للحزب الديمقراطي التقدمي مما دفعهم إلى إعلان رفض تواجدهم في المنطقة. و نحن إذ نعبر عن تمسكنا بحق كل الأطراف في الممارسة السياسية في كنف الديمقراطية و الاحترام المتبادل مما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا، ندين ما ذهب إليه الحزب الديمقراطي التقدمي من تهويل و تزييف للحقائق و مغالطة الرأي العام و هي ممارسات تذكرنا بالعهد البائد و ندعو إلى الإلتزام بأخلاقيات العمل الحزبي و الحرص على السلم الاجتماعي الذي يحاول أعداء الثورة استهدافه للالتفاف عليها و تعكير الأجواء. المكتب المحلي لحزب حركة النهضة بصفاقسالمدينة الكاتب العام: جلال صميدة