العفو" الخاص" مراسيم عدة وقع تطبيق البعض منها أو تطبيق أجزاء منها إلا مرسوم العفو العام بات بطيئا بطيئا أبطا من السلحفاة في مشيتها أين اللجان التي ستفعل العفو .هل اكتفينا بإرجاع المطرودين من أعمالهم وبقينا ننتظر .و هل من المعقول في شيء أن يرجع الموظف إلى الوزارة بنفس الرتبة و السلم الذي كان فيه قبل أن يسجن ثم أين هو حق التلميذ أو الطالب الذي بتروا دراسته وأضحى في غياهب السجون نسيا منسيا.و أين هو العامل اليومي البسيط الذي كان يعيل عائلة برمته فتشردت بعده حتى التسول حرم منه و أي عمل مهما كانت بساطته منه يحرموه و البعض من زوجاتهم طلقوه .إن الحالات الخاصة التي سجنت ولم تكن تنتمي إلى سلك الإدارة العمومية لأحوج بالعفو العام ولأكثر استحقاقا.والحالة التي هم اليوم عليها لم تعد تحتمل التأجيل بتاتا ومن خلال هذا الموقع أوجه دعوة لكل التلاميذ و الطلبة والعملة اليوميين وحتى للعاطلين الذين سجنوا من اجل أرائهم مهما اختلفت توجهاتهم و مشاربهمم من يساريين ونهضويين للمطالبة بحقوقهم عبر تنظيم اعتصام حضاري سلمي متحضر لتوصيل أصواتهم للحكومة المؤقتة حتى تأخذ بأيديهم لأنني لاحظت عبر كثير من الاستجوابات والتحقيقات التي أجريتها مع زهاء 100 سجين من نساء و رجال باختلاف أعمارهم و بلدانهم يلقون اللوم على الأحزاب و على جميع مكونات المجتمع المدني إن تلميحا أو تصريحا.لكل هؤلاء أقول إن الحكومة المؤقتة هي المسؤولة على تحقيق مطلبكم هذا الشرعي و المشروعي هذا طبعا دون التقليل من شأن بقية الأطراف الأخرى.فإذا كانت الحكومة المؤقتة لم تنصفكم بعد وهي من المفروض أن تخطب ودكم ورضاكم حتى لا تثوروا عليها فمتى ستحقق مطالبكم ابعد إن تصبح دائمة أم منتخبة.اطلبوا من أحزابكم التي دافعتم عنها بأرواحكم وأجسادكم و قلوبكم و بحريتكم و بعائلاتكم التي تعذبت جراء عذابكم على الأقل أن تصدر لكم بلاغات مساندة للإسراع في تفعيل العفو العام و تعويضكم من قبل الدولة ماديا ولو بتسبقة تستطيعون بها مداواة أجسادكم إلى أن تتفق الحكومة على صيغة إنصافكم. سنية هاني ( أمّ مي)