ولذلك وخوفا دائما من حلول أي ظرف جديد يمكن أن يستعيد فيه الإسلاميون وغيرهم من المظلومين والمضطدين السياسيين والإجتماعيين دورا لهم في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإعلامية والإدارية وغيرها، كانت كل مكونات الحركة العلمانية اللائكية لا تريد لنظام كبير الفاسدين ورأس العصابات التي كانت لها الهيمنة الكاملة على البلاد أن يسقط ،إلا أن شدة الضغط والإحتقان فجرت الوضع بشكل مفاجئ وسريع كان من السهل على الشعب الرازح تحت ظلم وفساد هذين المكونين من الفاسدين الإطاحة برأس الحكم وعائلته وبعض الرموز في النخبة الفاسدة المجتمعة في تجمع الفاسدين والمفسدين اللادستوري والا ديمقراطي وخارجه في احزاب الموالاة والمعاضدة، وحتى في بعض الأحزاب المحسوبة على المعارضة الضعيفة أصلا. وأمام زحف الجماهير المظلومة المقهورة المطالبة برحيل المجرم كبير الفاسدين بن علي وعائلته وحزبه الماسك بكل مفاصل هياكل الدولة، لم تجد مكونات الحركة العلمانية اللائكية، سواء داخل السلطة أو خارجها، بدا من مساندة الشعب ومجاراته في ثورة غير منظمة ولم تكن كذلك منفلتة، وهي التي لم تكن تريد أن يحصل ذلك، وهي التي لا تستطيع أن تحول دون حدوثه. ولذلك فإن تآمرها على الشعب ظل متواصلا، وظل الإستعداد والإعداد لاستعادة الوصاية عليه كبيرا، سواء من الجهات الخارجية الدولية والإقليمية أو الداخلية. وكان الخطر الأكبر الذي يتهددها هو الخطر الذي يمثله الطابور الخامس الثقافي والسياسي والإجتماعي..الداخلي الماركسي اللينيني، والمكون القومي العربي المنظم في الكثير من نسخه، وهو الحليف التقليدي التاريخي له، بالرغم من بعض التباينات والإختلافات التي يتجاوزها البعض منهم عن البعض الآخر حين يتعلق الأمر بالوقوف في وجه المكون الإسلامي الأصيل خاصة. وكان من سوء حظ الشعب التونسي، أن ثورته لم تكن لها قياداتها الواضحة المنسجمة العالمة أين تتوجه بها وكيف تحقق غاياتها وأهدافها ومطالبها. وكان من حسن حظ هذا الطابور الخامس الداخلي والقوى الدولية والإقليمية المعادية لثورته أن كان الأمر كذلك. وهي التي بدأ تآمرها عليه وعليها منذ البداية وبمجرد رحيل المجرم كبير الفاسدين بن علي. وليس أكثر وأشد وضوحا على نزوع الطائفة العلمانية اللائكية المغشوشة التي كان يغلب عليها الطيف اليساري الماركسي الشيوعي الذي كان له الثقل الأكبر في إدارة البلاد، والذي كان الحاكم الفعلي لها من خلال المجرم كبير الفاسدين بن علي للوصاية على الشعب، من المحاولات المستمرة للإلتفاف على الثورة واستعادة هيمنته وسيطرته وفرض الوصاية عليه. هذا الطيف الكافر بالديمقراطية والهوية والمشروع الثقافي العربي الإسلامي الأصيل والمستعلي على الشعب، والذي لا إيمان ولا قبول له بغير الوصاية عليه من خلال إبداء زعم إيمان كاذب بالوطنية وبالديمقراطية والعقلانية والحداثة. هذه الطائفة التي لا إيمان لها بغير ذلك ولا مصلحة لها في غير ذلك، وهي التي، انطلاقا من طبيعتها العلمانية اللائكية المغشوشة ونزعتها المفرطة في المادية، لا يمكن إلا أن تستمر على تلك الطبيعة التي لا تقبل ولا تستطيع أن تكون من خلالها إلا مؤمنة بالوصاية عليه. فبالرغم من ثورة الشعب على مشروعها الفاسد، فقد استطاعت من خلال عدم الوعي بذلك، وعدم إدراك عموم الشعب، وخاصة قواه الشابة، لهذه الحقيقة التي كانت حريصة على عدم إدراك هذين الجهتين لها أن تستمر في الوجود السياسي والإداري والإعلامي، يحدوها نفس الحرص على أن تستعيد دور الوصاية المباشرة عليه هذه المرة كما كانت تباشرها وتفرضها عليه منذ سنة 1956 تاريخ ما يسمى الإستقلال ببلادنا. فلم يكن كافيا بالنسبة لها بقائها الإداري بعد رحيل قائدها المجرم كبير الفاسدين بن علي. وهاهي منذ اليوم الأول من نجاح الثورة في الإطاحة برأس نظامها تحاول الإلتفاف عليها، وتعمل على استعادة الهيمنة على الشعب وفرض الوصاية عليه مرة أخرى، سواء من خلال إعادة تشكلها في أحزاب مجهرية منحدرة من رحم الحزب الذي كانت تحكم من خلاله البلاد، أو من خلال استنساخ نسخ متعددة له بعناوين مختلفة ومتعددة بعد ترك كل مكوناته وفعالياته ورموزه طليقة تزرع الفتن وتروع المواطنين وتربك الوضع وتشيع الفوضى وتمنع الإستقرار، أو من خلال تشكيل هيئات ولجان تمارس من خلالها الإقصاء والتهميش واحتكار إدارة الشأن العام كالعادة، أو من خلال إعلاميين مأجورين ومنابر إعلامية مسمومة تضلل الرأي العام وتقلب الحقائق وتشوش على المشهد السياسي الجاد، أو من خلال وجود مكثف وفاعل في مواقع التأثير والإدارة، في واقع سياسي لا شرعية فيه لأحد ولا لأي جهة ولا لأي مؤسسة. في هذا الإطار وفي هذه الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد ويجتازها الشعب التونسي، أبت هذه الطائفة الإنتهازية إلا أن تحاول استغلال الوضع لصالحها، وأن تفرض هيمنتها ووصايتها على الشعب من خلال بعض الأطر الإستثنائية غير الشرعية كذلك باسم الشرعية الثورية التي لا تنطبق في الحقيقة عليها باعتبار أن هذه النخبة العلمانية اللائكية المتشكلة في هذه الأطر هي التي كانت موضوع الثورة ولم تكن ثورة الشعب التونسي في الحقيقة إلا عليها. فإذا كان المجرم كبير الفاسدين بن علي قد سقط في حين غفلة من مكونات نظامه هذه من حيث أنها لا تريد له أن يسقط ،وإذا كانت قد حافظت على وجودها الكامل بمؤسسات نظامه الذي هو في الحقيقة نظامها، فإنها استطاعت من خلال ذلك التواجد أن تتشكل في أطر الثورة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وهي التي كان لها الثقل الأكبر في الهيئة الوطنية العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي التي أنجبت بدورها مولودا مشوها سمي اللجنة الوطنية العليا للإشراف على الإنتخابات التي تم انتخابها من طرف مكوناتها خلافا لما جرى عليه الأمر منذ البداية بأنه لا بديل في هذا الوضع الإستثنائي للإتجاه بالبلاد نحو الشرعية عن التوافق بين كل مكونات المجتمع المدني والسياسي. ذلك التوافق الذي قبلت القوى السياسية الأكثر حضورا والأوسع تمثيلا شعبيا والأكثر قاعدة انتخابية به بالرغم من قلة تمثيلها فيه، في بلد فرض فيه الشعب لنفسه وضعا لم يعد ممكنا فيه لإقامة حياة ديمقراطية ونظام ديمقراطي ببلد لم يعرف فيه منذ عقود إن لم أقل قرونا إلا الظلم والقهر والعسف والقصف والإرهاب والإقصاء والتهميش أن يقبل بعد الثورة بالإنقلاب وبفرض الوصايه عليه من أي كان، ولم تكن القوى الضعيفة التي لا قاعدة انتخابية ولا شعبية ولا وزن سياسي لها قابلة لها بذلك التمثيل الضعيف الذي قبلت به من أجل الوحدة الوطنية ومن أجل المصلحة العليا للبلاد، وهي التي لم تكن مقتنعة بنسبة التمثيل الواسع لها بالرغم من ضعفها حتى تكون وحدها المكونة لتلك الهيئة ولتلك اللجنة كلها، وهي الغير قابلة بالتوافق ولا مقتنعة به، وهي التي خرجت منه منذ الوهلة الأولى التي أتيحت لها لتنفرد بالقرار ولتعبر بوضوح عن نزعة التسلط التي لا إيمان ولا قبول لها بغيرها لفرض الوصاية على الشعب والإلتفاف على مصالحه ومكتسباته ومطالبه وثورته. فكان من أول انجازات اللجنة العليا للإشراف على الإنتخابات ذات اللون السياسي الشيوعي الواحد تقريبا والتي مثلت اصطفافا إيديولوجيا واضحا أن انقلبت على ما كان قد تم القبول والتسليم به وفي الموعد المتفق عليه كذلك وفق الصيغة التوافقية المسمومة والمغشوشة أصلا والذي تم تحديده يوم 24 جويلية 2011 . فما إن تم انتخاب تلك اللجنة من طرف تلك الهيئة، خلافا لما كان مجمعا عليه من تمش توافقي على ذلك النحو المشار إليه سالفا، حتى انقلبت على كل ذلك ومنحت لنفسها الصفة التقريرية، مؤكدة بذلك نزعتها التسلطية ووصايتها على كل مكونات المجتمع المدني والسياسي وعلى الثورة وعلى الشعب بكل أطيافه وفئاته . تلك هي طبيعة الطائفة العلمانية اللائكية وخاصة المكون الشيوعي فيها الذي لا يحترم الشعوب ولا ويؤمن لها بإرادة ولا يقبل لها بدور في حكم نفسها بنفسها بعيدا عن كل وصاية من أي كان عليها، وهو الذي لا يريد لها إلا أن تكون سامعة طائعة مذعنة له يأمرها فتطيعه وينهاها فتنتهي. وتلك هي الصورة الحقيقية لمكونات النخبة العلمانية اللائكية التي يمثل الشيوعيون على قلتهم عصبها الرئيسي بفعل التراكم الذي حصل لهم بمواقع الإدارة والتحكم من خلال المتسللين منهم لها في المرحلة الأولى من حكم الهالك الحبيب بورقيبة للبلاد، ومن خلال الملتحقين بعد ذلك في المرحلة الثانية التي كانوا يحكمون فيها البلاد من خلال الفاسد كبير المجرمين بن علي والتي كان يحكم البلاد فيها بهم، وذلك هو مفهوم هذه العصابة للديمقراطية التي كانت تقيم عليها النظام السياسي الذي ارتضت أن يكون قائدها فيه المجرم كبير الفاسدين بن علي، ديمقراطية الإقصاء والتهميش والإستئصال والتسلط والوصاية على الشعب الذي عبر بثورته عليهم بعدم قبوله بذلك مستقبلا مطلقا . وأنا أقول أنه كان ينبغي أن يعلم هذا المكون وغيره أنه لا مكان لوصي بعد الثورة على الشعب التونسي، وأن على الشعب التونسي أن لا يقبل بعد الثورة بوصاية أي كان عليه. وعليه فإن على هذا الشعب أن يكون دائم الإستعداد للتصدي لكل من يريد أن يستعيد وصايته عليه تحت أن ذريعة وأي راية وأي لون وأي مسمى وأن عليه أن لا يقبل أي سلطان بعد الله ورسوله عليه. علي شرطاني
