هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق جمهوري؟ (الجزء الاول) تتوارد الاخبار تباعا عن ان "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" قد تكون قد اختتمت أعمالها المتصلة بالاتفاق على النسخة الجديدة مما بات بعرف في تونس ب"الميثاق الجمهوري" المسمى الان "اعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية". و بغض التظر عن الاشكالات التنظيمية المتصلة باختيار اللجنة المكلفة بصياغة هذا الاعلان و تركيبتها (حيث بات بديهيا ان الاقلية الاقصائية التي تسيطر على الهيئة الام احترفت التعيينات من وراء الاستار للالتفاف على المسار الديمقراطي الذي يخيفها لقناعتها بانها منبتة عن الشعب) ، فان الحمى التي تصاحب اصرار القوى العلمانية على استباق الانتخابات (الى حد الاصرار على تأجيلها) بتحجيم صلاحيات الدولة المقبلة تفرض علينا ان نعيد الامور الى نصابها من خلال طرح سؤال بسيط و لكنه بالغ الاهمية: هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق جمهوري؟ هذا السؤال على كل ما فيه من بداهة غاب عن كل اولئك الذين ركبوا مؤسسات الثورة بحجة حماية "المنجزات العملاقة" لجمهورية بورقيبة-بن علي و جعلوا من الامضاء على ميثاقهم المستلهم في نصه من الاملاءات الثقافية لأسيادهم الفرنسيين (الذين عينوا احد مواطنيهم مشرفا على مراقبة انتخاباتنا) و الطامح في مداه الى تسيير تونس على نفس المنوال الذي حكم تركيا لعقود حين كان العسكر يحمون "جمهورية" غير ديمقراطية . من هنا كان هذا التساؤل البديهي: هل كانت لها جمهورية اصلا حتى ندعو اليوم بشكل استباقي الى حماية منجزاتها و ثوابتها قبل ان يتذوق الشعب اصلا طعم الديمقراطية من خلال مسار انتخابي نزيه لا تكون فيه سلطة عليا فوق سلطة الشعب؟ فما هي الجمهورية؟ لو اردنا التبسيط لقلنا بان مصطلح جمهورية يستخدم بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة التي للشعب المحكوم، اي ان الجمهورية هي ببساطة دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد (موسوعة ويكيبيديا). و هي بحسب القاموس القانوني الصادر سنة 2000 عن مكتبة لبنان الدولة التي ينتخب رئيسها و لا تكون الرئاسة فيها متوارثة و هي تقابل النظام الملكي (هذه المقابلة ليست حدية في الانظمة التي تكون فيها الملكية الدستورية حامية للنظام الجمهوري بعدم تدخلها المباشر في الشأن السياسي و بقائها كمشترك ثقافي للشعب يضمن وحدته ووفاءه الشكلي لبعض ابعاد تاريخه). لن يختلف اثنان في ان بورقيبة لم يعتقد يوما في حياته ان الشعب التونسي اهل لحكم نفسه بنفسه و ان الديمقراطية السياسية والتداول على السلطة كانت مصطلحات غريبة على فكره و ممارسته لاعتقاده (وهو العلماني الملهم بانه هبة الله للشعب التونسي) بانه يجب القضاء اولا على التخلف (بما فيه التخلف السياسي القائم على تعدد الاحزاب و هو ما صرح به علما في احدى خطبه) و ان من حقه ان يحدد بمفرده (بحكم عبقريته التي كان يدعيها) مسار هذا الشعب ز مستقبله. و كانت النتيجة السياسية لذلك معلومة من دهاليز "صباط الظلام" التي كان يعذب فيها خصومه (اصدقاء الامس القريب في الحزب الدستوري) اسفل القصبة الى تنكيله بالقوميين فاليساريين فالإسلاميين فضلا عن تاريخه الدموي مع اتحاد الشغل بدءا بمساهمته المفضوحة في اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد. اما بن على، فبعد ان نجح في خدعة الجميع في البداية لتثبيت حكمه، فلا فائدة من الاسهاب في تذكير التونسيين بما عاشوه في ظل "جمهوريته" سواء اكانت اولى ام ثانية من انعدام لأدنى مقومات الكرامة السياسية او الاقتصادية او الثقافية. و النتيجة الساطعة اذا هي ان تونس لم تعرف بعد مفهوم الجمهورية بدلالتها السياسية رغم ما يرد في ديباجة دستورها و ما تعارف على تسميته شكلا بالجمهورية التونسية. فالدولة التونسية بنت قوتها على استبدادها بشعبها سواء لكونه لا زال متخلفا و غير اهل لتقرير مصيره بيده (بورقيبة) او لاعتبار الحاجة الى جعل الديمقراطية السياسية اخر المسار المترتب عن "الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية " (المقولة التي تمخضت عن عبقرية لجان تفكير التجمع الدستوري الديمقراطي التي تشكلت من ادعياء الثقافة و الفكر من الاقصائيين اليساريين و العلمانيين) و عن ترتيب وضع امني مناسب (حكم لن علي). و يظهر ذلك ايضا في ان تونس لم تعرف في تاريخها فصلا بين السلطات الثلاث (او الاربع اذا اضفنا الاعلام) لان بورقيبة كان يقول بانه هو الدولة بحيث لا يمكنه ان يفصل بينه و بينها. اما بن علي فقد بلغ به الاستخفاف بهذا المفهوم المركزي في كل جمهورية حقيقية ان حاكم القضاة و استبد بكل السلطات الى حد تضمين الدستور الفصل 41 الذي يحميه حتى بعد مغادرته الافتراضية للحكم (يرجى في هذا السياق قراءة اصدار قانوني مفصل لجمعية "الحقيقة و العمل" Vérité-Action في شهر ماي 2002 يتناول تفاصيل هذا المقاربة الدستورية الفريدة من نوعها للحكم من قبل بن علي). فهل عرفت تونس صورة اخرى من صور الاقرار بحق الشعب في اتخاذ القرار على الاصعدة الاقتصادية و الثقافية و الفكرية او الادارية او حتى مجرد المساهمة فيه، ليمكننا بذلك القول بان بلادنا عرفت تشكلا و لو جنينيا لمفهوم الجمهورية؟ سنحاول اعطاء بعض الامثلة السريعة التي تثبت بان الشعب التونسي غيب عن كل دوائر و مجالات القرار و لم يكن يوما يعتبر و لو شريكا جزئيا في الحكم. فعلى الصعيد الاقتصادي و منذ "اتفاقيات بورقيبة-منداس فرنس" سنة 1955 و ما تلاه بعد ذلك من ارتهان السيادة الاقتصادية للخارج (قانون 1972، برامج الاصلاح الهيكلي مع رشيد صفر واتفاقيات الشراكة مع اروبا، الخ)، فان الشعب لم يدع يوما ليقول كلمته (لا في حوار و لا في استفتاء و لا في تصويت باي شكل كان) في هذه الخيارات التي خلقت وضعا اقتصاديا موسوما بالهشاشة لاعتماده على قطاع الخدمات و تكريسه للتفاضل الجهوي المرعب هذا فضلا عن الرشوة و الفساد و المحسوبية. و لذلك كانت اجابة بن علي امنية على تشكيل فرع ATTAC بتونس حيث منع حتى مجرد وجود جمعية من هذا القبيل من شانها ان توعي الشعب بحقوقه الاقتصادية التي كان بن على و مستشاروه (ممن يحركون اليوم من الخلف المشهد السياسي و الدستوري بتونس ) يتشدقون بها لتأجيل المطالبة بالحقوق السياسية. و لذلك ايضا كانت تونس سباقة الى الامضاء على اتفاقيات الشراكة الأوروبية دونما اعتراضات او اشتراطات لان الدولة لم تكن تعتبر الشعب اصلا ركيزة من ركائز الجمهورية . اما على الصعيد الثقافي، و هو بلا شك الاكثر حساسية في علاقة بعنوان هذا المقال، فإن اقصاء الشعب من المشاركة الحرة في تحديد معالم المشروع الثقافي للبلاد كانت اكثر من اكيدة. فالدولة التي ارست على مدى ما يزيد من خمسين سنة منظومة ثقافية "تحديثية" على النمط الفرنسي (معتمدة في ذلك على قطبي التعليم و الاعلام الذي كان كامل التبعية للدولة) لم تبحث يوما عن معرفة مدى موافقة شعبها على الخيارات المسطرة من فوق وصولا الى تسليط البوليس و القمع الدموي لكل تعبيرة ثقافية او سلوكية مخالفة لما اختارته الدولة لشعبها، قمعا طال حرية اللباس والعبادة و الاستخفاف داخل السجون خاصة بالقران (وهو امر توجد بشأنه شهادات متواترة اعترفت بصدقيتها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان) و ما الى ذلك من الاستهداف المنهجي للمرجعية الاسلامية في النظام القانوني للدولة و للهوية العربية الاسلامية في الفنون و الانتاج الفكري و الادبي. فالدولة، بسيطرتها الكاملة على الثقافة و الاعلام و التعليم و المؤسسة الدينية، لم تترك و لو متنفسا بسيطا للتفكير بشكل مخالف الا ما فرضه الناس بتضحياتهم. و تماما كما فعل بورقيبة، فان بن علي نجح في التحالف مع النخبة التي رباها في احضان هذه المنظومة الثقافية الاستبدادية المغلقة من اجل فرض هذا النمط و محاولة اضفاء قدسية تجعل مجرد النقاش في شانه جريمة امن دولة. و المثال الصارخ على هذه الاستخفاف بالإرادة الشعبية ما نقلته جريدة الصباح ليوم 11 جوان 2011 على لسان السيد عبد المجيد الشرفي الذي يتبجح بالقول "أنا أؤمن بالقطيعة مع التراث، فلا شيء في هذا التراث يستجيب لقيم الجمهورية والمواطنة" و هو ما يعني القطع التام مع الهوية العربية الاسلامية لتونس. حالة لا مثيل لها في اية دولة عربية اخرى. و لذلك فان اللغط الدائر حول هذا الاعلان او هذا الميثاق (و الذي لخص بشكل جيد في مقال جريدة الصباح المذكور انفا بطرخ السؤال التالي: كيف يمكن لبضعة أعضاء أن يحددوا هوية شعب بأكمله؟ وبأي منطق تاريخي أو سياسي أو ثقافي، يحاول البعض اجتثاث تونس من سياقها الجغرا سياسي والثقافي والحضاري؟ ) بات يعكس حقيقة هذه الجمهورية المنشودة (لأنها لم توجد بعد): انها امتداد كامل ل"جمهورية بورقيبة و بن علي فيما يتصل بإهمالها المتعمد لحق الشعب في التعبير عن ارادته سواء تعلق الامر بإدارة الدولة او باختيار النظام الاقتصادي للتنمية و توزيع الثروة او بتشكيل هوية البلاد الثقافية و الحضارية. وهنا يكمن جوهر الخلاف المقبل الذي يبدو في ظاهره سياسيا و دستوريا و الذي هو في الحقيقة ثقافي فكري: انه الخلاف حول الانموذج الذي يقترح لإدارة مرحلة ما بعد الثورة و الذي يشار اليه بخلاف حول هوية الدولة و المجتمع المنشودين. فعلى عكس ما يوحي به النقاش الدائر فان الهوية التي لا بد من حمايتها من "المرتزقة الثقافيين" (المتمترسين في هيئة عياض بن عاشور و ما يتفرع عنها من لجان و هيئات لقيطة) ليست مجرد مسالة تعلق بجذور او بماضي من اجل الاحتماء ضد العواصف الاتية من الاخر و انما هي اولا و خاصة اسلوب فريد في واقعيته لإعطاء دلالات تطبيقية خاصة لمبادئ نتشارك فيها مع الجميع و لكننا حين ننزلها على واقعنا نطبعها بطبعنا و تاريخنا و مشتركنا النفسي لتعطينا الثمرة المناسبة لوضعنا نحن و ليس وضع الاخرين و هذا ينطبق على قضايا الحرية و الديمقراطية و التنمية. وهذا هو جوهر خلاف الوطنيين الشرفاء مع "حزب فرنسا" الذي يتبنى تعريفا خاصا للائكية يفترض ان حركة التاريخ توقفت عند انموذج معين و ممارسة معينة (هو "الحداثة" الغربية اللادينية) لا مجال لوضعها محل النقاش مما يستوجب ان يعطى القائمون عليها حق الحكم من غير ديمقراطية و من خلال نواميس و مواثيق تسبق ارساء الديمقراطية نفسها بل و تكون وصية عليها و على الشعب الذي ينشدها. فهل هذه هي الجمهورية المنشودة؟ (يتبع) عماد العبدلي ناشط سياسي و حقوقي مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=18870&t=هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق ج1&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
