كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق ج1
عماد العبدلي نشر في الحوار نت يوم 12 - 06 - 2011

هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق جمهوري؟ (الجزء الاول)
تتوارد الاخبار تباعا عن ان "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" قد تكون قد اختتمت أعمالها المتصلة بالاتفاق على النسخة الجديدة مما بات بعرف في تونس ب"الميثاق الجمهوري" المسمى الان "اعلان تونس لأسس المواطنة وقيم الجمهورية".
و بغض التظر عن الاشكالات التنظيمية المتصلة باختيار اللجنة المكلفة بصياغة هذا الاعلان و تركيبتها (حيث بات بديهيا ان الاقلية الاقصائية التي تسيطر على الهيئة الام احترفت التعيينات من وراء الاستار للالتفاف على المسار الديمقراطي الذي يخيفها لقناعتها بانها منبتة عن الشعب) ، فان الحمى التي تصاحب اصرار القوى العلمانية على استباق الانتخابات (الى حد الاصرار على تأجيلها) بتحجيم صلاحيات الدولة المقبلة تفرض علينا ان نعيد الامور الى نصابها من خلال طرح سؤال بسيط و لكنه بالغ الاهمية: هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق جمهوري؟
هذا السؤال على كل ما فيه من بداهة غاب عن كل اولئك الذين ركبوا مؤسسات الثورة بحجة حماية "المنجزات العملاقة" لجمهورية بورقيبة-بن علي و جعلوا من الامضاء على ميثاقهم المستلهم في نصه من الاملاءات الثقافية لأسيادهم الفرنسيين (الذين عينوا احد مواطنيهم مشرفا على مراقبة انتخاباتنا) و الطامح في مداه الى تسيير تونس على نفس المنوال الذي حكم تركيا لعقود حين كان العسكر يحمون "جمهورية" غير ديمقراطية .
من هنا كان هذا التساؤل البديهي: هل كانت لها جمهورية اصلا حتى ندعو اليوم بشكل استباقي الى حماية منجزاتها و ثوابتها قبل ان يتذوق الشعب اصلا طعم الديمقراطية من خلال مسار انتخابي نزيه لا تكون فيه سلطة عليا فوق سلطة الشعب؟
فما هي الجمهورية؟
لو اردنا التبسيط لقلنا بان مصطلح جمهورية يستخدم بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة التي للشعب المحكوم، اي ان الجمهورية هي ببساطة دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد (موسوعة ويكيبيديا). و هي بحسب القاموس القانوني الصادر سنة 2000 عن مكتبة لبنان الدولة التي ينتخب رئيسها و لا تكون الرئاسة فيها متوارثة و هي تقابل النظام الملكي (هذه المقابلة ليست حدية في الانظمة التي تكون فيها الملكية الدستورية حامية للنظام الجمهوري بعدم تدخلها المباشر في الشأن السياسي و بقائها كمشترك ثقافي للشعب يضمن وحدته ووفاءه الشكلي لبعض ابعاد تاريخه).
لن يختلف اثنان في ان بورقيبة لم يعتقد يوما في حياته ان الشعب التونسي اهل لحكم نفسه بنفسه و ان الديمقراطية السياسية والتداول على السلطة كانت مصطلحات غريبة على فكره و ممارسته لاعتقاده (وهو العلماني الملهم بانه هبة الله للشعب التونسي) بانه يجب القضاء اولا على التخلف (بما فيه التخلف السياسي القائم على تعدد الاحزاب و هو ما صرح به علما في احدى خطبه) و ان من حقه ان يحدد بمفرده (بحكم عبقريته التي كان يدعيها) مسار هذا الشعب ز مستقبله. و كانت النتيجة السياسية لذلك معلومة من دهاليز "صباط الظلام" التي كان يعذب فيها خصومه (اصدقاء الامس القريب في الحزب الدستوري) اسفل القصبة الى تنكيله بالقوميين فاليساريين فالإسلاميين فضلا عن تاريخه الدموي مع اتحاد الشغل بدءا بمساهمته المفضوحة في اغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد.
اما بن على، فبعد ان نجح في خدعة الجميع في البداية لتثبيت حكمه، فلا فائدة من الاسهاب في تذكير التونسيين بما عاشوه في ظل "جمهوريته" سواء اكانت اولى ام ثانية من انعدام لأدنى مقومات الكرامة السياسية او الاقتصادية او الثقافية.
و النتيجة الساطعة اذا هي ان تونس لم تعرف بعد مفهوم الجمهورية بدلالتها السياسية رغم ما يرد في ديباجة دستورها و ما تعارف على تسميته شكلا بالجمهورية التونسية. فالدولة التونسية بنت قوتها على استبدادها بشعبها سواء لكونه لا زال متخلفا و غير اهل لتقرير مصيره بيده (بورقيبة) او لاعتبار الحاجة الى جعل الديمقراطية السياسية اخر المسار المترتب عن "الديمقراطية الاقتصادية و الاجتماعية " (المقولة التي تمخضت عن عبقرية لجان تفكير التجمع الدستوري الديمقراطي التي تشكلت من ادعياء الثقافة و الفكر من الاقصائيين اليساريين و العلمانيين) و عن ترتيب وضع امني مناسب (حكم لن علي).
و يظهر ذلك ايضا في ان تونس لم تعرف في تاريخها فصلا بين السلطات الثلاث (او الاربع اذا اضفنا الاعلام) لان بورقيبة كان يقول بانه هو الدولة بحيث لا يمكنه ان يفصل بينه و بينها. اما بن علي فقد بلغ به الاستخفاف بهذا المفهوم المركزي في كل جمهورية حقيقية ان حاكم القضاة و استبد بكل السلطات الى حد تضمين الدستور الفصل 41 الذي يحميه حتى بعد مغادرته الافتراضية للحكم (يرجى في هذا السياق قراءة اصدار قانوني مفصل لجمعية "الحقيقة و العمل" Vérité-Action في شهر ماي 2002 يتناول تفاصيل هذا المقاربة الدستورية الفريدة من نوعها للحكم من قبل بن علي).
فهل عرفت تونس صورة اخرى من صور الاقرار بحق الشعب في اتخاذ القرار على الاصعدة الاقتصادية و الثقافية و الفكرية او الادارية او حتى مجرد المساهمة فيه، ليمكننا بذلك القول بان بلادنا عرفت تشكلا و لو جنينيا لمفهوم الجمهورية؟
سنحاول اعطاء بعض الامثلة السريعة التي تثبت بان الشعب التونسي غيب عن كل دوائر و مجالات القرار و لم يكن يوما يعتبر و لو شريكا جزئيا في الحكم.
فعلى الصعيد الاقتصادي و منذ "اتفاقيات بورقيبة-منداس فرنس" سنة 1955 و ما تلاه بعد ذلك من ارتهان السيادة الاقتصادية للخارج (قانون 1972، برامج الاصلاح الهيكلي مع رشيد صفر واتفاقيات الشراكة مع اروبا، الخ)، فان الشعب لم يدع يوما ليقول كلمته (لا في حوار و لا في استفتاء و لا في تصويت باي شكل كان) في هذه الخيارات التي خلقت وضعا اقتصاديا موسوما بالهشاشة لاعتماده على قطاع الخدمات و تكريسه للتفاضل الجهوي المرعب هذا فضلا عن الرشوة و الفساد و المحسوبية. و لذلك كانت اجابة بن علي امنية على تشكيل فرع ATTAC بتونس حيث منع حتى مجرد وجود جمعية من هذا القبيل من شانها ان توعي الشعب بحقوقه الاقتصادية التي كان بن على و مستشاروه (ممن يحركون اليوم من الخلف المشهد السياسي و الدستوري بتونس ) يتشدقون بها لتأجيل المطالبة بالحقوق السياسية. و لذلك ايضا كانت تونس سباقة الى الامضاء على اتفاقيات الشراكة الأوروبية دونما اعتراضات او اشتراطات لان الدولة لم تكن تعتبر الشعب اصلا ركيزة من ركائز الجمهورية .
اما على الصعيد الثقافي، و هو بلا شك الاكثر حساسية في علاقة بعنوان هذا المقال، فإن اقصاء الشعب من المشاركة الحرة في تحديد معالم المشروع الثقافي للبلاد كانت اكثر من اكيدة. فالدولة التي ارست على مدى ما يزيد من خمسين سنة منظومة ثقافية "تحديثية" على النمط الفرنسي (معتمدة في ذلك على قطبي التعليم و الاعلام الذي كان كامل التبعية للدولة) لم تبحث يوما عن معرفة مدى موافقة شعبها على الخيارات المسطرة من فوق وصولا الى تسليط البوليس و القمع الدموي لكل تعبيرة ثقافية او سلوكية مخالفة لما اختارته الدولة لشعبها، قمعا طال حرية اللباس والعبادة و الاستخفاف داخل السجون خاصة بالقران (وهو امر توجد بشأنه شهادات متواترة اعترفت بصدقيتها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان) و ما الى ذلك من الاستهداف المنهجي للمرجعية الاسلامية في النظام القانوني للدولة و للهوية العربية الاسلامية في الفنون و الانتاج الفكري و الادبي. فالدولة، بسيطرتها الكاملة على الثقافة و الاعلام و التعليم و المؤسسة الدينية، لم تترك و لو متنفسا بسيطا للتفكير بشكل مخالف الا ما فرضه الناس بتضحياتهم.
و تماما كما فعل بورقيبة، فان بن علي نجح في التحالف مع النخبة التي رباها في احضان هذه المنظومة الثقافية الاستبدادية المغلقة من اجل فرض هذا النمط و محاولة اضفاء قدسية تجعل مجرد النقاش في شانه جريمة امن دولة.
و المثال الصارخ على هذه الاستخفاف بالإرادة الشعبية ما نقلته جريدة الصباح ليوم 11 جوان 2011 على لسان السيد عبد المجيد الشرفي الذي يتبجح بالقول "أنا أؤمن بالقطيعة مع التراث، فلا شيء في هذا التراث يستجيب لقيم الجمهورية والمواطنة" و هو ما يعني القطع التام مع الهوية العربية الاسلامية لتونس. حالة لا مثيل لها في اية دولة عربية اخرى.
و لذلك فان اللغط الدائر حول هذا الاعلان او هذا الميثاق (و الذي لخص بشكل جيد في مقال جريدة الصباح المذكور انفا بطرخ السؤال التالي: كيف يمكن لبضعة أعضاء أن يحددوا هوية شعب بأكمله؟ وبأي منطق تاريخي أو سياسي أو ثقافي، يحاول البعض اجتثاث تونس من سياقها الجغرا سياسي والثقافي والحضاري؟ ) بات يعكس حقيقة هذه الجمهورية المنشودة (لأنها لم توجد بعد): انها امتداد كامل ل"جمهورية بورقيبة و بن علي فيما يتصل بإهمالها المتعمد لحق الشعب في التعبير عن ارادته سواء تعلق الامر بإدارة الدولة او باختيار النظام الاقتصادي للتنمية و توزيع الثروة او بتشكيل هوية البلاد الثقافية و الحضارية.
وهنا يكمن جوهر الخلاف المقبل الذي يبدو في ظاهره سياسيا و دستوريا و الذي هو في الحقيقة ثقافي فكري: انه الخلاف حول الانموذج الذي يقترح لإدارة مرحلة ما بعد الثورة و الذي يشار اليه بخلاف حول هوية الدولة و المجتمع المنشودين.
فعلى عكس ما يوحي به النقاش الدائر فان الهوية التي لا بد من حمايتها من "المرتزقة الثقافيين" (المتمترسين في هيئة عياض بن عاشور و ما يتفرع عنها من لجان و هيئات لقيطة) ليست مجرد مسالة تعلق بجذور او بماضي من اجل الاحتماء ضد العواصف الاتية من الاخر و انما هي اولا و خاصة اسلوب فريد في واقعيته لإعطاء دلالات تطبيقية خاصة لمبادئ نتشارك فيها مع الجميع و لكننا حين ننزلها على واقعنا نطبعها بطبعنا و تاريخنا و مشتركنا النفسي لتعطينا الثمرة المناسبة لوضعنا نحن و ليس وضع الاخرين و هذا ينطبق على قضايا الحرية و الديمقراطية و التنمية.
وهذا هو جوهر خلاف الوطنيين الشرفاء مع "حزب فرنسا" الذي يتبنى تعريفا خاصا للائكية يفترض ان حركة التاريخ توقفت عند انموذج معين و ممارسة معينة (هو "الحداثة" الغربية اللادينية) لا مجال لوضعها محل النقاش مما يستوجب ان يعطى القائمون عليها حق الحكم من غير ديمقراطية و من خلال نواميس و مواثيق تسبق ارساء الديمقراطية نفسها بل و تكون وصية عليها و على الشعب الذي ينشدها.
فهل هذه هي الجمهورية المنشودة؟
(يتبع)
عماد العبدلي
ناشط سياسي و حقوقي
مصدر الخبر : بريد الحوار نت
a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=18870&t=هل لنا جمهورية اصلا حتى نحمي "منجزاتها" بميثاق ج1&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.