بعد الإجتماع الذي عقده القطب الديمقراطي الحداثي يوم السبت 18 جوان 2011 أشارت بعض وسائل الإعلام إلى أنه ليس موجها ضد الإسلاميين رغم أن الخبر الذي أوردته وكالة أنباء تونس ليس بهذا الوضوح حيث يذكر أن السيد أحمد ابراهيم زعيم حزب التجديد ، محور القطب أكد أنه "ليس موجها ضد أي طرف بمن في ذلك المخالفين لتوجهاته". و لتحديد الموقف الفعلي للقطب يجدر بنا أن نستعرض مساره و أن نفهم دوافعه و نستشرف مآله. فالبداية كانت بإطلاق مبادرة رباعية لكل من: * فوزية الشرفي، كاتبة الدولة للتعليم العالي في حكومة الغنوشي * سعد الدين الزمرلي، رئيس سابق للرابطة و وزير سابق في بداية حكم بن علي * رياض بن فضل، صحفي سابق في "لوموند ديبلوماتيك"، تعرض لإطلاق نار غامض سنة 2000 صرح على إثره أنه مقتنع أن الحادث ليس من تدبيرهيئات عليا من السلطة (http://www.afrik.com/article800.html) و شكر الرئيس لما أبداه من اهتمام تجاه صحته و عبر عن يقينه بأن كل الإمكانيات ستتوفر لكشف الحقيقة ( http://www.tunisitri.net/actualites/actu7.htm) و هاهو بعد خلع بن علي يتهمه بتدبير قتله. * سامي بن ساسي ، و هو طبيب لم يكن له نشاط سياسي معروف قبل الثورة ، كون جمعية المواطنة التونسية (ACT) و عين عضوا بهيئة بن عاشور ضمن قائمة الشخصيات الوطنية. و دعا أصحاب المبادرة لبعث جبهة وطنية تضم "قوى التقدم و الحداثة" و وضعوا برنامجا تبنته هيئة بن عاشور في إطار "العقد الجمهوري" و منه مثلا "الفصل بين الدين و السياسة و تحييد الفضاءات الدينية من كل توظيف سياسي و تحييد الفضاءات العمومية من كل ممارسة دينية" و نظرا لإنتماء أغلبية هيئة بن عاشور لهذا التوجه "الفرنكو لائكي" فقد سعوا لفرض العقد الجمهوري بإضفاء قدسية عليه تجعله أعلى من الدستور و غير قابل لأي تغيير أو مراجعة (من شعارات موقع أصدقاء بن ساسي على الفايسبوك : ضرورة إلزامية العقد الجمهوري). و لكن كثرة التجاذبات في الهيئة المذكورة و أولوية مسائل أخرى كالإعداد للإنتخابات أرجأت الضغط لفرضه. و باعتبار تنامي تأثير حركة النهضة و تعبئة أنصارها حرص أصحاب التوجه على تكوين تحالف واسع ضدها بضم حركات أخرى من المعارضة، و تعهد سعدون الزمرلي و سناء بن عاشور بالتحاور مع بعض الأحزاب الكبرى بحيث تضاف لكل من حركة التجديد و الاشتراكي اليساري و الوطنيين الديمقراطيين و حزب العمل الوطني الديمقراطي والطليعة العربية والجمعيات التي تمثل إمتدادا لها أربعة أحزاب هامة و هي:التقدمي الديمقراطي و التكتل و الإصلاح و التنمية و حركة الوحدة الشعبية. و لكن هذه الأحزاب انسحبت من الحوار لأن العمل ينحصر في محطة انتخابية و ضد طرف (الإسلاميون) يراه البعض خطرا على النظام الجمهوري بينما هو مكون أساسي للمشهد السياسي ( جريدة الصباح 19 ماي 2011). و إزاء هذا الفشل تعهد رياض بن فضل و مصطفى بن حمد بمواصلة استقطاب أطراف أخرى ، خاصة و أن التحالف توصل لإنتخاب "لجنة مستقلة للانتخابات " موالية له تماما فرضت تأجيل الانتخابات و مكنته من فترة زمنية إضافية لرص صفوفه. فتم التوجه لأحزاب صغيرة أو بصدد التكوين مثل المواطنة و العدالة المنبثق عن طلبة الإشتراكي اليساري و صوت الوسط الذي لم يعترف به بعد ، و الوفاق الجمهوري بينما لم تثمر الإتصالات بحزب تونس الخضراء و الجبهة التقدمية و آفاق تونس و حزب التقدم و حزب العمل. و للتعريف بالقطب عقد في غرة جوان اجتماع أكد فيه مصطفى بن حمد بكل وضوح ، كما أوردته وكالات الأنباء أن "الجبهة الجديدة تستهدف توحيد الجهود ضد القوى الإسلامية و القوى السابقة" و بالتالي فإن محاولة بعض مكونات القطب سحب البساط من الإسلاميين بالإدعاء بأن الإسلام قاسم مشترك هو من قبيل الديماغوجية و التغطية عن النوايا الحقيقية و قول أحمد ابراهيم "إن من يحتكر الحديث بإسم العقيدة خارج الموضوع و مخطئ في حساباته" مردود عليه اذ لم نسمع باحتكار أي طرف معترف به أو غير معترف للحديث عن العقيدة. و من المهم أن نورد ما ذكره الصحفي زهير مخلوف في حوار بجريدة الصباح الأسبوعي ليوم 6 جوان 2011 حيث يقول" إن التكتل الجبهوي اليساري كان بإيعاز و تحريض من اليسار الفرنسي و زيارة فرانسوا هولاند الأخيرة تؤكد ذلك" . و تبين هذه المعطيات أن ما يسمى قطبا ليس سوى تحالف خليط لا هدف له غير التصدي للإسلاميين و قد أكد حما الهمامي، وهو اليساري المعروف، ذلك " ما يسمى بجبهة الحداثة التي يظهر أنها جبهة ردة فعل على الإسلاميين أكثر منها جبهة برنامج و مشروع لإستكمال مهام الثورة" (جريدة البيان 13 جوان 2011) فبرزت التناقضات بين مكوناتها مما جعل انطلاقتها متعثرة و اقتصرت على 3 أحزاب معروفة فقط و مكونات أخرى هامشية لقبول حزب يضم تجمعيين سابقين. فهل وئد القطب في المهد؟ و يعتقد بعض المراقبين أن اليسار الفرنسي الذي حرص على تكوين قطب حداثي واسع قد فقد الثقة في قدرة القطب على تحقيق ما هو منتظر منه وأنه بصدد ايجاد البديل في شخص مصطفى بن جعفر و حزبه التكتل و من المؤشرات على ذلك: تخصيص الصفحة الأولى لجريدة "الجرأة " (المطلعة جدا) في أحد أعدادها ل" مصطفى بن جعفر: رجل المرحلة". تكثيف بن جعفر لحملته ضد الإسلاميين و تكرر تصريحاته بأنه لا مجال لقيام حزب ديني بتونس (لوتون 5 جوان 2011 ، مثلا) وبأنه لن يتحالف أبدا مع حركة النهضة قيامه بزيارته الثانية لفرنسا منذ اندلاع الثورة و كتابته رسالة إلى الرئيس الفرنسي تصريحاته بأن فرنسا دولة صديقة و بأنه سوف يسعى لإقامة علاقة ودية معها (موقع التونسية 8 جوان 2011 ) انضمام عناصر جديدة لحزبه و هي محسوبة على التيار الفرانكو لائكي مثل خميس كسيلة و بشرى بلحاج حميدة تأكيده على التقارب و التناغم مع حزب العمل التونسي المعروف بعدائه للإسلاميين حيث يؤكد زعيمه أنه تكون ليشكل ثقلا مضادا للإسلاميين (لوكوتيديان 20 أفريل 2011) ، و هذا الحزب مؤهل للحصول على دعم نقابي هام انتماء حزب التكتل للإشتراكية الدولية و كان ذلك بدعم من الحزب الإشتراكي الفرنسي تأكيد بن جفر و أعضاده على ثقتهم التامة في كفاءة لجنة الجندوبي و نزاهتها و هو تكرار يصبح مشبوها لتواتره سعي بن جعفر لتشويه منافسيه من الإسلاميين ثم من الأحزاب الأخرى حيث طالب باعتذار نجيب الشابي و أحمد ابراهيم للشعب عن الإنخراط في حكومة الغنوشي و كأنهما مجرمان في حق الثورة متناسيا أنه رفض الإنتماء لها فقط تضامنا مع اتحاد الشغل و تقربا منه "رفضا لطريقة توزيع مرشحي الإتحاد دون مشاورات " (موقعGnet.tn يوم 1 جوان 2011) فهل ينجح هذا الرهان أم يفشل مثل سابقه؟