تنظر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي هذا الأسبوع مجددا في مسودة معدلة لوثيقة "العهد الجمهوري". كانت هذه الوثيقة وما تزال مثيرة للجدل داخل الهيئة وخارجها بسبب تباين المواقف من الهدف من ورائها، واختلاف وجهات النظر في ما يتعلق بمضمونها وبطريقة صياغتها. وبالعودة إلى آخر نسخة معدلة من مسودة "العهد الجمهوري" تبين أن مضمون الوثيقة تغيّر جذريا مقارنة بما تم اقتراحه قبل اللجنة الثانية المكلفة بإعدادها قبل ادخال تعديلات عليها. لكنها تبقى رغم ذلك مرشحة لمزيد التعديل والتنقيح. وتم في النص المعدّل حذف عدة فقرات وعبارات لم تكن محل اجماع داخل الهيئة، بل إن بعضها كان محل انتقادات شديدة ولاذعة طالت اعضاء اللجنة المكلفة بإعداد نص "العهد الجمهوري" خاصة منها ما يتعلق بمسألة الهوية، وبمسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني. وكانت "ضبابية" الصيغة الذي ميزت المسودة المقترحة من اللجنة الثانية التي عوضت لجنة أولى شكلت لنفس الغرض، سببا في إثارة سجال سياسي وجدل واسع داخل الهيئة وخارجها خاصة أن النقاش بشأن مضمون المسودة تطور إلى حد التبادل العنف اللفظي في إحدى جلسات الهيئة على خلفية دعوة اعضاء من اللجنة اضافة بند يجرم التطبيع مع اسرائيل، مقابل اعتبار شق آخر أن التنصيص على هذه المسألة لا علاقة له ب"مبادئ العهد الجمهوري" وأهدافه، كما طال النقاش مسألة الهوية -هوية تونس- على اعتبار أن المسودة لم تنص بوضوح على أن تونس ذات هوية عربية اسلامية، بل جاءت في شكل فقرة مركبة مغرقة في الضبابية. ودفعت المناقشات الحادة التي طالت المسودة الثانية إلى قيام اللجنة بتعديل اوتارها من جديد وإدماج صيغة جديدة من أجل أن تحظى بحد أدنى من الوفاق. خاصة أن أنباء من داخل اللجنة الثانية تحدثت عن وجود شرخ بين أعضائها بسبب الانتقادات التي طالت بعض أعضائها على خلفية مسألة التطبيع مع الصهيونية. لكن في الأخير تتمخض اللجنة عن مسودة جديدة معدلة شبيهة بأول مسدوة توصلت إليها اللجنة الأولى التي شكلت قبل أكثر من شهرين، وتم حلها وتشكيل لجنة جديدة وسط انتقادات لطريقة حل اللجنة الأولى وشرعية تشكيل الثانية وتشكيك في "نوايا" من كان يقف وراء هذا الأمر خاصة أن المسودة الأولى التي اقترحتها اللجنة الثانية تضمنت في جزء كبير منها مقترحا شخصيا تقدم به أحد اعضاء اللجنة وحمل نفس عنوانه وهو "إعلان تونس للمواطنة وقيم الجمهورية"، ليعود ما تبقى من أعضاء اللجنة إلى تصحيح المسار وتعديل عنوان المسودة لتصبح "العهد الجمهوري" وتغيير جزء كبير في مضمونها..
تضاعف الانتقادات
وبين هذا وذاك، يظل النقاش بشأن "العهد الجمهوري" يراوح مكانه إذ لا شيء يوحي بأن هيئة تحقيق أهداف الثورة ستتوصل في الأخير إلى التوافق على نص يرضي الجميع ويلبي أدنى شروط الوفاق خاصة مع تعدد الانسحابات من داخل الهيئة (على غرار النهضة) وتضاعف الانتقادات الموجهة إلى الهيئة التي وصلت حد التشكيك في دورها وفي شرعية مهامها.
لكن رغم ذلك من المقرر أن يطال النقاش من جديد المسودة الجديدة المعدلة التي رجعت على ما يبدو وحسب ما أكده أعضاء من داخل اللجنة وأعضاء ساهموا في صياغة مقترح النص الأول في اللجنة الأولى، إلى جزء كبير من المسودة الأولى..خاصة أن الفقرة المتعلقة بمسألة الهوية ما يزال مرشحة للنقاش والجدل، ناهيك أن الفقرة الأخيرة لم تجرّم بصريح العبارة التطبيع مع الصهيونية بل اكتفت بعبارة "التصدي للتطبيع مع الصهيونية" وهو ما سيكون منطلقا لمعاودة الجدل بشأن هذه النقطة.