وصفت راضية النصرواي الناشطة الحقوقية التونسية الوضع في تونس بأنه "صعب" وأن الثورة التي أطاحت بدكتاتورها واشعلت سلسلة ثورات في العالم العربي، لم تطح بعد بالدكتاتورية. وأعربت الحقوقية التونسية، في مقابلة مع إذاعة هولندا العالمية، عن قلقها على الوضع "الصعب" في تونس ما بعد الثورة مؤكدة أن الثورة أطاحت بدكتاتورها واشعلت سلسلة ثورات في العالم العربي، إلا أن "الدكتاتور ذهب ويقيت الدكتاتورية مستمرة". واستنكرت الحقوقية وجود من شاركوا في القمع والفساد في السلطة حيث مازالوا "يحاولون تحديد مصير تونس". وأكدت راضية النصرواي ان نضالها ضد الظلم والتعذيب في تونس لم ينته بسقوط بن علي وان أساليب القمع والترهيب لا تزال مستمرة الى اليوم في ظل حكومة انتقالية ليست نابعة من الثورة حيث "ما زلت أتعرض لنفس الممارسات القمعية التي كنت أتعرض لها في زمن بن علي". واتهمت النصراوي الحكومة الحالية بإعطاء الأوامر للبوليس السياسي لقمع الناس وتعذيبهم حتى تحرم الجميع من حق التعبير وحق التظاهر والاعتصام". وتستند الحقوقية في موقفها هذا الى الكثير من المعطيات الدالة على ان الوضع لم يتغير بعد الثورة "عاد الخوف مجددا الى التونسيين، والبوليس السياسي مازال موجودا وينشط بقوة ونحن لا نزال نخضع للمراقبة وانا على يقين من ان مكتبي وبيتي وجهازي الخلوي تحت المراقبة، كما أن سيارتي تهشم بيد خفية من حين لآخر. أما القضاء فلم يحرر والتعذيب داخل المراكز والسجون مازال في تزايد مستمر، وهناك حالات اغتصاب لشباب ما بعد الثورة وأطفال يقع تعذيبهم نفسيا." وتعتقد الحقوقية ان الأمر ليس غريبا "لأن القوى الرجعية تحاول الدفاع عن مصالحها وترغب في العودة بتونس والتونسيين الى نظام بن علي مجددا" وتضيف "يحاولون إقناعنا بان المهمة انتهت بسقوط بن علي وانه علينا القبول بما عداه بما في ذلك استلام أتباع بن علي لمقاليد البلاد لتسييرها والتحكم بمصيرها". وتعتبر راضية النصراوي من ابرز وجوه المعارضة في عهد الرئيس بن علي حيث تعرضت طوال سنوات للملاحقة والترهيب والسجن بسبب مواقفها الداعمة لحقوق الإنسان وتجندها للدفاع عن ضحايا عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره.