في أوّل ظهور رسمي لرئيس تونس الموقّّّر الدكتور منصف المرزوقي كان نصيب تاء التأنيث الرّفع أو السكون فكان محلّ إعرابها فاعلا أو نائب فاعل وقد بني الفعل معها على السكون لأنه كان فعلا ماضيا. ولهذا كان استعمالها من طرف الرئيس الموقّر في كلمات مبهمة لم نستطع تعريفها أو إعرابها فبقيت مبهمة (منقبة-محجبة-سافرة). قلنا "إنّ بعض الظن إثما" ربما يكون الدكتور جاهلا بقواعد النحو والصرف فلم يميّز بين تاء الفاعل وتاء التأنيث. ولما طلّت علينا تشكيلة الحكومة مع السيد حمادي الجبالي كانت تاء التأنيث ساكنة لا محلّ لها من الإعراب لأن القاعدة عند صانعي القرار تقتضي أن تكون "التاء" دائما ساكنة إلا عند إلتقاء الساكنين فتحرّك بالكسر ويبنى الفعل الماضي معها على الفتح. بِتا فَعلْتَ وأَتَتْ ويا افْعَلِيْ ونُوْنِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي تشكلت حكومة ما بعد ثورة الكرامة، التي أطاحت بالدكتاتور المستبدّ، حكومة تتكوّن من 26 وزير(ة) نصيب التاء فيها مخصصة بوزارة أو وبزارتين فكان التخصيص متحرّكا لأنه سبق بفعل ماض بني على الفتح. أما بالنسبة للوزراء المستشارين لدى رئيس الحكومة غابت تاء التأنيث فلم يكن لها أي محل للإعراب. وأتت مع 16 كاتب للدولة في أغلبها ساكنا لأن محل إعرابها نائب فاعل وبني الفعل معها على السّكون. بالعودة إلى آخر الإحصائيات نلاحظ أنّ نسبة المرأة التونسية الناشطة في مجال التنمية الشاملة هي أكثر من الثلث دون إعتبار العاملات في القطاعات الغير مهيكلة (عاملات التنظيف والفلاحة). فالمرأة تمثل 72%من الصيادلة و 42% من أساتذة التعليم العالي وأكثر من 40% من الأطباء ونصف أساتذة التعليم الأساسي وثلث المهندسين وثلث الصحافيين وأكثر من ثلث المحامين والقضاة. نسبة مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية والمعرفية تبلغ درجة هامة ولا أرى معنى لغيابها في المشاركة في الحياة السياسية وفي مواقع القرار والمسؤولية. كنا نتصوّر أو نتوهّم أن اندماج المرأة في المجتمع ووصولها إلى درجات من العلم والمعرفة هي المعيار الطبيعي الذي سيمكّنها من ممارسة العمل السياسي والحضور في مواقع المسؤولية والقرار مثلها مثل الرجل لكن الحقيقة لم تكن منصفة وكانت التعيينات مخيبة للآمال فكانت تاء التأنيث غائبة عن الفعل والفاعل فكانت ساكنة لا إعراب لها . فمهارة المرأة وكفاءتها وقدرتها على الإسهام في عملية التنمية لم يشفع لها أمام السياق التقليدي المحافظ والعقلية الذكورية لأصحاب القرار. المرأة التونسية انخرطت منذ بداية القرن الماضي في العمل الجمعياتي وشاركت في معركة التحرر الوطني ومارست حقها السياسي منذ سنة 1959في الانتخابات التشرعية ورغم إصدار التشريعات والقوانين المتقدّمة بقيت مشاركتها في الحياة السياسية وفي الحياة العامة محدودة وضعيفة جدا. وهو ما يؤكّد أنّ مساهمة المرأة ومشاركتها الحقيقية في المسؤولية وتواجدها في مواقع أخذ القرار السياسي التشريعي والتنفيذي لا يكون فقط بإحداث القوانين وإدراجها في مراتب دستورية عليا بل يحتاج إلى موقف سياسي وإرادة سياسية حقيقية واضحة وقوية تناضل المرأة في مختلف المواقع من أجل فرصها. فاليوم المرأة التونسية لم تعد تطالب بالمساواة لأن هذه المرحلة وقع تجاوزها وإنما تطالب بالتنمية العادلة وتكافؤ الفرص في الممارسة السياسية والتدرّب على المشاركة في اتخاذ القرارات.من حق المرأة المساهمة في تحقيق التنمية العادلة التي تساعد على تطوير العقليات وتغيير الأنماط والسلوكيات عبر المساهمة في صياغة البرامج التربوية ومناهج التعليم. إن ّالتنمية العادلة تعني مشاركة المرأة في رسم الخيارات وتجسيمها ومتابعتها في المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي من خلال المواقع السياسية القيادية والمنابر الإجتماعية والثقافية. كان يتوجّب على صانعي القرار في مرحلة الثورة أن تكون قراراتهم ثورية فيرفعوا التخصيص عن المرأة ويعوّضوه بالمشاركة . تخصيص المرأة بوزارة لن يكرّس إلا عقلية عزل المرأة عن شريكها الرجل فالشراكة الحقيقية تفترض تواجد المرأة في كل الوزارات للتدرّب والمساهمة وتحقيق العدالة في التنمية البشرية. أسئلة عديدة تُطرح اليوم بحدة عن دور المرأة التونسية في إنتاج المقاييس والمعايير المعتمدة لبناء تونس ما بعد الثورة بمضامين مختلفة لها مرجعية فكرية تنطلق من التراث (نصوص وواقع وتاريخ) فتؤسس لمرحلة ما بعد الحداثة في رحم مجتمع تتجاذب أطرافه حداثة غربية تشترّ معاني الحرية والمساواة وعقلية ذكورية تقليدية تضرب على المرأة سياجا وستارا باسم الحرية والمساواة. مصدر الخبر : بريد الحوار نت a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=23850&t= "تاء" التأنيث الساكنة &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
