لقد لفت نظري وانا أتصفح كعادتى كلّ صباح جريدة الشروق ليوم الاثنين بتاريخ 8 جويلية 2013 الموافق لآخر يوم من شعبان 1434 مقالا للسيّد مصطفي الفيلالي بعنوان : إقتراح لإنشاء لجنة مناصفة توافقية، فبادرت بالرّجوع الى صفحة هذا المقال (الصفحة السادسة) لأقرأه لا لشيء إلاّ لأنّ هذا الرجل يمتاز بخصال عديدة، قلّ أن تجدها عند غيره من الرجال في هذا الزمن الصعب، فقد عرفته بصدقه وحبّه لهذا البلد، فهو لا يتوانى عن تقديم النّصح لأصحاب السلطة، ويبادر في كثير من الأحيان الى طرح الحلول للكثير من مشاكل بلادنا بكلّ تلقائية، ودون إذن أحد أو طلب أحد، ويفعل ذلك بكل تعقل ورويّة وتبصّر، وبكل تجرّد وحيّاد تامّ، مساهمة منه في إنجاح مسيرة تونس نحو التقدّم والرّخاء، وقد ساهم منذ انتصار الثورة بالعمل على تسديد خطاها، وترشيد القائمين عليها بالمقترحات البنّاءة، دون أن ينحاز لطرف سياسي على حساب الطرف الآخر، وكان كل همّه أن تنجح هذه الُثورة وتتحقّق أهدافها، وينجح مسارها الانتقالي الديمقراطي، واقتراحاته المكتوبة في تسديد الثورة والخروج بها من المرحلة الانتقالية بسلام كثيرة، فيمكن للقارئ الكريم أن يعود اليها ويدرك جيّدا أنّ هذا الرّجل لمّام شمل، ومصلح خيّر، ووطني غيور على هذا البلد، فما أحوج بلادنا للكثير من أمثاله الذين يجمعون ولا يفرّقون، ويزرعون الأمل والخير في نفوس الشباب، ويسدّدون ويقاربون لترتقي بلادنا، وفي هذا الاطار يقدّم السيد مصطفى الفيلالي مقترحا جادّا توافقي للخروج من الجدل العقيم الذي ساد المجلس في أوّل جلسة إفتتاحيّة لمناقشة مسودّة الدّستور بتاريخ صباح الإثنين غرة جويلية، فحاول بحكم تجربته السياسيّة الطويلة، والتّي لا يمكن أن يشكّك فيها أحد، وبحكم ماعرفناه عنه من تجرد في تقديم النّصح، وبحكم ما يتميز به من رياّدة في الفكر والثقافة أن يقدّم مقترحا يرمى الى تكوين لجنة تتألف من رؤساء اللّجان الفنيّة الستّة من هياكل المجلس التأسيسي، ينتظم النّقاش بينهم وبين ستّة جامعيّين تونسيّين من عمداء كليّات الحقوق وأساتذة القانون الدستوري، يتّصفون بالمقدرة العلمية، وبالحياد السياسي، ومشهود لهم بالإخلاص الوطني، ولخّص مهمّة هذه اللّجنة المتناصفة في : 1 تخليص النّقاش من هيمنة الولاءات الحزبية وذلك عن طريق : - مراجعة مشروع الدستور في صيغة غرة جوان - اعادة قراءة تقارير اللّجان الفنيّة التي يظهر أنّها لم تؤخذ في الإعتبار بالقدر الكافي - الاستئناس بهذه التقارير وبمشروع الدستور المقترح من بعض أحزاب المعارضة - التوصّل الى صيغة توافقية لنصّ يعرض على الجلسة العامّة للمجلس لقراءة واحدة وللمصادقة وهو مقترح في عمومه جيد، أراد صاحبه لإنجاحه أن يجمع بين الشرعيّة الإنتخابية، والشرعيّة العلمية، لكنّه جاء متأخرا بعض الوقت، فالسيد مصطفى بن جعفر قد بعث لجنة توافقات، تعكس تركيبتها كل الأطياف السياسية، وانطلقت أعمالها منذ أيام قليلة، وقد بيّن السيد مصطفى بن جعفر أنّ النّقاش فيها سيبقى مفتوحا بين هذه اللجنة وبين مبادرات الحوار الوطني، وأنّ هذه المبادرة لم تفسح المجال لقرارات الحسم من جانب النوّاب في فصول الدستور مضمونا وصيغة، وقد أشار السيد مصطفى الفيلالي في مقترحه الى هذه المسألة، ولكن لم يبدى حولها أي رأي، بحيث تكون اللجنة المناصفة التى اقترحها ملغيّة لها أو متمّمة لأعمالها، وفي رأيي يمكن لهذه اللجنة –لجنة المناصفة- أن تأخذ المقترحات التي توصلت اليها لجنة التوافقات، فتستفيد منها في صيّاغة نص التوافقي الأخير لمشروع الدستور وبذلك نظيف للمقترح شرعية توافقية وقد حدد السيد مصطفى الفيلالي لهذه اللجنة لإنجاز مهامها أسبوعين، وبمشاركة منسق محايد، وتنهي أعمالها وتيسر للمجلس الدستوري أن يتوّج أعماله بصيغة توافقيّة لدستور الجمهوريّة ليعرض على التوقيع الرسمي في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم، وهي ليلة من أعظم لياليه هذا وقد حدد أسماء رؤساء الفنية الستة من هياكل المجلس التأسيسي الى جانب الأساتذة والعمداء الاتي أسمائهم : عياض بن عاشور عميد سابق الصادق بلعيد عميد محمد الصالح بن عيسى عميد سليم اللغماني : استاذ لمين محفوظ استاذ واقترَح أن يكون السيد أحمد المستيري منسقا عاما وهو جدير بذلك هذا ونشكر له هذا العمل الطيب وهذه المبادرة اللطيفة التي أتت في ظرف يتسابق فيه البعض الى الاحتراب وبث بذور الفتنة والشقاق
