لا يختلف عاقلان أن مرفق القضاء هو أساس العدل و أن "العدل أساس العمران". و في هذا الإطار و في ظل ما شاب باب القضاء في الدستور من تجاذبات قد تكون المقارنة (و لو في ظاهرها الهيكلي بدون التطرق لكل التفاصيل القانونية) مع النظام القضائي في بعض الدول الديمقراطية مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية نقطة انطلاق مهمة نحو مزيد تكريس الحقوق و رد المظالم لأهلها. القضاء في أمريكا مراقب من طرف الشعب و نوابه و هو في خدمة الشعب شكلا و مضمونا و لحد علمي لم يسبق أن أضرب هذا القطاع أبدا بل بالعكس فقد حكم القضاء بإبطال إضرابات موظفي القطاع العمومي أكثر من مرة عندما كان ذلك يهدد السير العام لحياة الناس. أما في تونس فالقضاة (ليس كلهم) قد انخرطوا بالأمس مع منظومة بن علي الفاسدة و من قبله بورقيبة و اليوم فهم يضربون لمدة أسبوع و يضغطون لكتابة الدستور على مقاسهم دون رقيب من الشعب أو نوابهم. و من باب المقارنة و الإستفادة من تجارب الاخرين نورد هذا المختصر عن نظام القضاء في أمريكا و للقارئ أن يقارن لوحده مدى ملامسة باب القضاء المصادق عليه أخيرا في الدستور لرغبات شعب ثار من أجل الكرامة و الحرية. ينقسم القضاء في أمريكا إلى نوعين حيث هناك القضاء المحلي و القضاء الفيدرالي. القضاء المحلي يختص بكل ما يمس ولاية معينة (من ولايات أمريكا الخمسين) و ينقسم إلى محاكم باختصاصات متفاوتة ابتداء بالمحاكم الإبتدائية ثم الإستئناف فالتعقيب أو المحكمة العليا بالولاية. تقريبا نصف الولاياتالأمريكية (أربع و عشرون) يقع اختيار قضاة المحكمة العليا فيها عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب بصفة دورية أما النصف الآخر من الولايات فالقضاة يعينون في مناصبهم بواسطة لجنة متخصصة محايدة تمثل الحزبين الرئيسيين في البلاد و لكن يتعرض أولئك القضاة بصفة دورية لتصويت ثقة (بنعم أو لا) من طرف الشعب. فمثلا خلال الانتخابت المحلية الأخيرة بولاية "أيوا" وقع حجب الثقة عن قاضيين قديمين شهيرين لأنهما ساندا حكما بشرعية زواج المثليين في الولاية و قد قادت جملة من الكنائس و الجماعات المحافظة حملة دعائية ضدهما أدت إلى إقصائهما من منصبيهما. المنظومة القضائية الأخرى هي المحاكم الفيدرالية و هي تختص بالنزاعات و الجرائم التي تحدث في أكثر من ولاية أو في قضايا النزاعات بين الولايات أو التي تمس الأمن القومي الأمريكي و مثلها من القضايا التي لها تأثير على مصالح البلاد العليا. و يقع اختيار جميع الحكام الفيدراليين من طرف رئيس البلاد بعد تزكية مجلس الشيوخ. و لعل اختيار أعضاء المحكمة الفيدرالية العليا هو من أهم و أخطر المهام الموكولة للرئيس حيث أن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في البلاد و قولها هو الفصل في القضايا الخلافية الكبرى و لا تعقيب بعده. و ربما لا يزال البعض يذكر قرار المحكمة الفيدرالية العليا بالحكم لفائدة جورش بوش الإبن سنة ألفين ضد منافسه في الانتخابات الرئاسية الديمقراطي "آل غور" رغم أن هذا الأخير تحصل وقتها على أكثر أصوات من جورش بوش (الغريب أن المحكمة و قتها انقسمت (خمسة مقابل أربعة) و لكن أخذت قرارها لفائدة بوش الابن) و قبل الجميع بحكمها من دون أن تُسال قطرة دم واحدة أو يُدعى لإضراب عمل يوم واحد. كذلك يكفل الدستور الأمريكي لكل مواطن الحق في محاكمة عادلة عن طريق هيئة شعبية من الشعب محايدة لا علاقة لها بالشبهة الموجهة للمتهم و يقع اختيار أعضاء هذه الهيئة بالتفاهم بين الدفاع و الإدعاء من عامة الناس الذين هم ليسوا من رجال القانون و لا يعلمون شيئا عن القانون و حيثياته و يقتصر دورهم فقط على إدانة المتهم أو تبرئته بناء على الأدلة و الشهادات التي يتقدم بها لسان الدفاع و النيابة العمومية. و أثناء المحاكمة (التي قد تدوم لأسابيع أو أشهر!) يقتصر دور القاضي في التذكير بالإجراآت و توزيع الكلمة بين المتدخلين لا غير. و بمثل هذا النظام القضائي المجعول لخدمة الشعب و مراقب من طرف الشعب و نوابه و الذي يحد من سلطة القاضي بصفة معقولة فقد ضمن المشرع الأمريكي استقلالية القضاء روحا و معنى. استقلالية القضاء روحا و معنى. د. مختار صادق 1/18/14
