"إكسبرس نيوز" تونس/ سياسة/ قوانين/ جدل (خاص) الإثنين 31 اذار 2014 مستشار الرئيس التونسي: التوافق بين الفرقاء مطلوب لكن ليس على حساب استحقاقات الثورة جنيف خدمة قدس برس رأى أنور الغربي، مستشار الرئيس التونسي للشؤون الدولية، أن الجدل الدائر في تونس هذه الأيام بشأن ما يعرف ب "قانون تحصين الثورة" هو نقاش جدي وحيوي، ويعكس طبيعة التحديات التي تواجهها الثورات العربية وتجارب الانتقال الديمقراطي، وأعرب عن أمله في أن يتمكن قادة التجربة الديمقراطية في تونس من التوصل إلى وفاق ينجز أهداف الثورة ويقطع مع الاستبداد ورموزه. وأوضح الغربي في تصريحات خاصة ل "قدس برس"، أن الثورة التونسية "لا تزال طرية العود"، وأن الانتقال الديمقراطي يحتاج لبعض الجهد والعرق بالاضافة إلى الوفاق، وقال: "لا شك أن ما تشهده تونس هذه الأيام من سجالات تذكر بالعودة إلى الاصطفافات القديمة على خلفية الموقف من قانون تحصين الثورة الذي يهدف لتوفير أكبر الضمانات الحامية للثورة والمؤدية إلى تحقيق الانتقال الديمقراطي، هو نقاش جدي ومهم وطبيعي بالنظر إلى طبيعة المرحلة الانتقالية. ومما لا شك فيه أيضا أن مراعاة الامكانيات الواقعية لانجازه أمر ضروري، لكن ليس على حساب الثوابت". ودعا الغربي السياسيين التونسيين إلى الارتقاء إلى مستوى ما وصل إليه النموذج السياسي التونسي لدى الرأي العام الدولي من قدرة على التوافق كلما اشتد الخلاف، وقال: "لقد تمكنت الثورة التونسية من أن توجد مكانا يليق بالشعب التونسي وبالشعوب العربية التواقة إلى الحرية والكرامة من حيث قدرتها على انجاز التوافق بين مختلف مكوناتها السياسية. ولا شك أن تحصين هذا التوافق الذي يعكس جزءا من أهداف الثورة لازال في حاجة إلى يقظة وعرق من الجميع، ومما لا شك فيه أن السماح بعودة رموز العهد البائد وتصدرهم المشهد تحت يافطة التوافق بعيدا عن مبدأ المسؤولية والمحاسبة لا يحقق الأهداف المرجوة من الثورة، من هنا وجب التمييز بين الوفاق الوطني المطلوب وبين استحقاقات الثورة التي دفع التونسيون ثمنا باهظا لها ليس فقط أيام الثورة وحدها بل طيلة عقود الاستبداد"، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات الغربي على خلفية الجدل الدائر هذه الأيام في تونس بشأن تمرير قانون الانتخابات والذي يتضمن فصلا ينص على منع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، حيث أكدت حركة "النهضة" صاحبة أكبر كتلة في المجلس الوطني التأسيسي أنها تتجه للتصويت ضد هذا الفصل سعيا وراء التوافق الوطني ورغبة في عدم العودة بتونس إلى واقع الاحتقان السياسي الذي كان قائما قبل التوصل إلى توافق بشأن الدستور والحكومة المستقلة والهيئة العليا للانتخابات.