25 جويلية (تموز يوليو) هو الذكرى ال53 لإعلان الجمهورية في تونس. انتصاب الدولة العربية الحديثة عائق قوي في وجه النهضة العربية رخاء ماديا وعدالة اجتماعية وحرية سياسية وإعلامية وتعاملا نديا مع الغرب وتحريرا للأرض المحتلة.. تلك حقيقة قائمة لا تحتاج إلى دليل. دليلها أننا في ذيل القافلة البشرية اليوم على كل الجبهات تقريبا حتى بعد خروج المحتل وانتصاب الدولة العربية الحديثة منذ أزيد من نصف قرن كامل.
تحول النظام العربي الرسمي من جمهوريات إلى ملكيات بغيضة طاحنة.. حقيقة أخرى قائمة لا تحتاج إلى دليل. دليلها أنّ المواطن العربي إما مسجون أو مكمّم الفم والقلم أو منفيّ أو مكره على النفاق وممالأة الحاكم كلما اقترب من الشأن العام إلا أن يفر إلى البراري ليتخذ له كوخا نائيا فينقطع عن الحياة وتنقطع الحياة عنه.
نشأت الجمهوريات العربية (تونس مثالا) في أعقاب "ثورات" ضد الأنظمة الملكية على خلفية ثقافية وافدة مؤداها أنّ النظام الملكي الوراثي اغتصب إرادة المجتمع وأمم حرياته وحوله بالنتيجة إلى قطيع يساق أو ثكنة للعبيد والرقيق. نادرا ما تجد أثرا في خضم ذلك التحول للمقاومين والمجاهدين والمصلحين الذين ساهموا في الإطاحة بالنظام الملكي الوراثي أو في مقاومة المحتل في مؤسسات الدولة العربية الحديثة إذ سرعان ما تسلقت إليها العناصر الانتهازية الخبيثة التي تعاقدت مع المحتل السابق في غفلة من المقاومين ومن الشعب كله لأجل إخراج مسرحية ذكية ورديئة في الوقت ذاته يتأبد بها نفوذ الدولة الحديثة المستقلة بتوجيه من الاحتلال القديم وبنفاق عربي عجيب تتصدر فيه الشعارات الجميلة من مثل الجمهورية والديمقراطية وحقوق الإنسان والنهضة ولكن جوهر التحول ليس إلا احتلالا جديدا بأيد عربية جديدة لا يحضر فيه الشعب سوى حضوره في مشهد الاحتلال السابق أي: مغارسا في أرض تملكها الدولة نسلا وحرثا. فمن فاء إلى بيت الطاعة فله الذي له من الذلة والهوان ومن أبى فله العصا.
الجمهورية مشهد وحياة وليست مسرحية باردة.
1 دستور مكتوب ينظم الحياة والعلاقات بتأثير من القيم الحضارية الوطنية لكل بلاد. مؤكد أنك سمعت بتفاهة المتخلفين الذين يعترضون على ذلك بسبب أنّ بريطانيا وهي من هي لا تمتلك دستورا مكتوبا. نسي عبيد الملوك أولئك أنّ الدستور وسيلة لتثبيت الحقوق والواجبات وليس مقصدا ولا غاية فإذا غابت تلك الوسيلة في بريطانيا فإنّ غيابها لم يزدها إلا عراقة ورسوخا في الديمقراطية (الداخلية على الأقل بسبب أنّ الديمقراطية صناعة غربية من أشد خصائصها المركزية "الإيقوسنتريزم") فإنّ ذلك حجة عليهم وليس لهم بسبب أنّ وطننا العربي والإسلامي بحاجة إلى الوسيلة والمقصد معا بحكم أنّ الديمقراطية لا تعرف إليه سبيلا إلا استثناءات معدودات وبحكم أنّ قطاع الطرق في الحقل السياسي إنما ينشؤون الدساتير لفرض الاستبداد والدكتاتورية نفاقا ماكرا عجيبا عجزت عنه أساطين النفاق الإسرائيلي القديم.
2 مبدأ التداول على السلطة. ذلك هو مخ الجمهوريات الحديثة في "ثورتها" ضد الملكيات القديمة التي يرث فيها الملك وسلالته "الطاهرة" شعبا بأسره ومجتمعا بأكمله كما ترث عن أبيك قطيعا من الأغنام أو الأبقار. أي مشروعية أو مصداقية لجمهورية إسما وملكا وراثيا حقيقة؟ ألا ترى أننا تخلفنا عن الجيل السابق من الحكام الذين يفرضون أنفسهم بالدبابة أو بالمشروعية التاريخية أو بتزوير الانتخابات ولكن قضية التوريث لم تتفتق عنها عقولهم ولا قرائح المداحين من حولهم؟ أنظر الحالة التونسية مثالا: الحاكم عسكري جاء به انقلاب عسكري ثم مدد سلطانه بالتزوير وسحق المعارضة مرة بعد مرة ثم حور الدستور على مزاجه ليستوعب شيخوخته ثم مكن عائلته وعائلة أصهاره ليستولوا على أقوات الجوعى ويخمدوا بعصا البوليس التململات الشعبية وهو اليوم برفقة شركائه في الغنم التونسي يستعد إما لتحوير دستوري جديد يستوعب خرفه وأرذل عمره أو لتحوير دستوري في اتجاه آخر يستوعب سنّ صهره (صخر الماطري) وفي الحالين يظل الدستور التونسي عجينة طيعة في أيدي ملك تونس المتغلب القاهر ليستوعب العجز من جهة والأطفال من جهة ثانية. أي مشروعية ومصداقية لجمهورية يكون التداول على السلطة فيها على ذلك النحو!!!
3 انتخابات ديمقراطية يختار فيها المواطن من يخدمه ويسعى في مصلحة بلاده في ظل دستور يؤقت للرئيس عددا من التكليفات النيابية محددا. لا حديث عن الديمقراطية في تونس مثلا إلا بمثل الحديث عن الغول والعنقاء. إذا كانت البلاد المتقدمة تحارب المخدرات وتحاصر منابتها وتعرض أصحابها إلى أشد العقوبات فإنّ الحكومة التونسية تفعل الأمر ذاته مع أصحاب بضاعة الديمقراطية التي تظل المحظور الأكبر في البلاد ولأجل وأدها يسجن الذي يسجن ويشرد الذي يشرد ويعذب الذي يعذب ويصادر من المكتوبات الذي يصادر ويهاجم من المواقع الإعلامية الذي يهاجم. الديمقراطية في تونس هي الجراد السام والمرض المعدي الفتاك الذي تتجند الدولة كلها لتجفيف منابعه وقتله غيلة وفي وضح النهار.
4 التفريق بين السلطات واستقلال القضاء. من حيث الشكل توفر ذلك وزيادة إمعانا في النفاق العجيب. ولكن البرلمان الذي مات دونه أيام الاحتلال الفرنسي رجال ظل ناديا صغيرا لا يطأه غير الموالين لحزب الحكومة في عهد الراحل بورقيبة ثم الركع السجد بين أقدام العائلة المالكة في عهد بن علي. استولت العائلة المالكة على السلطات استيلاء عجيبا حتى ظهرت في تونس البدعة السياسية التي لم يشهدها عصر من قبلنا ولا مصر وهي صناعة أحزاب موالية للعائلة المالكة يصرح المنصبون عليها في الحملات الانتخابية المغشوشة بأنّ مشروعهم الانتخابي هو حشد التصويت للرئيس بن علي!!! هل سمعت في حياتك بمعارض يدعو إلى التصويت إلى الرئيس الذي يعارضه!!! أي استقلال لقضاء تونسي تستخدمه العائلة المالكة على امتداد ربع قرن كامل سيفا مسلولا ضد المعارضة من كل لون ومشرب؟ أي استقلال لقضاء تونسي بل عربي وإسلامي تعينه العائلة المالكة وهي من تصرف له ترقياته المهنية وراتبه الشهري؟
5 حرية الإعلام. الإعلام هو لسان المجتمع وصوته العالي بل هو وكيله ومحاميه في وجه الملك الذي يقول عنه خبيره الأمين ابن خلدون: "الملك نزاع إلى الهيمنة والتفرد". لك أن تقول أنّ مجتمعا بلا إعلام حر هو رجل أصم أبكم إن هزئ به تبسم في وجه الساخر منه وإن اعتدي عليه خانه لسانه أن يستصرخ من حوله. إذا كان ذلك هو دور الإعلام في العموم والمطلق فإنّ دوره يزداد إلحاحية وضرورة في بلادنا العربية والإسلامية التي حولها الاستبداد من ملكيات إلى جمهوريات ملكية بل إلى عائلات مالكة تحكي استعادة ملك فرعون في زمن الثورات الإعلامية الهادرة. الإعلام سلطة رابعة في النظم الديمقراطية أما عندنا فهو السلطة الشعبية الوحيدة والأولى بسبب استيلاء الحاكم العربي على السلطات الثلاث (تنفيذية وتشريعية وقضائية).
6 ضمان حق المجتمع في التعددية الحزبية والسياسية والفكرية من خلال حق الانتماء والتنظم والتحرك تحت سقف الدستور الوطني. ذلك هو أبرز ما يميز الدول الديمقراطية الغربية وذلك هو مدخل النهضة في كل معالمها. لك أن تقول باطمئنان كبير جدا أنّ الحرية هي مفتاح النهضة وأنّ الاستبداد هو السبيل الأقصر إلى التخلف. تلك هدية التاريخ إلى الشعوب. من المضحكات المبكيات التونسية أو قل بدعها السياسية العجيبة انتشار ذباب الحزب الحاكم في عهد بورقيبة عام 1975 في أرجاء البلاد يبشرون الناس بعنوان هذه المحاضرة: "الديمقراطية في ظل الحزب الواحد!!!". ترجمة ذلك كيميائيا هي: تعايش الماء مع النار أو القطط السمان الشرهة مع الفئران الهزيلة الجائعة.
كيف انقلبت العائلة المالكة التونسية ضد المكتسبات الديمقراطية؟
1 مطاردة ومحاربة الإعلام ورجاله. آخر الضحايا الفاهم بوكدوس الذي حكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة مما جعل الإدارة الأمريكية ذاتها تعبر عن "قلقها العميق" حيال تدحرج الحريات الأساسية في تونس إلى الوراء.
2 الانتقام من الحقوقيين التونسيين الذين يحولون دون تستر الدولة على جرائمها في جنح الظلام الدامس. آخر الضحايا الأستاذ محمد النوري رئيس منظمة حرية وإنصاف إذ عمدت ميليشيات العائلة الحاكمة إلى العدوان على ضيعة فلاحية للأستاذ النوري واغتصاب بعض ممتلكاتها على طريقة "بلطجية" - بالتعبير المصري - الحكومة النافذين. تونس ضيعة مشاعة لقطاع الطرق من العائلة المالكة!!!
3 محاصرة المعارضين والناشطين من كل لون ومشرب وآخر الضحايا الدكتور زياد الدولاتلي الذي منع قبل أيام قليلة من مجرد احتساء قهوة في إحدى مقاهي العاصمة التونسية ثم منع من بعد ذلك بل يمنع دوما من حضور ندوة نظمها الحزب المناضل الجاد في هذه الأيام العصيبة (الحزب الديمقراطي التقدمي) بعنوان: ميثاق جمهوري جديد. النتيجة: إخراج الدكتور الدولاتلي من السجن بعد حوالي عقد ونصف من الحبس الانفرادي الانتقامي ليجد نفسه سجينا في بيته لا يحق له حتى الجلوس في مقهى عمومي!!! بل آخر الضحايا هو حبس المهندس الهاروني في بيته كلما خشي منه الالتحاق بنشاط ينظمه الحزب الديمقراطي التقدمي!!
مكتسبات ديمقراطية غالية ناضلت دونها النخبة التونسية ودفعت الثمن المناسب.
هي مكتسبات بدأت حكايتها منذ مقاومة التونسيين للمحتل ثم مقاومتهم للمشروع البورقيبي في وجهه التغريبي المنقلب ضد هوية البلاد العربية الإسلامية ثم مقاومتهم لمشروع بن علي القائم على العصى الغليظة وتحويل البلاد إلى مسلخ أو مجزرة تفوح منها رائحة الدماء.. تلك مكتسبات وطنية ديمقراطية متراكمة ضمن معركة دامية بين المجتمع والدولة.. مكتسبات حاولت الدولة سيما في عهد بن علي الانقلاب ضدها مرة بعد مرة ولكن ما كل مرة تسلم الجرة..
جمهورية نصف عمرها سجن متواصل.
عمر الجمهورية التونسية نصف قرن كامل (53 عاما). عمر أطول مرحلة سجن متواصلة في عمر تلك الجمهورية هو: عشرون عاما كاملة قضاها بل ما زال يقضيها السجين الدكتور الصادق شورو بتهمة الاحتفاظ والانتماء إلى جمعية غير مرخص فيها (1991 2010). جمهورية عمرها نصف قرن ونصف عمرها سجن متواصل لمعارض سياسي ديمقراطي جاوز عمره الستين عاما!!! فهل تُرفع الأصوات: لتحيى الجمهورية؟!!! وليحيى رئيس الجمهورية؟!!!