قامت المصالح المختصة منذ تاريخ 23 نوفمبر 2012 في فرض الأداء على القيمة المضافة على اللاّقطات الفوطوضوئية التي تورّدها الشركات المختصة في الطاقة الفوطوضوئية والعاملة في ظروف اقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها ظروف صعبة ولاتشجّع على الاستمرار. الطاقة البديلة أو ما يعرف بالطاقة الفوطوضوئية هو البديل التي اختارته بلدان كثيرة أوروبية لتقليص نفقات توليد الكهرباء باستخدام مشتقات النفط، وفي حين التجأت أوروبا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن الى استغلال ضوء الشمس لانارة المنشآت السكنية بمختلف تصنيفاتها ودعم هذه الطاقة التي لا تكلّف الدولة أموالا هائلة،بقيت تونس في منطقة "المنزلة بين المنزلتين" فلا هي تشجّع القطاع وتدعمه كحلّ بديل وأكيد ولاهي تتركه وتغلق أبواب العمل فيه نهائيا. اجراءات تخفيض قيمة دعم وكالة التحكم في الطاقة التي سينطلق تنفيذها ابتداء من مطلع سنة 2013 هي أيضا من الاجراءات التي تزيد الطين بلّة علما وأن الأطراف المسؤولة تؤكد أنه من المنطقي أن تنخفض أسعار الطاقة الفوطوضوئية في بلادنا لأنها في العالم تشهد أيضا الانخفاض نفسه: وهنا يطرح سؤال أهم هل يمكننا مقارنة تونس التي لم تصل بعد الى نسبة 1 في المائة من التغطية للمنشآت السكنية ببلدان أوروبية وآسيوية فاقت نسب التغطية فيها ال 60 في المائة؟ والخلل الثاني الذي لابد أن تتداركه الجهات المسؤولة –وحسب آراء عدد هام من المستثمرين في هذا القطاع- هو خلل التوعية والتعريف بالطاقات البديلة والذي يبقى من مشمولات الجهات الرسمية ولم تقم به بالقدر المسموح على الاقل الى حد اليوم، اذ غابت ومضات التوعية والمعرّفة بعالم الطاقات البديلة في المؤسسات العمومية العاملة في هذا المجال كما غابت التوعية أيضا عن وسائل الاعلام ويبقى هذا أبرز ما يزيد في تعكير الوضع العام ويدفع بعدد هام من المستثمرين الشبان الى اطلاق صرخة فزع حقيقية: هل أنّ هذا القطاع يعيش لحظات احتضاره ؟ هل يمكن للمؤسسات المختصّة ان تواصل عملها في هذا الكم المتراكم من التهميش والذي يطال ايضا الخدمات الادارية الروتينية التي تشكو التباطؤ والمماطلة الحقيقية في عديد الأحيان. كل هذه الأوضاع وغيرها تسهم في انحسار آفاق العمل والاستثمار في مجال الطاقات البديلة ويدعو فعلا الى حلول واجراءات تدارك عاجلة...الصرخة قد تصل ولكن لا من مجيب ولا من مغيث !!.
