دعا عملة وموظفو وإطارات الإتحاد الوطني للمرأة التونسية على المستوى الوطني والجهوي المصالح المعنية إلى إيجاد حل عاجل لوضعيتهم التي يعيشونها صلب منظمتهم المذكورة والمتمثلة خاصة في عدم صرف أجورهم وما يتبعها من تغطية اجتماعية وإلى غير ذلك بسبب الصراعات والتجاذبات المتواجدة بين العديد من الأطراف لتحقيق أغراضهم الشخصية بغية توليهم المناصب حسب تعبيرهم في البلاغ الصادر اليوم والذي تحصلت "الجريدة" على نسخة منه. وطالب الموظفون في البلاغ المذكور المصالح المعنية بالإذن بتعيين متصرف قضائي يتولى الإشراف على التسيير المالي والإداري للمنظمة إلى حين انعقاد المؤتمر، وكذلك الإذن بتعيين مسؤول من رئاسة الحكومة بصفة دائمة ليتولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية للمنظمة وإدارة الإطار العامل بها، إضافة إلى تولي صرف أجور الإطار العامل بالإتحاد مباشرة إلى مستحقيها من الوزارة الأولى وإلغاء أي تدخل من الهياكل المسيرة للمنظمة في كل ما يخص الموظفين والعملة.