أكد شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اليوم على أن العنف استشرى في المدة الأخيرة و هو عنف ممنهج تقف وراءه بالأساس حركة النهضة عبر روابط حماية الثورة موضحا أن هذه الرابطات هي في حد ذاتها تجمع لأشخاص من ذوي السوابق الإجرامية . و عن الاعتداء الذي تعرض له الاجتماع الشعبي ل"الوطد" بالكاف قال بلعيد إن "هذا الاعتداء يندرج في سياق هجمة منظمة تحركها قيادة حركة النهضة التي يوفر رئيسها غطاء سياسيا لهذه الميليشيات ". مضيفا أن "العنف اعتمد سياسة التدرج و ما تم بالكاف ضد "الوطد" يشكل تواصلا مع ما تم من اعتداءات على اجتماعات أحزاب أخرى و على منظمات و جمعيات و شخصيات بما يؤكد عزم حركة النهضة و حكومتها الفاشلة و المأزومة على دفع البلد نحو العنف و الفوضى و ضرب السلم المدني ". و عن المجموعات التي اعتدت على الاجتماع قال بلعيد إنها جاءت حتى من خارج ولاية الكاف ووقع استقدام بعضهم بالحافلات و فيهم عناصر نهضوية و من ذوي السوابق الإجرامية قاموا باقتحام القاعة التي كانت تحتضن الاجتماع الشعبي في محاولة منهم لمنع الاجتماع و التشويش على سير أعمال المؤتمر، موضحا أن شباب الحزب تمكن من التصدي لهم رغم ما مارسته هذه "الميليشيات" من عنف و اعتداء على أعضاء الحزب و منخرطيه و رغم ما ألحقوه من أضرار مادية بدار الثقافة . و في المقابل أشار بلعيد إلى أن الشرطة لم تحرك ساكنا رغم تواجدها على عين المكان بتعلة غياب التعليمات و لذا فهو يحمل المسؤولية كاملة لوزير الداخلية . كما أكد على أنه " ليس هناك جدوى من فتح تحقيقات عدلية طالما أن النيابة العمومية بيد نور الدين البحيري" و من هنا نادى بضرورة استقلالية القضاء . و في سياق متصل وجه شكري بلعيد تنبيها إلى حركة النهضة مصرحا "نحب نقول للنهضة العنف خط أحمر.. خط أحمر لأنه ضد الثورة و ضد الشعب و ضد الوطن، لا نرضاه لا على حلفائنا و لا على أصدقائنا و لا على خصومنا ". من جهة أخرى أعلن شكري بلعيد أن النقابات الأمنية قامت بمبادرات جدية في طريق التأسيس لأمن جمهوري غير أن مساعيها قوبلت بالزج بالنقابيين في السجن و إحالتهم على البحث و التحقيق عوض فتح باب الحوار. و وصف بلعيد الوضع في البلاد بأنه على درجة عالية من الخطورة وأن الحل يكمن حسب رأيه في تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل و فتح حوار وطني و تحديد رزنامة للمواعيد القادمة. و تحدث شكري بلعيد عن الرزنامة التي وضعتها حكومة الباجي قايد السبسي و التي حددت مهمة المجلس الوطني التأسيسي و المدة اللازمة لكتابة دستور ديمقراطي و "ليس من أجل دستور رجعي يسجن الحريات" . و أعلن بلعيد أنه سيتم تنظيم أيام احتجاج ضد العنف و الفوضى و ضد الميليشيات و ضد الإرهاب " لأن تونس في خطر و المسار الانتقالي في خطر و ما تمكنا من اكتسابه من حريات في خطر .. لقد استهدفوا الأموات و الأحياء حتى المقابر لم تسلم و العملية السياسية في خطر" حسب تعبيره مضيفا "سنواجههم بالنضال الشعبي الجماهيري سنندد و نتصدى للعنف الممنهج ".
