أكد حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب أنه لم يحدد بعد موعد إحالة قانون المجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب لتتولى لجنة التشريع العام مناقشته فصلا فصلا وعرضه للمصادقة خلال جلسة عامة. وكان من المنتظر إحالة قانون المجلس الأعلى للقضاء الى مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 12 مارس 2015 بعد مصادقة مجلس الوزاراء يوم أمس لكن الغيت المصادقة الأولى على القانون. وتمّت إحالته الى مجلس وزاري قادم دون تحديد آجال لإدخال تعديلات على مشروع القانون برمته. ويذكر أن آخر أجل للمصادقة على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي حدده الدستور هو 26 أفريل القادم.