أكدت روضة قرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن هناك خطر على استقلالية القضاء إذا تم تمرير مشروع لجنة التشريع العام كما هو الان. وأضافت قرافي في تصريح إذاعي أن الدستور نص على أن المجلس الاعلى للقضاء ليس وزارة العدل. وأضافت أن استقلال القضاء ليس نقل وإقالات بل تعني أن المؤسسات القضائية التي طالما سيطرت عليها وزارة العدل والتي بواسطتها تم اختراق القضاء تصبح تحت اشراف المجلس الاعلى للقضاء حسب المعايير الدولية . وشددت قرافي أن كل ماهو متعلق بالقضاء من تكوين القضاة وانتدابات ومتفقدي القضاة والاشراف على المؤسسات القضائية يجب ان يكون تحت اشراف المجلس الاعلى للقضاة لتحقيق استقلاله.