عبر صباح اليوم عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي في الجلسة العامة عن احتجاجهم ورفضهم لإبرام اتفاقية شراكة مع صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات هيكلية على الاقتصاد التونسي .وأكد النواب أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولا يجب عليها أن تبرم اتفاقيات دون الرجوع إلى المجلس الوطني التأسيسي. وقد أكد النائب منجي الرحوي وعضو في لجنة المالية أن هذه الاتفاقية تمثل خطرا يهدد الاقتصاد التونسي حيث ستنص على إلغاء صندوق الدعم لمدة 3 سنوات وتأثيره السلبي على ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن كما ستؤثر هذه الاتفاقية على المنظومة التشغيلية حيث ستصعب الانتدابات في حين تسهل عملية تسريح العمال. كما ندد الرحوي بقانون الشراكة معتبرا إياه عملية جديدة لبيع الممتلكات العامة وتحويل القطاع العام إلى قطاع خاص مشيرا إلى أن لجنة المالية ستجتمع ظهر اليوم لتباحث تداعيات هذه الاتفاقية وعدم المصادقة عليها. وللإشارة فقد انعقد منذ قليل مجلس وزاري برئاسة حمادي الجبالي رئيس الحكومة المستقيل مع وفد من صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاقية شراكة.