أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 8 جوان 2015 ،ان المجلس يسعى الى ازالة الغموض ومد الرأي العام بصورة واقعية، شفافة وحقيقية بشأن الثروات الطبيعية التي ينص الدستور في فصله 13 على أنها ملك للشعب، ويورد في فصله 11 أن للدولة حق التصرف فيها وممارسة سيادتها عليها، فالحكومة تمارس حقها التشريعي وما نص عليه الدستور وتعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية، وفق تعبيره. وتشهد البلاد التونسية هذه الايام حملة لكشف حقيقة الثروات الطبيعية تحت شعار " وينو البترول " .