تحوّلت السجون التونسية إلى فضاء لتفريخ الجهاديين واستقطاب الشباب الضالعين في قضايا حق عام ليتحولوا إلى مناصرين للسلفية الجهادية يتحركون تحت لواء أنظمة متشددة تعمل على نسف الدولة المدنية في تونس وتثبيت أركان دولة الخلافة. ووصفت تقارير إخبارية السجون في تونس ب"المدارس المعدة لتخريج المتشددين دينيا"، عوض أن تكون مؤسسة إصلاحية فاعلة تعمل على الحد من الجرائم والحفاظ على السلم الاجتماعي، حيث أشارت تحقيقات صحفية إلى أن العديد من المتشددين التونسيين الذين يقاتلون في صفوف تنظيمي داعش وأنصار الشريعة تم استقطابهم وتأطيرهم من داخل السجون، فأحمد الرويسي أحد أبرز قيادات أنصار الشريعة المحظور في تونس دخل السجن قبل أحداث 14 جانفي بتهمة الشعوذة والاحتيال والاتجار في المخدرات ليغادره إرهابيا حاملا للفكر الجهادي، أما أيمن الحلاق فإثر مغادرته السجن بتهمة "الزنا" التحق بمعسكرات التدريب في درنة الليبية. وأكد المدير العام للسجون في تونس، صابر الخفيفي، على أن بلاده "تواجه مشاكل متصلة بسجن المتهمين بالإرهاب الذين يناهز عددهم الألف سجين موزعين على عدد من الوحدات السجنية، وأن هناك تحضيرات خاصة من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح لإيواء السجناء المحكوم عليهم في قضايا إرهابية". وأشار إلى أن الترتيبات الاستثنائية المتصلة بإيواء المساجين الإرهابيين تتمحور بالخصوص على الوقاية والحماية والمتابعة، إضافة إلى تشديد الحراسة، ولم يتم إعداد زنزانات خاصة لإيواء هؤلاء المتهمين"، مؤكدا أن المتهمين في قضايا إرهابية يتم إيواؤهم بالوحدات السجنية مع بقية المساجين العاديين". وقال وزير العدل أن عدد السجناء الخطرين في السجون التونسية، يتجاوز الألف إرهابي، عدد منهم يعتبرون من الخطرين، ويتوزعون على سبع جنسيات، وهي التونسية، والجزائرية، والليبية، والمغربية، والفرنسية، والألمانية، والبرتغالية. أما عن مساجين الحق العام، فعددهم ما بين 22 و23 ألف سجين. وكان تقرير لمكتب الأممالمتحدةبتونس نشر في وقت سابق من العام الحالي، قد سلط الضوء على حالة الاكتظاظ الشديدة التي تشهدها السجون التونسية بنسبة تصل إلى 150 بالمئة عن طاقة استيعابها.
